يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال عليه السلام: (تمت صلاته) [1] ومنها: خبر حسن بن جهم قال سألته - يعني أبا الحسن عليه السلام - عن رجل صلى ببببا الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام: (إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (2) ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) [3]. ومنها: موثق غالب بن عثمان عنه عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال عليه السلام: (تمت صلاته وإن كان رعافا فأغسله ثم ارجع فسلم) [4] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون.

ولكن أنت خبير بأن ظاهر هذه الأخبار عدم جزئية السلام إما مطلقا وإما في حال عدم الاختيار والاضطرار إلى وجود المنافي والمبطل، فلا ربط لها بمسألة نسيان السلام بعد الفراغ عن جزئيته، فيكون معرضاً عنها عند المشهور فتسقط عن الحجية. وأما عدم مبطلية الحدث لو صدر اضطرارا كما ذهب إليه بعض وهذا القول شاذ لا ينبغي الالتفات إليه.

* (هامش)

[1] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 320، ح 1306، باب كيفية الصلاة وصفتها، ح 162، (الاستبصار) ج 1، ص 345، ح 1301، باب أن التسليم ليس بفرض، ح 1، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 1011، أبواب التسليم، باب 3، ح 2.

[2] (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 205، ح 596، باب التيمم وأحكامه، ح 70، وج 2، ص 354، ح 1467، باب أحكام السهو، ح 55، (الاستبصار) ج 1 ص 401 ح 1531، باب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة.

.. ح 2، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 1241، أبواب قواطع الصلاة، باب 1، ح 6

[3] (تهذيب الأحكام) ج 2 ص 323، ح 1322، باب كيفية الصلاة وصفتها، ح 179، (الاستبصار) ج 1، ص 405، ح 1547، باب الالتفات في الصلاة، ح 5، (وسائل الشیعة) ج 4 ص 1011، أبواب التسلیم، باب 3، ح 4.

[4] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 319، ح 1304: باب كيفية الصلاة، ح 160، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 1021، أبواب التسليم، باب 13، ح 6.

واحتمل بعض صدور هذه الروايات - وأمثالها مما تدل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم في صورة نسيان التسليم - وخروجها مخرج التقية. قال صاحب الجواهر (قدس سره) ذكرنا هناك - أي في أول مبحث القواطع في أول الخاتمة) - ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة بذلك، وأن هذه النصوص وما شابهها مع تعارضها في نفسها واحتمالها احتمالات متعددة قد خرجت مخرج التقية.

[1] هذا كله كان في نقصان الصلاة من حيث ترك جزء، أو شرط، أو إتيان مانع مما عدا الأركان سهوا.

وأما الزيادة فيها فان كان من الخمسة المستثناة فتجب الإعادة: لما ذكرنا من شمول حديث (لا تعاد) الخلل الواقع من ناحية الزيادة مثل النقيصة، وأما إن كان من غير الأركان فعقد المستثني منه من هذا الحديث يدل على عدم البطلان ويكون مخصصا للعمومات التي تدل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا، عمدا كان أو سهوا، وتخرج الزيادة السهوية في غير الأركان عن تحتها، فيقيد به إطلاق قول الباقر عليه السلام (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها) [2] وقول الصادق عليه السلام (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). [3] والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومین.

[1] (جواهر الكلام) ج 12، ص 272

[2] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 194، ح 763، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 64 (الاستبصار) ج 1، ص 376 ح 1428، باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ح 1، (وسائل الشيعة) ج 5 ص 332، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 19، ح 1.

[3] (الكافي) ج 3، ص 355، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر.

.. ح 5 (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 194، ح 764، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 65، (الاستبصار) ج 1، ص 376، ح 1429، باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ح 2، (وسائل الشيعة) ج 5، ص 332، أبواب الخلل الواقع ي الصلاة، باب 19، ح 2.