والتصرّف لا يسوغ إلاّ لمن قامتْ به أهلية التصرّف، وقد أبان الإِمام عن حقيقة أهلية التصرّف بقوله:

((قَبولٌ يقدّره صاحب الشرع في المحلّ، وسبب هذا القبول المقدّر هو: التمييز))^(١).

وبين التصرّف والمِلْك تداخلٌ - كما يأتي - فالتصرّف والملك كلّ واحدٍ منهما أعمّ من الآخر من وجهٍ وأخصّ من وجهٍ.

فقد يوجد التصرّف بدون الملك، كالوصي والوكيل والحاكم، وغيرهم: یتصرّفون ولا مِلْك لهم.

وقد يوجد الملك بدون التصرّف، كالصبيان والمجانين، وغيرهم: یملکون ولا يتصرّفون.

ويجتمع الملك والتصرّف في حق البالغين الراشدين النافذين الكلمة، الکاملین الأوصاف^(٢).

نفذ: نفاذ التصرّف: هو كونه منتجاً لآثاره المترتبة عليه، بمجرّد وقوعه، فنفاذ البيع - مثلاً - يعني: أنه منذ انعقاده صحيحاً قد نقل ملكية كلّ واحدٍ من العوضين إلى صاحبه، وأنتج سائر الالتزامات العقدية الأخرى، ويقابل التصرّف النافذ: التصرّف الموقوف، وهو الذي لا تترتب عليه آثاره بمجرّد انعقاده، مع انعقاده صحيحاً، بل تكون معلّقةً موقوفةً على إجازة مَنْ توقّف لحقه^(٣)، ويظهر هذا في تصرّف الفضولي، ويأتي.