قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

١٨ - «مَقْصودُ الشَّرْعِ الرّضا، فأيُّ دالٍّ على مقصودِ الشرع اعتُبرْ»^(١).

الرِّضا هو أعظم مسائل المعاملات الماليّة، وأصل العقود كلّها، وسبب حلّها بين الناس، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

فنهى سبحانه عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل، من أنواع المكاسب والبيوعات التي نهى عنها الشرع، واستثنى المتاجر المشروعة التي تكون عن تراضٍ، فهي حلالٌ جائزةٌ.

قوله عزّ وجلّ: «عن تراضٍ»، دال على أن التراضي هو مناط الجواز ،