[1] (الكافي) ج 6، ص 266، باب أكل الطين، ح 8، (تهذيب الأحكام) ج 9، ص 89، ح 376، باب الذبائح والأطعمة، ح 111، (وسائل الشيعة) ج 16، ص 393، أبواب الأطعمة والأشربة، باب 58، ح 7.

[2] (وسائل الشيعة) ج 12، ص 127، أبواب ما يكتسب به، باب 42.

[3] مستدرك الوسائل) ج 13، ص 122، أبواب ما یکتسب به، باب 35.

[4] (الكافي) ج 5، ص 227، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل، ح 8، (تهذيب الأحكام) ج 7، ص 134، ح 593، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة، ح 64، وج 6، ص 371، ح 1077، باب المكاسب، ح 198، (الاستبصار) ج 3، ص 55، ح 179، باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، ح 1، (وسائل الشیعة) ج 12، ص 125، أبواب ما یکسب به، باب 39، ح 1.

وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها) [1] فما عدا الشارب من هذه العشرة حرمتها من جهة كونها إعانة على الإثم. نعم أكل ثمنها من جهة بطلان بيعها لإلغاء الشارع ماليتها.

والأخبار الخاصة بمعنى النهي عن مصاديق الإعانة على الإثم كثيرة، وفي بعضها يكون متعلق النهي مفهوم الإعانة لكن في مورد خاص. والإنصاف أن الفقيه يستظهر من مجموع هذه الأخبار المتفرقة في الأبواب المختلفة حرمة الإعانة على الإثم، خصوصا في المعاصي الكبيرة.

الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة، فإن من رضي بفعل قوم فهو منهم، فضلا من أن يكون هيأ له المقدمات أو بعضها.

نعم المقدمات البعيدة - كبعض معدات وجود الشئ الذي يحتاج إلى وجود مقدمات كثيرة بعده، حتى تصل النوبة إلى صدور الفعل بإرادته واختياره - مع عدم قصد ترتب صدور الحرام عليه لا يحكم العقل بقبحه، فلابد وأن يحمل لعنه صلى الله عليه وآله وسلم غارسها مع أنه من المقدمات البعيدة على أن يكون الغرس بهذا القصد والنية، إذ من الواضح المعلوم أن إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الحرام الصادر من الغير إن كان بقصد ترتب ذلك الحرام عليها يكون إعانة على ذلك الإثم وإن كان من المقدمات البعيدة.

وأما إن لم يكن بذلك القصد، أو قصد العدم ولكن ترتب عليه فلا يعد عند العرف إعانة، فلا يكون زواج الأب من أم الولد العاصي إعانة على الإثم، مع أنه قطعا من معدات صدور المعصية عن ذلك الولد، غاية الأمر من المعدات البعيدة. وفي نفس

[1] (الكافي) ج 6، ص 429، باب النوادر (من كتاب الأشربة) ح 4، (وسائل الشيعة) ج 12، ص 165، أبواب ما یکتسب به، باب 55، ح 4.

المثال لو تزوج بقصد أنه يولد له ولد يبيع الخمر أو يكون عشارا مثلا، يكون تزويجه إعانة على الإثم وإن كان من المقدمات البعيدة. وأما المقدمات القريبة فيمكن أن يعد إعانة عرفا ولو لم يكن بقصد ترتب ذلك، وسيأتي تحقيقه في بيان الجهة الثانية إن شاء الله تعالى.

والحاصل: أنه لا شك في أنه كما أن العقل مستقل بقبح مخالفة المولى وإتيان ما هو المبغوض عنده، كذلك مستقل في الحكم بقبح المساعدة على إتيان الغير ذلك المبغوض للمولى وما فيه المفسدة.

الرابع: الإجماع واتفاق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على حرمة الإعانة على الإثم، فإنهم يعللون حرمة بعض الأفعال بأنه إعانة على الإثم ويرسلونه إرسال المسلمات، وكأنها أمر مفروغ عنه عندهم.

ولكن ذكرنا مرارا أن مثل هذا الاتفاق الذي له مدارك عقلية وكذلك النقلية من الآيات والروايات ليس من الإجماع الذي بنينا في الأصول على حجيته. الجهة الثانية في أنه ما المراد من هذه القاعدة أي حرمة الإعانة على الإثم.

فنقول: أما الإثم فمعناه معلوم، إذ المراد به مخالفة التكليف الإلزامي، أي: ترك ما هو الواجب، أو فعل ما هو الحرام.

وبعبارة أخرى: الإثم هو العصيان.

وأما الإعانة فهي لغة بمعني المساعدة، وأعانه على ذلك، أي ساعده عليه، والمعين والمعاون للإنسان هو المساعد له في فعله واشغاله. وقوله عليه السلام: (عون الضعيف من أفضل الصدقة) [1] أي مساعدته في أفعاله وفي أمور معيشته أو أشغاله.

[1] (الكافي) ج 5، ص 55، باب (من كتاب الجهاد) ح 2، (وسائل الشيعة) ج 11، ص 108، أبواب جهاد العدو