وشرط منافيه لغو:
عبد الحق عن بعض البغداديين: لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه، والخارج منه في السواحل والثغور لخوف رجع مالك عن ابتدائه لبنائه قائلًا: لا يعتكف في زمن خوف ولا يدع ما خرج له من غزو.
اللخمي: إن ابتدأ في أمن فكمرض، وخروجه لطلب حق يبطله.
وفي ابتداء من أخرجه قاض لحق واستحبابه روايتا:
ابن القاسم وابن نافع فيها، وفيها: لا ينبغي إخراجه إلا أن يعتكف لددا.
اللخمي: إن بقى لتمامه يسير لم يخرجه إلا أن يخاف تغيبه ولم يأت بحميل.
قلت: كقولها: لا يرد عبد بعيب إحرامه إن قرب إحلاله ومن أخر بناءه ابتدأ.
وقول ابن الحاجب: ما اختلف في إيجابه الكفارة اختلف في إيجابه الاستئناف.
نقضوه وحر بالوطء ناسيًا لإيجابه الاستئناف اتفاقًا.
وقوله: وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه؛ نقضوه بمذي القبلة والمباشرة.
ابن رشد: في كون أقل مستحبة يومًا وليلة أو عشرة قولا ابن حبيب وغيره.
ابن حبيب: وأعلاه عشرة.
ابن رشد: وعلى أنها أقلة؛ أكثره شهر ويكره ما زاد عليه.
قال: وقول مالك مرة أقل الاعتكاف يوم وليلة ومرة عشرة؛ أي: أقل مستحبة لا واجبة؛ إذا لا يلزم من نذر اعتكاف أقل من العشر العشر اتفاقًا، وناذر مبهمة يلزمه على الأول يوم وليلة، وعلى الثانية عشر.
المازري: قولا مالك فيمن نذره مبهمًا ولا حد لأكثره ولا لأقله لمن نذره.
أبو عمر: روى ابن وهب أقله ثلاثة أيام.
اللخمي: مادون العشرة كرهه فيها، وقال في غيرها: لا بأس به ويجب بالنذر وأقله بابتدائه وغيره به مع النية.
الشيخ عن عبد الملك: لا بها فقط.
وقول ابن العربي:" نذر الكافر لا يلزم إجماعًا، وقوله ﷺ لعمر حين قال نذرت