وأما في غيرها فلا تجري إلا قاعدة الفراغ، فإذا شك في التسليم فتجري القاعدتان إذا كان مشغولا بالتعقيب، لصدق التجاوز عن محله الشرعي، وأيضا الفراغ بدخوله في التعقيب، لأن محل التعقيب شرعا بعد التسليم.

وأما إذا شك في التسليم ولم يكن دخل في التعقيب بعد، فإما أن يكون بعد صدور المنافي عنه - ولا فرق في ما نذكره بين المنافي العمدي والسهو كالحدث - وبين ما هو المنافي عمدا لا سهوا كالتكلم، ولا بين أن يكون المنافي أمرا وجوديا كالحدث والتكلم، أو عدميا كالسكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة، أولا بل يكون قبل صدور المنافي عنه - فإذا كان بعد صدور المنافي عنه بجميع أقسامه فالظاهر أيضا جريان كلتا القاعدتين، أما قاعدة التجاوز لأن محل التسليم شرعا قبل فعل المنافي، فيكون الشك بعد التجاوز عن محله.

وأما قاعدة الفراغ لصدق عنوان الفراغ بعد الاشتغال بالمنافي ولو كان أمرا عدميا كالسكوت الطويل.

وأما إذا كان قبل صدور المنافي وقبل أن يدخل في التعقيب، فالظاهر عدم جريان كلتا القاعدتين: لعدم التجاوز عن محل الجزء المشكوك، وعدم صدق الفراغ عن العمل والمضي عنه: لأنه لو علم بالترك وأتى به لكان في محله.

هذا تمام الكلام في معنى التجاوز على الجزء والفراغ عن المركب وحكم الشك في الجزء الأخير.

المبحث الخامس في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟ فنقول: اعتبار الدخول في الغير في كلتا القاعدتين أو إحديهما تارة يكون من جهة توقف تحقق هذه العناوين، أي عنوان (التجاوز) و(المضي) و(الفراغ) عليه، وأخرى يقال باعتباره تعبدا، من جهة دلالة الدليل عليه من دون توقف أحد هذه العناوين علیه.

وتفصيل الحال: هو أنه أما في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى غير الجزء الأخير فواضح أنه لا يتحقق التجاوز وما شابهه من العناوين إلا بعد الدخول في الجزء المترتب عليه، أي على المشكوك، لأن التجاوز فيها لا يتحقق إلا بالتجاوز عن محل الجزء، ومعلوم أن التجاوز عن محل المشكوك لا يصدق إلا بعد الدخول في الجزء التالي، وإلا فالمحل باق بعد.

وأما السكوت الطويل الماحى لصورة الصلاة عقيب الجزء المشكوك الوجود وإن كان يوجب التجاوز عن المحل، ولكن من جهة أنه قاطع يكون موجبا لبطلان الصلاة، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة التجاوز وتصحيح الصلاة بها.

فبالنسبة إلى غير الجزء الأخير لا يتحقق التجاوز عن المحل الذي هو معتبر في جريان قاعدة التجاوز إلا بالدخول في الغير.

وأما بالنسبة إلى الجزء الأخير، كالتسليم في باب الصلاة يمكن أن يقال: إن التجاوز لا يصدق إلا بعد الدخول في شئ غير الصلاة من تعقيب، أو فعل ما هو مناف للصلاة.

ولكن التحقيق: أن السكوت الطويل هاهنا يوجب تحقق عنوان التجاوز وتجري قاعدة التجاوز، من دون أن يكون الدخول في الغير في البين، فما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره) من اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلقا [1] ليس كما ينبغي.

وأما في قاعدة الفراغ، فإذا كان منشأ الشك في صحة العمل ما عدا الجزء الأخير فبإتيان الجزء الأخير يصدق الفراغ والتجاوز إذا كان إتيان معظم الأجزاء معلوما، من دون الاحتياج إلى الدخول في الغیر.

وأما إذا كان المنشأ هو الشك في إتيان الجزء الأخير فربما يقال بأنه لا يصدق الفراغ إلا بالدخول في الغير، بل ربما يقال بعدم صدق الفراغ ما لم يحرز إيجاد الجزء الأخير بالوجدان أو بالتعبد.

ولكن التحقيق: أنه إذا كان إتيان معظم الأجزاء محرزا وكان في حالة منافية للصلاة مثلا، يصدق الفراغ والتجاوز ولو كان العمل مما له صورة وهيئة اتصالية، فالسكوت الطويل القاطع للهيئة الاتصالية أيضا يوجب صدق عنوان الفراغ، إذا كان قد أتى بمعظم الأجزاء مع عدم دخوله في الغير.

والحاصل: أن الدخول في الغير ليس مما يعتبر في تحقق عنوان الفراغ، فإن كان فلا بد وأن يكون بتعبد شرعي، وطريق إثباته ملاحظة الأدلة الواردة في هذا الباب.

فنقول: في رواية زرارة قال عليه السلام: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) وفي رواية اسماعيل بن جابر (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه). وظاهر هاتين الروايتين اعتبار الدخول في

[1] (فوائد الأصول) ج 4، ص 631.