- ((حفظ المال واجب بحسب الإِمكان))^(١).

- ((حفظ المال خوف المسألة مأمورٌ به))^(٢).

- ((تَحصل مصالح المعاملات التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والشروط، والتزام غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام، ونشر الفساد، وإظهار العناد))^(٣).

- ((مطلوب صاحب الشرع: صلاح ذات البين، وحسم مادّة الفساد والفتن، فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك))^(٤).

ثالثاً: في مقاصد العقود بصفة عامّة، ومن ذلك:

- ((مقصود الشارع الرضا، فأي دالّ على مقصود الشرع اعتبر))^(٥).

- ((كل عقد أجمعنا على شرعيته دلّ ذلك على بقاء حكمته)) ^(٦).

- ((كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد))^(٧).

- ((لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحدٍ))^(٨).

- ((مشروعية الخيار إنما كانت لاستدراك المصلحة، فوجب أن يشرع منه ما يحصلها كيف كانت؛ تحصيلاً لمقصود الشارع))^(٩).