الحكم معللا بقوله عليه السلام (لأنه دلسها) فحكم برجوع الزوج على الذي زوجها بعلة تدليسه إياها، أي ستر عيوبها عن زوجها، فيمكن أن يقال بكون الحكم دائرا مدار هذه العلة، أي الرجوع دائر مدار التدليس والتغرير.

ولكن مع ذلك استظهار العموم منها لا يخلو عن إشكال: لأن صرف سكوت المتولي للتزويج من ذكر العيب الذي فيها يكون تغريرا موجبا للضمان بعيد جدا، خصوصا إذا كان المتولي للتزويج جاهلا بذلك العيب. وسنذكر في الجهة الآتية أنه لا فرق في مفاد القاعدة بين أن يكون الغار جاهلا بترتب الضرر على الفعل الذي يفعله المغرور، أو لا. ومثل الروايات الواردة في رجوع المحکوم علیه إلی شاهد الزور لو رجع عن شهادته وكذب نفسه. منها: مرسل جميل، عن أحدهما عليه السلام: (إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به وغرموه، وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً) [1] فهذه الرواية تدل على أن الخسارة التي وقعت على المحكوم عليه بواسطة تغرير الشهود يرجع فيها إليهم. ومنها: حسن محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام (قال عليه السلام (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما اشتبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر) [2].

[1] (الكافي) ج 7، ص 383، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، ح 1، (الفقيه) ج 3، ص 61، باب شهادة الزور وما جاء فيها، ح 3339، (تهذيب الأحکام) ج 6، ص 259، ح 685، باب البينات، ح 90، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 238، أبواب كتاب الشهادات، باب 10، ح 1. [2] (الكافي) ج 7، ص 384، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، ح 8، (تهذيب الأحکام) ج 6، ص 261،

ومنها: مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال عليه السلام (إن قال الراجع: أوهمت، ضرب الحد وأغرم الدية. وإن قال: تعمدت قتل). [1] ومنها: أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال عليه السلام: (إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) [2] ولكن هذه الروايات ونظائرها مما لم نذكرها واردة في موارد خاصة، واستظهار هذه القاعدة الكلية أعني قاعدة (المغرور يرجع إلى من غره) في غاية الإشكال. الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة ومدلولها لاشك في أن القدر المتيقن من هذه القاعدة على تقدير اعتبارها هو فيما إذا كان الغار عالما بالضرر الذي يترتب على الفعل الذي يرتكبه المغرور، وأما فيما إذا كان جاهلا ومشتبها هل يصدق عليه الغار حتى يكون من صغريات هذه القاعدة أم لا؟ ولتوضيح المقام نقول: الغار والمغرور قد يكونان عالمين بالضرر، ففي هذه الصورة ليس غار ولا مغرور في البين: لأن جهل المغرور مأخوذ في حقيقة كونه مغرورا، وإلا يكون هو بنفسه مقدما على الضرر، ولا خدعة ولا غرور في البين وقد ح 692، باب البينات، ح 97، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 242، أبواب كتاب الشهادات، باب 14، ح 1.

[1] (الكافي) ج 7، ص 384، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، ح 4، (تهذيب الأحكام) ج 6، ص 260، ح 691، باب البينات، ح 96، وج 10، ص 311، 1162، باب من الزيادات، ح 3، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 240، أبواب كتاب الشهادات، باب 12، ح 1. [2] (الكافي) ج 7، ص 384، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، ح 3 (الفقيه) ج 3، ص 59، باب شهادة الزور وما جاء فيها، ح 3331، (تهذيب الأحكام) ج 6، ص 259، ح 686، باب البينات، ح 91، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 239، أبواب كتاب الشهادات باب 11، ح 2

یكونان جاهلین أو مختلفین. فالصور أربعة: أحدها: ما تقدم من كونهما عالمين. وقد عرفت عدم دخول تلك الصورة تحت عموم قاعدة الغرور وكذلك الصورة الثانية، أي فيما إذا كان الفاعل المتضرر عالما والغار جاهلا، فخارجة عن تحت القاعدة أيضا قطعا: لعدم صدق الغرور مع علمه.

أما الصورة الثالثة، أي فيما إذا كان المغرور جاهلا بالضرر والغار عالما، فهذه هي القدر المتيقن من القاعدة على تقدير صحتها واعتبارها وأما الصورة الرابعة، أي فيما إذا كانا جاهلين ففيه كلام من حيث أن الجاهل بضرر فعل إذا أوقع شخصا في ارتكاب ذلك الفعل هل يصدق عليه أنه غره وخدعه أم لا؟ ربما يقال بعدم صدق عنوان (الغار) عليه خصوصا إذا كان مشتبها وتخيل النفع في ذلك الفعل ودعاه إليه باعتقاد أنه نافع له، ثم ظهر أنه يضره، كالطبيب الذي يصف الدواء الفلاني له باعتقاد أنه نافع له، ثم بعد استعماله تبين أنه ضره، فمثل هذا لا يعد عند العرف تغريرا أو خدعا لذلك الاخر المتضرر. ولكن أنت عرفت فيما ذكرنا من قبل أن قصد عناوين الأفعال ليس معتبرا في صدق عنوان ذلك الفعل، فإذا ضرب أحدا يصدق عليه عنوان الضرب وان لم يقصده، فالتغرير عبارة عن ترغيب شخص إلى فعل يترتب عليه الضرر وإن كان المرغب جاهلا بترتب الضرر على ذلك الفعل وايقاعه في ذلك الفعل. نعم العناوين القصدية لا تحصل بدون قصد ذلك العنوان، فالتعظيم الذي هو من العناوين القصدية لا يحصل من صرف ذلك القيام والركوع بدون قصد ذلك العنوان.