ويسمى الجمع بين صلاتين.

وضابط الباب يتعلق بالأولى من الرخصتين ؛ إذ جاء لبيان ما نيط به جواز قصر الصلاة للمسافر، ونص على أن القصر إنما هو منوط بالسفر، لا بالتعب والمشقة، فما كانت غاية السفر مسافة تقصر في مثلها الصلاة، فله أن يقصر، وإن كان السفر نفسه مريحاً ليس فيه تعب ولا مشقة، وما كانت المسافة دون ذلك لم يقصر، وإن كان السفر فيه تعب ومشقة شديدان.

والمسافة التي تقصر فيها الصلاة عند الإمام الشافعي هي ما كانت مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلاً هاشمياً، ولا تقصر فيما دون ذلك ^(١).

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

يستدل لهذا الضابط بما يأتي :

قال الله - جل ذكره - : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ^(٢).

والضرب في الأرض : السير والذهاب فيها، تقول العرب : ضربت الأرض :