كأبي الحَجَّاجِ يُوسُفَ بنِ موسى الكَلْبيِّ، وأبي عبد اللهِ محمَّدِ بنِ خلَفٍ الإِلْبِيرِيِّ صاحبِ "الأصولْ، إلى معرفةِ اللهِ والرسولْ"، و"الرَّدِّ على أبي الوليدِ بنِ رُشْدٍ، في مسألةِ الاستواء"، وكان الإلبيريُّ معظِّمًا للجُوَيْنِيِّ.

وقد أخَذَ علمَ الكلامِ عن هذه الطَّبَقةِ: القاضي عِيَاضٌ؛ فقد أخَذَ عن أبي الحجَّاجِ يُوسُفَ بنِ موسى الضَّرِير، وقد كان نَظَمَ "الإرشاد" للجُويْنيِّ وتأثَّرَ به.

وقد أذاعَهُ ابنُ تُومَرْتَ في منتصَفِ المئةِ السادسةِ بسلطانِه، وأبو بكرِ بن العَرَبيِّ بمنقولِه؛ وكلاهما أخَذَ عن الغَزَاليِّ في المشرِق.

وليس في عامَّةِ المغرِبِ الأدنى والأقصى حتى المئةِ الخامسةِ أشعريٌّ خالصُ الأشعريَّةِ على طريقةِ المتأخِّرين، وإنْ قيل، فهي ظنونٌ لا بُرْهانَ عليها؛ فليس الثناءُ ولا التَّلْمذَةُ يُدخِلُ أحدًا في مذهَبِ أحد، ولا المُوافَقةُ في قولٍ يُدخِلُ أحدًا مع أحدٍ في الموافَقةِ على الأصول.

وإنْ كان بعضُ المتكلِّمينَ على طريقةِ الأشعريِّ مِن المتأخِّرينَ ينسُبُ بعضَ المتقدِّمينَ لطريقتِهم، فلأنَّه وافَقَهم في موضعٍ أو مَواضِع، وليس لهم كتبٌ ولا أصولٌ منقولةٌ تدُلُّ على تلك النِّسْبةِ التامَّة.

ومِن ذلك: ما يُنسَبُ إلى إبراهيمَ بنِ عبد اللهِ الزُّبَيْريِّ القَلَانِسيِّ، ودَرَّاسِ بنِ إسماعيلَ؛ القَيْرَوانيَّيْن، وكانا قبلَ ابنِ أبي زَيْد، وليس لهما كتبٌ في العقائدِ بين أيدي الناسِ اليومَ، ووجودُ بعضِ المسائلِ المنقولةِ عنهم المشابِهةِ لما عليه الأشاعِرةُ شبيهٌ بما عليه بعضُ الأئمَّةِ قبلَ الأشعريِّ بما يُشابِهُهُ في بعضِ أصولِه؛ فالموافَقةُ في مسائلَ لا تعني الموافَقةَ في المَدرَسة والأصول.

ولمَّا تمكَّن محمَّدُ بن تُومَرْتَ في القرنِ السادسِ مِن المغربِ، نشَرَ