وهذه القيود، نوعان:

( أ) قد تكون عن إرادةٍ منفردةٍ، ومنها: التبرعات، والالتزام المنفرد.

(ب) قد تكون عن إرادة عقدية، وهي: العقود الواردة على الملك، والشروط العقدية.

الجهة الثالثة: القيود الاستثنائية التي تقع على حق الملكية.

وفيها يأتي الكلام عن مدى سلطان الدولة في تقييد حق الملكية.

ومن وسائله، ومسائله:

• التسعير، التعزير بأخذ المال أو إتلافه، تحديد الملكية، فرض ضرائب جديدة على الناس، التأميم، إشراف الدولة على النشاط الاقتصادي وتوجيهها له.

• ثم إن هناك حقوقاً، ووظائف أخرى، أوجبها الشرع، وقيّد بها إطلاق الاختصاص بالملك، منها: زكاة المال، زكاة الفطر، النفقات الواجبة، تحمّل العاقلة دية الخطأ.

• □□□