قَالَ يَقْبِضُ أُصْبُعَهُ الْخِنْصَرَ؛ وَالَّتِي يَلِيهَا) (^١) وَيُحَلِّقُ الْوُسْطَى مَعَ الْإِبْهَامِ، وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتَيْهِ هَكَذَا رَوَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهُنْدُوَانِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَذَا يُشِيرُ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَبْضِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ، وَإِقَامَةِ الْمُسَبِّحَةِ لَا غَيْرَ لِتَحْقِيقِ مَعْنَى (التأرخيل) (^٢) كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ".

قَوْلُهُ ﵀: (وَالتَّشَهُّدُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ) الخ

اعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ لِعُمَرَ تَشَهُّدٌ، وَلِعَلِيٍّ تَشَهُّدٌ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵏ تَشَهُّدٌ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَشَهُّدٌ، وَلِعَائِشَةَ ﵂ تَشَهُّدٌ، وَلِجَابِرٍ تَشَهُّدٌ (^٣) وَلِغَيْرِهِمْ أَيْضًا، فَأَخَذَ عُلَمَاؤُنَا بِتَشَهُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، [واخَذَ الشَّافِعِيُّ بِتَشَهُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ وَتَشَهُّدُهُ] (^٤) كَمَا ذُكِرَ (^٥) فِي الْكِتَابِ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ، واشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ بِدُونِ "عَبْدُهُ" وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ الْأَخْذُ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْلَى لِوُجُوُهٍ أَرْبَعَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ كَلِمَةٍ وَهِيَ "الْمُبَارَكَاتُ".

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُوَافِقُ الْقُرْآنَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (^٦) مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.

(^١) ما بين القوسين ساقط من (ب).

(^٢) كذا رسم هذه الكلمة في النسخة (أ)، وفي النسخة (ب) (الناحية)، ولا وجه للعبارة بأي من الكلمتين، ولم أجد شبيها للكلمة أو لما وردت فيه من سياق في كتب الفقه الحنفي على كثرة ما بحثت، والمواضع التي تكلمت عن إشارة التشهد كانت تشير إلى أنها تعني التوحيد، فلعل ذلك هو المقصود في المخطوط الذي بين أيدينا.

(^٣) (وَلِجَابِرٍ تَشَهُّدٌ) ساقطة من (ب).

(^٤) في النسخة (أ): (وأخذ الشافعي بتشهد عبد الله بن مسعود واخذ الشافعي بتشهد عبد الله بن عباس ﵁ وتشهده) والمثبت من (ب).

(^٥) في (ب): (ذكرنا).

(^٦) (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) ساقطة من (ب).