المعايير الجليَّة

في التّمييز بَين

الأَحكَامِ والقَواعدِ والضوابط الفِقْهيَّة

للدكتور

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

المعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعَايِيرُ الجَليَّة

فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ

الأَحْكَامِ وَالقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثانية

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

مكتبة الرشد - ناشرون

المملكة العربية السعودية - الرياض

شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)

ص.ب.: ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ - هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ - فاكس: ٤٥٧٣٣٨١

E-mail: alrushd@alrushdyh.com

Website: www.rushd.com

فروع المكتبة داخل المملكة

• الرياض: فرع طريق الملك فهد: هاتف: ٢٠٥١٥٠٠ - فاكس: ٢٠٥٢٣٠١

• فرع مكة المكرمة: شارع الطائف: هاتف: ٥٥٨٥٤٠١ - فاكس: ٥٥٨٣٥٠٦

• فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري: هاتف: ٨٣٤٠٦٠٠ - فاكس: ٨٣٨٣٤٢٧

• فرع جدة: ميدان الطائرة: هاتف: ٦٧٧٦٣٣١ - فاكس: ٦٧٧٦٣٥٤

• فرع القصيم: بريدة- طريق المدينة: هاتف: ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس: ٣٢٤١٣٥٨

• فـرع أبـهـا: شارع المـلــك فـيـصـل: تلفاكس: ٢٣١٧٣٠٧

• فرع الدمام: شارع الخزان: هاتف: ٨١٥٠٥٦٦ - فاكس: ٨٤١٨٤٧٣

• فرع حائل: هاتف: ٥٣٢٢٢٤٦ - فاكس: ٥٦٦٢٢٤٦

• فرع تبوك: هاتف: ٤٢٤١٦٤٠ - فاكس: ٤٢٣٨٩٢٧

• فـرع الإحسـاء: هاتف: ٥٨١٣٠٢٨ - فاكس: ٥٨١٣١١٥

مكاتبنا بالخارج

• القاهرة: مدينة نصر: هاتف: ٢٧٤٤٦٠٥ - موبايل: ٠١٠١٦٢٢٦٥٣

• بيروت: بئر حسن: هاتف: ٠١/٨٥٨٥٠١ - موبايل: ٠٣/٥٥٤٣٥٣ - فاكس: ٠١/٨٥٨٥٠٢

المعايير الجلية

في التمييز بين

الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

للدكتور

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

المعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة

الحمد لله المتفضّل علينا بنعمه وآلائه، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد خاتم رسله وأنبيائه وبعد :

فلم يكن يدور في خلدي أنّنا في حاجة إلى وضع معايير أو ضوابط، لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة عن الأحكام. فقد كنّا نتلقّى القواعد مسطورة في كتب العلماء، فنسلّم لهم بذلك، ونحمل ما قابلها على أنها من الأحكام الفرعيّة. غير أنّ النشاط العلمي في مجال القواعد الفقهيّة جعلنا نكتشف أنّنا في حاجة إلى طائفة من الأمور لم يتناولها العلماء فيما كتبوه في هذا المجال. وقد أسهمت في كتابي عن القواعد الفقهية، بإدخال مبحث في علم القواعد الفقهية، يحدّد لنا مقوّمات القاعدة، ببيان أركانها، وشروطها، وشروط تطبيقها. وقد لقي هذا قبولاً حسناً عند كثير من المهتمين بهذا الموضوع.

والآن أجد حاجة إلى أمر آخر، هو وضع معايير تتميّز بها القاعدة أو الضابط الفقهي، عن الأحكام الفرعيّة، وهذه الحاجة دعا إليها توجّه كثير من الباحثين إلى استخراج القواعد الفقهيّة من بعض الكتب الفقهيّة ،

أو لبعض الأئمة؛ إذ وجدت أنّ هناك خلطاً بين القواعد والضوابط الفقهيّة من جهة، والأحكام الفرعية من جهة أخرى، وقد ولَّد ذلك حيرة حتى في مجالس الأقسام العلميّة، حينما يعرض عليها تسجيل لبحث من هذا القبيل.

ولعلّ معلمة القواعد الفقهية المنبثقة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أوّل من فكّر في وضع معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة، لمن يطلب منه استخراجها من الكتب الفقهيّة.

وحيث إني وجدت أنّ المعايير المذكورة غير كافية في هذا المجال، فقد اجتهدت، بقدر ما استطعت، لوضع معايير نميّز بها القواعد والضوابط الفقهية عن الأحكام.

وقد شغل هذا الأمر تفكيري حقبة غير قصيرة من الزمان، فقد كنت أفترض ثم ألغي، ثم أفترض ثم ألغي، حتى استقرّ رأيي على جملة من المعايير في هذا الشأن. وإنّي لحريص جداً على أن تكون هذه المعايير خاضعة للتمحيص، والاستدراك، لأن المقصود من ذلك هو الوصول إلى طريقة صحيحة، ومقنعة، ومرضية من قبل الباحثين.

وقد جعلت افتراضي لهذه المعايير بعد مقدّمتي هذه، وفق الخطّة الآتية:

التمهيد: وهو في مطلبين

المطلب الأول:

استخلاص القواعد من كتب الفقه.

المطلب الثاني:

رصد القواعد الفقهية وإحصاؤها.

المبحث الأوّل:

محاولات وضع معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة

عن الأحكام وهو في مطلبين:

المطلب الأوّل: معايير معلمة القواعد الفقهيّة.

المطلب الثاني: ما نراه من معايير.

المبحث الثاني:

تطبيق ما نراه من المعايير على طائفة من القواعد والضوابط الفقهية وهو في ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: تطبيق المعايير على القواعد الخمس الكبرى.

المطلب الثاني: تطبيق المعايير على قواعد أخرى غير الخمس الكبرى.

المطلب الثالث: تطبيق المعايير على بعض الضوابط الفقهية.

المبحث الثالث:

بعض مشكلات التطبيق وهو في مطلبين:

المطلب الأوّل: صلاحية موضوع القضية للانطباق على الأفراد، وعلى القضايا الكليّة.

المطلب الثاني: تساهل العلماء في إدخال ما ليس من القواعد والضوابط الفقهيّة فيها.

المبحث الرابع:

السمات الاستئناسية للقواعد الفقهيّة والأحكام الفرعية وهو في مطلبين:

المطلب الأوّل: السمات الاستئناسية للقواعد والضوابط الفقهيّة.

المطلب الثاني: السمات الاستئناسية للأحكام.

المبحث الخامس:

تطبيق المعايير على القواعد الأصولية.

الخاتمة: في بيان بعض نتائج البحث.

هذا وإني لأرجو أن يكون لهذا فائدة عملية لمن يعمل في

مجال القواعد والضوابط الفقهيّة، وهو ما قصدته منه، وأرجو أن تكون هناك إضافات، أو استدراكات، تؤدي إلى إنضاج هذا الموضوع، واستقامة معايير التمييز، والله سبحانه الموفق وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد.

المعهد العالي للقضاء

التمهيد

وهو يتضمّن مطلبين.

المطلب الأول : استخلاص القواعد الفقهية من كتب الفقه.

الفرع الأول : الاتجاه إلى استخراج القواعد الفقهية من كتب الفقه.

الفرع الثاني: الاتجاه إلى استخراج القواعد والضوابط الفقهيّة عند إمام معيّن.

المطلب الثاني : رصد القواعد الفقهية، وإحصاؤها وترتيبها.