القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
١ - ((القاعدة المشهورة: حمل تصرّف العقلاء على الصحّة، حتى يدل الدليل على البطلان)). (الذخيرة ٢٢١/٤ - ٢٢٢ بتصرفٍ يسير).
٢ - ((الأصل في تصرّفات العقلاء: الصحة)). (الذخيرة: ٣٣٨/٤).
٣ - ((الأصل: حمل تصرّف العقلاء على الصحّة)). (الذخيرة: ٢٦/٥).
٤ - ((الأصل في تصرّف المسلمين: الصحّة)). (الذخيرة: ٣٨٨/٥ مرتين).
٥ - ((أصل التصرفات: حملها على الصحة)). (الذخيرة: ٢٤٦/٦).
٦ - ((القاعدة المشهورة: حمل تصرّفات العقلاء على الصحّة ما أمكن)). (الذخيرة: ١٨٥/٧).
٧ - ((تصرّفات العقلاء محمولةٌ على الصحّة)). (الذخيرة: ٢٣٣/٧).
٨ - ((الأصل في تصرّفات المسلمين وعقودهم: الصحة، حتى يرد نهيٌ)). (الفروق: ٨٤/٢ ف ٧٠).
٩ - ((ظاهر عقود المسلمين: الصحّة)). (الفروق: ٧٣/٤ ف ٢٣١).
١٠ - ((الأصل: اعتبار العقود)). (الذخيرة: ٥٠٥/٥).
* والمختار من هذه الصياغات هو اللفظ الخامس منها:
((أصل التصرّفات: حملها على الصحة)) :
وذلك لوجازته وإحكامه، وخلوه من القيود الزائدة، وما في سائر هذه الصيغ من نحو قوله: ((العقلاء))، ((المسلمين)): لا حاجة إليه؛ إذ لا مفهوم له، كما يأتي.
وما في بعضها، من قوله: ((حتى يدلّ الدليل على البطلان)) ((ما أمكن))، ((وحتى يرد نهي))، هو للتأكيد ودلالة قوة هذا الأصل، وصحّة استصحابه.
392