* بل قد يكون التقسيم في قاعدة أصولية، كقوله:

٧ - ((قاعدة: المصالح ثلاثة أقسام ...: ضرورية : ... ، وحاجية :... ، وتمامية :... ، والرتبة الأولى مقدمة على الثانية عند التعارض، والثانية مقدمة على الثالثة))^(١).

* ويلحق بالتقاسيم ما يشبهها، من نحو حصر الأسباب والشروط والموانع: فمن حصر الأسباب:

٨ - قوله: ((قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة :... ))^(٢).

* ومن حصر الشروط، قوله:

٩ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة، وما لا يجوز بيعه ما فقد منه أحد هذه الشروط ... ، فالشروط الخمسة هي الفروق بينهما، وهي :... ))^(٣).

١٠ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه جزافاً: ما اجتمع فيه شرائط ستة : ... ))^(٤).

١١ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : .... ))^(٥).

* ومن حصر الموانع، قوله:

١٢ - ((قاعدة: يمتنع القَسْم تارةً بحق الله تعالى، كالغرر ... ،