القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإمام - رحمه الله تعالى - :
١٥ - «حُكْمُ الأَهْوية حُكْمُ مَا تَحْتَها»(١).
وقال أيضاً في موضعٍ آخَر: «حكمُ الأهوية تابعٌ لحكم الأبنية»(٢)، فهاتان صياغتان وردتْ بهما هذه القاعدة، من كلام الإِمام، أضمّ إليهما صياغةً ثالثةً في قريبٍ من المعنى المراد منها، وهو قول الإِمام الونشريسي في قواعده :
«مَنْ مَلَك أرضاً مَلَك أعلاها ما أمكن»(٣).
(١) الذخيرة ١٤٨/٦، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وما كتب عليها، من ترتيب الفروق ١٥٣/٢، وحاشية ابن الشاط ١٦/٤ - ١٧، وتهذيب الفروق ٤ / ٤٠ - ٤١، ويأتي بيان ما انتقدوه على الإِمام فيها.
(ب) القواعد للإِمام المقّري خ / ١٥٢، وكليّاته ص ١٥٧، وإيضاح المسالك ص ٣٩١.
(ج) المنثور ٢٢٥/٣، ٣١٥، وقواعد ابن رجب ٣٠٣/٢.
ر. أ: ما تقدم في تخريج القاعدة السابقة في كتب قواعد المذهب، فهم يتبعونها بذكر القاعدة هنا، وما يأتي أيضاً في هوامش مباحث هذا البحث.
(٢) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وانظر ما يأتي تحت هذا العنوان هنا في هذه القاعدة.
(٣) إيضاح المسالك ص ٣٩١، وذكرها أيضاً الإِمام الزركشي في قواعده، فقال: «الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله». المنثور ٣١٥/٣، وعبر عنها في موضع آخر بالمختصّ، فقال: «من ملك أرضاً اختص بهوائها». المنثور ٢٢٥/٣.
496