٨- لا يحل بيع من أُكْرِه على البيع؛ لأن البيع إن لم يكن عن تراض فهو باطل.

٩- " من رمی شيئاً فأصاب إنساناً لم يُرِده بما قد يُمات من مثله، أو وقع على مسلم فمات من وقعته، فهذا لا خلاف أنه قتل خطأ لا قود فيه ".