المطلع على دقائق زاد المستقنع

«فقه القضاء والشهادات»

تأليف

أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم

[المجلد الأول]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ح) دَار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر

اللاحم، عبد الْكَرِيم محمَّد

المطلع على دقائق زَاد المستقنع (فقه الْقَضَاء والشهادات وَفقه الْأَطْعِمَة والذكاة والذبائح). عبد الْكَرِيم بن محمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ. ٣ مج

٥٤٧ صفحة؛ ١٧ × ٢٤ سم.

ردمك: ٩ - ٣٥ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)

٣ - ٣٧ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)

١ - الْفِقْه الْحَنْبَلِيّ ... أ - العنوان

ديوي ٢٥٨.٤ ... ١٠٧٢٢/ ١٤٣٢

رقم الْإِيدَاع: ١٠٧٢٢/ ١٤٣٢

ردمك: ٩ - ٣٥ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)

٣ - ٣٧ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ - (ج ١)

جَميْع الحُقوق مَحفُوظَة

الطبْعَة الأولى

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

دَار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧

هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣

E-mail: eshbelia@hotmail.com

ويشمل المباحث التالية:

١ - القضاء.

٢ - التحكيم.

٣ - آداب القاضي.

٤ - طريقة الحكم وصفته.

٥ - كتاب القاضي إلى القاضي.

٦ - القسمة.

٧ - الدعاوى والبينات.

وفيه مطلبان هما:

١ - تعريف القضاء.

٢ - حكم القضاء.

وفيه مسألتان هما:

١ - تعريف القضاء في اللغة.

٢ - تعريف القضاء في الاصطلاح.

المسألة الأولى: تعريف القضاء في اللغة:

القضاء في اللغة: يطلق على معان منها ما يأتي:

١ - الخلق والإيجاد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (١).

٢ - العمل ومنه قوله تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ (٢).

٣ - الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٣).

٤ - الأداء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٤).

(١) سورة فصلت، الآية: [١٢].

(٢) سورة طه، الآية: [٧٢].

(٣) سورة الإسراء، الآية: [٢٣].

(٤) سورة النساء، الآية: [١٠٣].

٥ - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ (١).

٦ - الإتمام، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٢).

٧ - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ (٣).

٨ - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ (٤).

المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - التعريف.

٢ - الفرق بين القضاء والفتوى.

٣ - الفرق بين القضاء والتحكيم.

الفرع الأوّل: التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.

الأمر الأوّل: التعريف:

القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.

(١) سورة الحجر، الآية: [٦٦].

(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٠٠].

(٣) سورة الأحزاب، الآية: [٣٧].

(٤) سورة الإسراء، الآية: [٤].

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يخرج بكلمة (الإلزام).

٢ - ما يخرج بكلمة (وفصل الخصومات).

الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (الإلزام):

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (الإلزام) الفتوى. وحكم المحكَّم.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه خروج الفتوى.

٢ - توجيه حكم المحكَّم.

الجزئية الأولى: توجيه خروج الفتوى:

وجه خروج الفتوى بكلمة (الإلزام) أن الفتوى لا يلزم بها.

الجزئية الثانية: توجيه خروج حكم المحكَّم:

وجه خروج حكم المحكَّم بكلمة (الإلزام): أن المحكَّم لا يلزم بحكمه، وتتولى تنفيذه جهات التنفيذ.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (وفصل الخصومات):

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (وفصل الخصومات) الفتوى.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الفتوى بكلمة (وفصل الخصومات): أن الفتوى لا تنهي الخصومات.

الفرع الثاني: الفرق بين القضاء والفتوى:

وفيه أمران هما:

١ - ما يتفقان فيه.

٢ - ما يختلفان فيه.

الأمر الأوّل: محلّ الاتفاق:

يتفق القضاء والفتوى في بيان الحكم.

الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:

يختلف القضاء والفتوى في الإلزام بالحكم فالقضاء يلزم بالحكم والفتوى تبينه ولا تلزم به.

الفرع الثالث: الفرق بين القضاء والتحكيم:

وفيه أمران هما:

١ - ما يتفقان فيه.

٢ - ما يختلفان فيه.

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:

يتفق القضاء والتحكيم فيما يلي:

١ - بيان الحكم.

٢ - في الإلزام بالحكم فكل من حكم القاضي وحكم المحكَّم ملزم.

الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:

يختلف القضاء والتحكيم في الملزم بالحكم، فالقاضي هو الذي يلزم بحكمه، المحكّم لا يلزم بحكمه كما تقدم.

المبحث الثاني حكم القضاء

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - القيام بالقضاء.

٢ - تولية القضاء.

٣ - تولي القضاء.

وفيه مسألتان هما:

١ - المشروعية.

٢ - الأدلة.

المسألة الأولى: مشروعية القضاء:

القضاء أمر لابد منه، وهو مشروع بلا خلاف.

المسألة الثانية: الأدلة:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الدليل من القرآن.

٢ - الدليل من السنة.

٣ - الدليل من فعل الصحابة.

٤ - الدليل من المعنى.

الفرع الأوّل: الدليل على مشروعية القضاء من القرآن:

من أدلة مشروعية القضاء من القرآن ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١).

(١) سورة ص، الآية: [٢٦].

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (١).

الفرع الثاني: دليل مشروعية القضاء من السنة:

من أدلة مشروعية القضاء من السنة ما يأتي:

١ - حكم النبي ﷺ بين الأنصاري والزبير في شراح الحرة (٢).

٢ - حكمه ﷺ بين الحضرمي والكندي (٣).

٣ - بعثه ﷺ عليًا إلى اليمن قاضيا (٤).

٤ - بعثه ﷺ معاذا إلى اليمن قاضيا (٥).

الفرع الثالث: دليل مشروعية القضاء من فعل الصحابة:

من أدلة مشروعية القضاء من فعل الصحابة ما يأتي:

١ - ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا (٦).

٢ - ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة (٧).

٣ - ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء (٨).

(١) سورة المائدة، الآية: [٤٩].

(٢) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، ٣٦٣٧.

(٣) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه ما غاب عنه، ٣٦٢٢.

(٤) سنن الترمذي، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، ٣٥٨٢.

(٥) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، ١٢٢٧.

(٦) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، ١٠/ ٨٧.

(٧) مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يشتري الفرس على أن يجربه فيهلك، ٨/ ٩٧٩/ ٢٤.

(٨) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القضاء، ١٣٢٢.

الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:

الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.

الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:

١ - حكم التولية.

٢ - مسؤولية التولية.

٣ - اختيار القاضي.

٤ - ما يوصي به القاضي.

٥ - تعدد القضاء.

٦ - صيغة التولية.

٧ - الإلزام بالقضاء.

٨ - ما تثبت به التولية.

٩ - ما يثبت للقاضي بالتولية.

١٠ - نهاية ولاية القاضي.

المسألة الأولى: حكم التولية:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

تعيين القضاة واجب لابد منه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تعيين القضاة ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء لأنه لا يقوم القضاء إلا بالقضاة.