القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
٣ - «الأقلُّ تبعٌ للأكثر»(١).
هذه قاعدةٌ رفيعة القدر، كثيرة الدوران والذّكر، لها أصولها الكلّية التي تشهد لها، كما قال العلّامة مسلم بن علي الدمشقي - رحمه الله تعالى - : «الأصول مبنيّة على أنّ الأقلّ تابعٌ للأكثر»(٢)، ولها فروعها وتطبيقاتها الكاشفة عن أثرها وامتدادها، قال الإِمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - :
«للقليل مع الكثير حكم التبعيّة، ثبت ذلك في كثيرٍ من مسائل الشريعة»(٣).
كما أنّ لها صيغها المتقاربة والمتنوّعة المعبّرة عنها، داخل المذهب وخارجه من ذلك:
(١) الذخيرة ١٠٨/٥، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣١٩/٦، ٣٢١، ٣٢٢.
(ب) الفروق الفقهية/ الدمشقي ص ٨٨ - ٨٩، ١١٢ - ١١٣، النظائر/ لأبي عمران ص ٤٨ - ٥٠، قواعد المقّري ٥١٠/٢ - ٥١١. خ/٩٣، ١١٣، المعيار ٣٤٩/٧.
(ج) قواعد الأحكام ص ٦٣٧.
ثم ر. أ: الصيغ المرادفة للقاعدة، ومصادرها.
(٢) الفروق الفقهية ص ١١٢.
(٣) الموافقات ٤٥٣/٣ - ٤٥٤.
348