وأما الخف ذو الطاقين فكل واحد من الطاقين متصل بالآخر، من [كل] (^١) وجه فيصيران بحكم الاتصال كالشعر مع بشرة الرأس فكان المسح على أحد الطاقين مسحًا على ما تحته من حيث الحكم فكان الممسوح على حاله حكمًا وإن زال الطاق الممسوح وهو بدل عن الرجل لا عن الخف.

فإن قيل: أليس أنه لو نزع الجرموقين يلزمه المسح على الخفين فلا يجب غسل القدمين، ولو كان الجرموق بدلًا عن الرجل لوجب غسل القدمين عند نزعهما كما [في] (^٢) نزع الخفين.

قلنا: عدم سريان الحدث إلى [الرجلين] (^٣) [لا] (^٤) لأن الجرموق [كانه] (^٥) بدلًا عن الخف بل لأن الخف لم يكن محلًا للمسح حال قيام الجرموق عليه لما بينا، وإنما صار الخف محلًا للمسح بعد نزع [الجرموقين] (^٦)؛ [لأن] (^٧) الحدث ما لم يحل بالخف لا يعتبر الخف بدلًا عن الرجل؛ لأنه لا حاجة إلى البدل قبل حلول الحدث [فقبل حلول الحدث] (^٨) على الخف لا يعتبر محلًا وإذا لم يكن محلًا لم يكن الجرموق بدلًا عنه، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (^٩).

وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْخُفِّ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ فِيهِ إلا إذَا كَانَ مُنَعَّلًا وَهُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

-قوله: (ولا يجوز المسح على الجوربين) [المسح على الجوربين] (^١٠) على ثلاثة أوجه:

في وجه: يجوز المسح بالاتفاق وهو ما إذا كانا ثخينين منعلين.

وفي وجه [آخر] (^١١): لا يجوز بالاتفاق وهو أن يكونا غير ثخينين وغير منعلين.

وفي وجه: اختلفوا فيه وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين. كذا في «شرح الطحاوي» (^١٢).

(^١) ساقطة من (ب).

(^٢) ساقطة من (ب).

(^٣) في (ب): «الرجل».

(^٤) ساقطة من (ب).

(^٥) في (أ): «كأن» والتثبت من (ب).

(^٦) في (ب): «الخفين».

(^٧) في (ب): «كان».

(^٨) ساقطة من (ب).

(^٩) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٦٠٧) باب المسح على الجوربين.

(^١٠) في (ب): «وهذا».

(^١١) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).

(^١٢) انظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٢٨) باب المسح على الخفين. المبسوط للسرخسي (١/ ١٠٢) باب المسح على الخفين).