قاعدة ومسألة تقع نتيجة البحث عنها واسطة لاثبات محمول مسألة فقهية لموضوعها يكون من المسائل الأصولية: لأنه لا هم ولاغرض للأصولي إلا معرفة المبادئ التصديقية

للمسائل الفقهية والأدلة لها، ولأجل هذا الغرض وهذه النتيجة ألفوا على الأصول، ولذا عرفوه: بأنه العلم بالقواعد التي تقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي الفرعي الكلى.

إذا عرفت ما ذكرناه، فنقول: إن مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا الحكم بصحة العمل الذي فرغ منه، وشك في أنه هل أخل بذلك العمل المأمور به بترك جزء، أو شرط، أو إتيان مانع في قاعدة الفراغ، وأيضا ليس إلا الحكم بإتيان جزء أو شرط إذا شك في إتيانه بعد تجاوز محله إذا عين له محل.

ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى الذي هو مفاد القاعدتين بنفسه حكم شرعي فرعي كلي ينطبق على مواردها انطباق جميع الأحكام الشرعية الفرعية على مواردها، وليس واسطة لإثبات حكم شرعي فرعي كلى آخر، فليست من المسائل الأصولية بل هما قاعدتان فقهيتان.

بقي شئ: وهو أنه ما الفرق بين المسألة الفقهية وقاعدتها؟ ولماذا سميتهما بالقاعدة الفقهية دون مسألتها.

والجواب أنه صرف إصطلاح، وإلا فليس هاهنا فرقا جوهريا نعم جرى إصطلاحهم على تسمية المسائل العامة التي تحتها مسائل، وتنطبق على أبواب متعددة كمسألتينا، هاتين حيث أنهما تنطبقان على كل عمل شك في وقوع الخلل فيه وصحته بعد الفراغ في قاعدة الفراغ، وفي وجود أي جزء أو شرط شك في وجوده بعد التجاوز عن محله في قاعدة التجاوز في أي باب من أبواب الفقه، بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وإلا تكون منحصرة فيها بأبواب الصلاة من أجزائها وشرائطها.

فقاعدة الفراغ تجري في جميع أبواب العبادات والمعاملات، وقاعدة التجاوز أيضا كذلك، بناء على عدم اختصاصها بالصلاة.

وأما بناء على الاختصاص سميت بالقاعدة لشمولها لجميع أبواب الصلاة من جميع أجزائها وشرائطها، مثلا لو قال الفقيه: (لو شك المصلي في القراءة بعد أن ركع فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه) فهذه مسألة فقهية.

ولو قال: (لو شك في وجود أي جزء أو شرط للصلاة بعد التجاوز عن محله فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه) فهذه قاعدة فقهية، وهذه هي قاعدة التجاوز. وهكذا الحال في سائر المسائل الفقهية وقواعدها.

(المبحث) الثالث في أنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة؟ بمعنى أن الكبرى المجعول واحدة في كليهما، أو الكبرى المجعول في إحديهما غير المجعول في الأخرى؟ أقول: لا شك في أن مفاد كل واحدة منهما ومفهومه غير مفهوم الاخر: لأن قاعدة الفراغ عبارة عن الحكم بصحة الشئ المشكوك صحته وتماميته بعد الفراغ عنه ومضیه.

وقاعدة التجاوز عبارة عن حكم الشارع بوجود الشئ الذي شك في وجوده بعد التجاوز عن محله.

وسنتكلم إن شاء الله تعالى في أنه ما المراد من المحل في بعض الأمور الآتية.

وبعد ما عرفت أن مفهوميهما ومفاديهما مختلفان، فيرجع البحث إلى أن المجعول من قبل الشارع هل هو كبرى واحد، بحيث ينطبق على كلا المفهومين ويكون كلا المفادين المذكورين من مصاديق تلك الكبرى المجعول الجامع بين مضمون القاعدتين أم لا؟ وهاهنا مقامان الأول: في مقام الثبوت، وأنه هل يمكن في مقام التشريع جعل كبرى واحد تكون شاملة لكلتا القاعدتين وتنطبق على كلا المفادين، أم لا يمكن؟ لعدم جامع بين المفادين فلا يمكن جمعهما في استعمال واحد في مقام الجعل والتشريع.

الثاني: في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة، وأنه بعد الفراغ عن إمكان جعل كبرى واحدة تشملهما، هل هناك في أدلة الباب دليل يدل على مثل هذا الجعل أم لا؟ أما المقام الأول: فالذي يقول بعدم إمكان الجمع بينهما في جعل واحد، يقول بأن الشك في قاعدة التجاوز متعلق بأصل وجود الشئ، وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود، وأن الأول مفاد كان التامة، والثاني مفاد كان الناقصة.