الجاهل بالواقع ويخسره - بواسطة فعل شخص آخر، أو قوله، أو إخفاء عيب فيما بيده الأمر، وبعبارة أخرى: من جهة تدليسه على الجاهل بالواقع الذي خسر - له أن يرجع إلى الذي غره، وإن كان الغار أيضا جاهلا مشتبها. وخلاصة الكلام: أن فروع قاعدة الغرور كثيرة في أبواب الفقه، والفقيه لا يشتبه في تطبيقها على مواردها. نعم في كثير من موارد هذه القاعدة توجد أدلة خاصة على رجوع المغرور إلى من غره بالنسبة إلى الخسارة التي وردت عليه من طرف الغار وبسبب تغريره. والحمد لله أولا وآخرا، ونسأله التوفيق لمايحب ويرضى.

قاعدة أصالة الصحة ومن جملة القواعد الفقهية القاعدة المعروفة (بأصالة الصحة) وفيها مباحث:

(المبحث) الأول في الدليل على اعتبارها والظاهر أن عمدة الدليل عليه هي سيرة العقلاء كافة، من جميع الملل، في جميع العصور، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم، والشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها، كما هو مفاد الأخبار في أبواب متعددة. بل يمكن أن يقال: لو لم يكن هذا الأصل معتبرا لا يمكن أن يقوم للمسلمين سوق، بل يوجب عدم اعتباره اختلال النظام كما ادعاه شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) [1]. (الحق المبين) ص 68، (عوائد الأيام) ص 72، (عناوين الأصول) عنوان 27 و 28 و 94، (خزائن الأحكام) العدد 4، (مناط الأحكام) ص 5 و19، (دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد) ص 28، (مجموعه قواعد فقه) ص 178، (القواعد) ص 153، (قواعد فقه) ص 207، (قواعد فقهى) ص 245، (قواعد فقهيه) ص 91، (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج 1، ص 115 و43، (اصل صحت واصل لزوم عقد) احمد شهيدى، (اصالة الصحة) جمال الدين جمالي، (مجلة كانون سردفتران)، (اصل صحت) حسين فريار، (نشره مؤسسه حقوق تطبيقي)، العدد 6، عام 1358، (اصل صحت در عمل غير) أبو القاسم الكرجي، مجله كلية الحقوق والعلوم السياسي، العدد 28، (دو قاعده فقهي (الغرور واصالة الصحة)) مجلة (حق) فصلية، العدد 10، العالم 1366، (صحت معاملات) محمد اعتضاد البروجردي، مجلة (كانون وكلاء) العدد 4 لسنتها الأولى، والعدد 9 لسنتها الثانية [1]

(فرائد الاصول) ج 2، ص 720.

والإنصاف أن الأختلال الذي يلزم من عدم اعتبار هذه القاعدة أشد وأعظم من الاختلال الذى يلزم من عدم اعتبار قاعدة اليد، فإن هذه القاعدة جارية في أغلب أبواب الفقه من العبادات والمعاملات: ولذلك لا يبقى محل للاستدلال على اعتبارها بالإجماع: لأنه من المظنون أن يكون مدرك المجمعين هو الذي ذكرنا، فليس من الإجماع المصطلح الأصولي الذي يكون اعتباره من جهة كشفه عن رأي المعصوم (ع). وأما الاستدلال عليه بالآيات والروايات فلا يخلو عن مناقشة بل منع في أكثرها. والإنصاف أن اعتبار هذه القاعدة وحكومتها على الاستصحاب وأصالة الفساد من المسلمات التي لا خلاف فيها أصلا، فلا ينبغي تطويل المقام بذكر الآيات والأخبار التي أوردوها، والمناقشة فيها.

(المبحث) الثاني أن المراد من الصحة في هذه القاعدة هل الصحة الواقعية، أو الصحة باعتقاد الفاعل؟ وهناك احتمال آخر وهوأن يكون المراد منها الصحة باعتقاد