* وكان يدقِّق في تمييز درجة النقض للقاعدة، ومما قال في ذلك: (( ... وهذه الفروع بعضُها أقرب من بعضٍ للقاعدة في النقض))^(١).

* ونبّه الإِمام على أن ما يثبت تبعاً لا يعدُّ استثناءً من الضوابط، إذا لم يجر في طَرْد الضابط ونَظْم صوره، قال في ذلك:

((قد يثبت على سبيل التبع ما لا يثبت متأصِّلاً؛ فلا يضرُّ ذلك في الضوابط))^(٢).

□□□