٤ - إذا شرط الواهبُ الثواب، أو يُرى أنّه أراده - فلم يُثَبْ.

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

للمسألة أربعة أوجهٍ :

1. أن يسكت ويُعْلَم طلبُه للثواب بعادةٍ، أو ظاهر حال الهبة: فيجوز اتفاقاً.

2. أن يصرّح فيقول: وهبتك للثواب، أو لتثيبني من غير ذكر شرطٍ.

3. أن يصرّح بالشرط، فالمذهب: الجواز، وعبد الملك: يمنع؛ لأنه بيعٌ بالقيمة، وهو ممنوعٌ اتفاقاً.

4. يقول: على أن تثيبني كذا بعينه، فيجوز منه ما يجوز في البيع، ويمتنع منه ما يمتنع فيه.

قال اللخمي: لم يختلف المذهب، إذا فاتت أنه يجبر على القيمة، وليس له إذاً أكثر؛ فإن كانت قائمة فكذلك أيضاً مذهب الكتاب.

وعنه: له أن يأبى، وإن أثيب أكثر من قيمتها؛ لقول عمر - رضي الله عنه - : ((مَنْ وُهِب هبةً يُرَى أنها للثواب، فهو على هبته))^(١).

ولأنّه لو أراد القيمة لباعها في السوق؛ والأصل: عصمة الأموال، إلاّ برضى أصحابها.

قال: وأرى إن أثيب منها ما يرى أنّه كان يرجوه من هذا الموهوب، فإنه يلزمه قائمةً كانت أو فائتةً؛ لأنه إنما رضي بإخراج سلعته به))^(٢).