وإنما المهم أنه ما المراد والمتفاهم العرفي منها في محل البحث؟ فنقول: الظاهر أن المراد منها في محل البحث هو الاستيلاء والسيطرة الخارجية، بحيث يكون زمام ما تحت يده بيده يتصرف فيه كيف ما يشاء من التصرفات العقلائية المتعارفة، ولا يخفى أنه بصرف التمكن من تحصيل مثل هذه السيطرة والاستيلاء الخارجي لا يقال أنه ذو اليد، بل كونه كذلك يحتاج إلى فعلية الاستيلاء والسيطرة الخارجية.

وأما ما توهم: من أن اليد بهذا المعنى قد تكون مسببا عن الملكية كما في موارد النواقل الشرعية، اختيارية كانت كما في أبواب المعاوضات، أو قهرية كما في باب الإرث: وقد تكون سببا لحصول الملكية، كما في باب حيازة المباحات إذا كان الاستيلاء بقصد التملك.

ففيه: أن ما يفهم عرفا من اليد في المقام هي السيطرة الخارجية، وهى أمر خارجي لا تحصل إلا بأسبابها الخارجية، من وجود المقتضى لها كارادة الاستيلاء والسيطرة، ومن وجود شرائطها، ومن فقد موانعها.

والملكية الاعتبارية لا أثر لها في هذا الأمر الخارجي.

نعم الملكية له أو كونه مأذونا من قبل المالك تؤثر في عدم كونها يدا عادية، ثم إن المرجع في حصول هذا الاستيلاء أيضا هو العرف، لأن الاستيلاء والسيطرة أمر عرفي فلابد في تعيين مفادهما من الرجوع إلى العرف، وهو يختلف في نظرهم بحسب ما استولى عليه، مثلا الاستيلاء على الدار والدكان والخان وأمثالها فهو بأن يكون ساكنا في الدار ومشغولا بكسبه في الدكان والخان، وإما بأن تكون أبوابها مغلقة والمفتاح في يده، وفي الأراضي بالزرع والغرس وأمثال ذلك، وفي الدواب بربطها في اصطبله أو ركوبها أو كون زمامها بيده نعم ربما يتزاحم هذه الجهات بعضها مع بعض، مثلا لو كان أحد الشخصين راكبا على الدابة وبيد الآخر زمامها، وكل واحد منهما ادعى ملكية تمامها، ففي مثل هذا الفرض إذا حكم العرف بتقديم احدى الجهتين وأنها المناط في تحقق الاستيلاء فهو، وإلا فان حكم بوجود الاستيلاء وتحققه بالنسبة إلى كل واحد منهما فيدخل في مسألة تحقق يدين على مال واحد كشريكين في دار أو دكان أو غيرهما، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وإلا فإن لم يحكم بشئ منهما فتسقط كلتا الجهتين عن الاعتبار، ولا يحكم بتحقق اليد لكل واحد منهما.

ولا يخفى أنه من الممكن أن يكون الاستيلاء على شئ لشخصين أو أكثر كما في الشريكين أو الشركاء، فبناء على اعتبار اليد وحجييته يثبت الملكية لجميعهم.

وإلى هذا يرجع ما اشتهر بين الفقهاء من أن تحقق اليدين على مال واحد يرجع إلى ثبوت يد واحدة تامة مستقلة على نصف ذلك المال، والثلاث إلى الثلث، والأربع إلى الربع وهكذا.

ثم إنه لا شك في أن يد الودعي والمستأجر والمستعير والوكيل يد المودع والمؤجر والمعير والموكل مع اعترافهم بهذه العناوين.

وبعبارة أخرى: كل أمين من طرف المالك إذا اعترف بأنه أمين من قبله فيكون يده يد ذلك الشخص.

الجهة الثالثة في الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه: الأول: الروايات.

فمنها: رواية حفص بن غياث المروية في الكتب الثلاثة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: عليه السلام (نعم) فقال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أفيحل الشراء منه؟) قال: نعم، فقال أبو عبد الله (ع): (فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك)، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [1].

ومنها: المروي عن الصادق عليه السلام في حديث فدك: (إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال عليه السلام: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده ولم تسأل البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم؟ إلى أن قال: وقد قال رسول الله (ص): (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.) [2].

ومنها: رواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كل

[1] (الكافي) ج 7، ص 387، باب (من كتاب الشهادات) ح 1، (الفقهيه) ج 3، ص 51، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، ح 3307 (تهذيب الأحکام) ج 6، ص 261، ح 695، باب البينات، ح 100، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 215، أبواب كيفية الحكم، باب 25، ح 2. [2] (علل الشرائع) ص 190، ح 1 (تفسير القمي) ج 2، ص 156، (الاحتجاج) ص 92، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 215، أبواب كيفية الحكم، باب 25، ح 3. [2] (علل الشرائع) ص 190، ح 1، (تفسير القمي) ج 2، ص 156، (الاحتجاج) ص 92، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 215، أبواب كيفية الحكم، باب 25، ح 3.