فالركوع عند العرف له مصاديق بل مراتب، فمن أول خفض الرأس مع أول مرتبة من انحناء البدن إلى الانحناء والنفوس التام يسمى عند العرف بالركوع، فإن اطلق الشارع في حكمه عليه وقال مثلا: (اركع في كل ركعة من صلاتك) فإذا أتى بأي مصداق من مصاديقه العرفية وأية مرتبة من مراتبه فقد امتثل، ما لم يكن انصراف أو قرينة على إرادة أحد المصاديق أو المراتب بالخصوص.

نعم إذا جاء تحديد من قبل الشارع في عالم موضوعيته لحكمه، فلابد من أن ينظر إلى مقدار دلالة ذلك الدليل وقد وقع الخلاف في ما يستفاد من أدلة تحديد الركوع: فقال بعضهم: إنه عبارة عن الانحناء إلى حد تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه. وفي المنتهى: ويجب فيه الانحناء بلا خلاف وقدره أن تكون بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة [1] وقال في التذكرة: ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه إجماعا، إلا من أبي حنيفة، انتهى [2]. والظاهر من العبارة التي في المنتهى - كما هو الصريح فيما حكينا عن التذكرة - ادعاء الإجماع على هذا التحديد من العامة والخاصة ما عدا أبي حنيفة، والظاهر أن أبي حنيفة في قوله (بأن الركوع عبارة عن مطلق الانحناء) ناظر إلى مفهومه العرفي. وبعضهم اعتبر الوضع الفعلي للكفين على الركبتين.

وبعضهم اكتفى بإمكان وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين.

ومنشأ اختلاف تفاسيرهم اختلاف تعابير الأخبار.

وعلى كل حال لسنا في مقام تحقيق هذه المسألة الفقهية - وإن كان الأقرب بنظري مما يستفاد من الأخبار بلوغ الانحناء إلى حد وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين: لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها) [3] وأخبار أخر بهذا المضمون - بل المقصود ما هو المراد من الركوع في عقد المستثني.؟

فنقول: إن الظاهر المراد أنه إذا وقع خلل في الصلاة من ناحية الركوع فتجب الإعادة سواء أكان بالنقيصة أو بالزيادة، فلو فات منه الركوع وصلى بلا ركوع في جميع الركعات، أو في بعضها يجب عليه الإعادة، لا كلام في ذلك.

[1] (منتهى المطلب) ج 1، ص 281.

[2] تذكرة الفقهاء) ج، 1، ص 118

[3] (الكافي) ج 3، ص 335، باب القيام والعقود في الصلاة، ح 1، (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 83، ح 308 باب كيفية الصلاة وصفتها، ح 76، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 675، أبواب افعال الصلاة، باب 1، ح 3.

وإنما الكلام في جهات أخر :

منها: أنه هل وجوب الإعادة فيما إذا ترك الركوع بجميع مراتبها بحيث لم يأت به أصلا، أو فيما إذا لم يأت بالمرتبة الكاملة وإن أتى بسائر المراتب؟ والصحيح هو أنه وجوب الإعادة يكون فيما إذا لم يأت بما حدده الشارع وإن أتى بما دون ذلك من المراتب، لأن الحكم الشرعي إذا كان موضوعه الركوع فيكون ثبوت ذلك الحكم في ظرف وجود ما يراه الشارع ركوعا، لا ما يراه العرف ركوعا.

نعم لو لم يكن تصرف من قبل الشارع، بمعنى أنه لم يكن تحديد من قبل الشارع لكان حينئذ المرجع في تعيين الموضوع هو العرف، لكن الأمر ليس كذلك، فإن الشارع حدد الركوع المعتبر في الصلاة، فإذا ركع في صلاته ولم يصل إلى حد الذي حدده الشارع به فيصدق أنه فات منه الركوع وإن أتى به ببعض مراتب المعني العرفي ولكن ذلك لا يفيد، لأنه ليس موضوعا للحكم الشرعي، فيدخل في المستثنى مع صدق الركوع العرفي على ما أتى به، فتجب عليه الإعادة. ثم إنه مقتضى هذا الحديث لزوم إعادة الصلاة عند عدم الإتيان وفوته وعدم إمكان تدار كه في نفس الصلاة، ومقتضى القاعدة الأولية صدق الفوت بعدم الإتيان به في محله الذي عين الشارع له، فلو تجاوز عن ذلك المحل ولم يأت به يصدق أنه فات منه، إلا أن الشارع تصرف في المستفاد عرفا عن مفهوم تجاوز المحل، وفرق في إمكان التدارك بين احتمال عدم الإتيان والقطع به في أجزاء الصلاة، فجعل محل تدارك احتمال العدم عدم المضي عن الشئ والتجاوز عنه أو عدم الدخول في غيره، ومحل تدارك القطع بالعدم عدم الدخول في الركن الذي بعده.

وبعبارة أخرى: محل التجاوز في الجزء المنسي وعدم إمكان التدارك - بعد ما التفت إلى نسيانه وعدم الإتيان به قطعا سواء أكان ذلك الجزء المنسي ركنا أو لم يكن بركن - هو الدخول في الركن الذي بعده، لأنه ان لم يدخل فيه فيرجع ويعيد ولا يلزم