بأنه ما لم يترتب عليه أثره المقصود منه^(١).

ولم أرَ من نبّه على ذلك، وإن كان ظاهراً أو قريب الظهور^(٢).

والمراد بأسباب الملك القولية:

كل ما كان في الشرع - من الأقوال - سبب انتقالٍ للملك.

وذلك: كالبيع، والهبة، والصدقة، والقراض، والإِبراء.

والمراد بأسباب التملك الفعلية:

ما كان الفعل فيها مفيداً للتملك، ومنتجاً للملك.

وذلك: كالاحتشاش، والاصطياد، والإحياء، وغيرها من أسباب حيازة المباح وتملكه^(٣).

وأفادت القاعدة: □□□

أنَّ أسباب الملك القوليّة لا يبطل الملك ببطلانها؛ لأنها إنما ترد على مملوك غالباً؛ فلتأصل الملك قبلها قويتْ إفادتُها للملك؛ لاجتماع إفادتها ذلك، مع إفادة ما قبلها.