القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٢ - حكم الفرع القريب معناه من معنى الأصل، حكمُ الأصل، على المشهور من مذهب مالك. (قواعد المقَّري/ خ ٧٣ أ).
٣ - القريب إلى الأصل لا يعتبر أصلاً. (قواعد المقَّري ٣٨٣/٢).
٤ - إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدةٍ، فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها. (قواعد المقري ٣٨٣/٢).
٥ - القريب في حكم المتصل. (الذخيرة ٢٧١/١).
٦ - الأقلُّ تبعٌ للأكثر(١).
٧ - للأكثر حكم الكلّ(٢).
٨ - الغالب مساوٍ للمحقّق في الحكم. (قواعد المقَّري ٢٤١/١)، وتصاغ أيضاً قاعدة خلافيةً. (انظر: إيضاح المسالك ص ١٣٦).
٩ - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يكن مقصوداً. (ق ٤٧ من قواعد المجلّة).
١٠ - الزيادة اليسيرة تتبع الأصل. (المنثور ٢/ ١٨٢).
١١ - الشيء إذا اتصل بغيره، هل يعطى حكم مَباديه أو حكم مُحَاذیه؟ (إيضاح المسالك ص ١٨٥).
١٢ - الأتباع، هل تعطى حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ (إيضاح المسالك ص ٢٤٩).
١٣ - الأتباع، هل لها قسطً من الثمن أم لا؟ (إيضاح المسالك ص ٢٥٤).
(١) ر .: ص ٣٤٨ من هذا البحث، في قاعدة: ((الأقلّ تبعٌ للأكثر)).
(٢) الصفحة نفسها.
324