ـ[اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)]ـ

المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ٧٩٤هـ)

المحقق: مصطفى عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م

عدد الأجزاء: ١

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

منهج الإمام الزركشي في كتاب «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» (*)

اسم الكتاب: كما سمّاه مؤلّفه في مقدّمته هو: "اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة".

يُعد كتاب الزركشي هذا؛ أوَّل كتاب مؤلَّف في هذا الفنّ من فنون الحديث حسب علمنا، وقد صدَّر الزركشي كتابه بمقدمة نفيسة، ذكر فيها أن تبيين الأحاديث المشتهرَة على ألسنة العوام من الأمور المهمة جدًا، ذلك لأن كثيرًا منها مكذوبٌ مختلَقٌ لا أصل له، فلا يجوز أن ينسب المسلم حديثًا للنبي ﷺ ما لم يكن متأكدًا من صحة النِّسبة إليه.

وقد امتاز الكتاب بالدقّة في العزو، ورجوع المؤلِّف إلى كتب اللغة والغريب، لسعة اطلاع مؤلِّفه.

أما عن أحاديث الكتاب وعددها، فيقول محققه الدكتور لطفي الصباغ: "وقد التزم - أي الزركشي - بترقيم أحاديث كل باب إلا الباب الأخير، فلم يذكر له ترقيمًا. وتبيَّن أن عدد أحاديث الكتاب ٢٣٤ حديثًا. والحقّ أن هذا العدد هو عدد أحاديث الترجمة، أما الأحاديث التي ذكرها المصنِّف، فهي أكثر من ذلك، لأنه قد يذكر عددًا من الأحاديث خلال كلامه عن حديث الترجمة".اهـ

قال ﵀ في هذه المقدّمة:

"أما بعد:

فإن من النصيحة الواجبة في الدين التنبيه على ما يشتهر بين الناس مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع.

وقد صنف الإمام تاج الدين [الفزاري] كتابا في فقه العوام وإنكار أمور قد اشتهرت بينهم لا أصل لها، أجاد فيها الانتقاد وصان الشريعة أن يدخل فيها ما خل بالاعتقاد، شكر الله صنعه وأثاب جمعه، وقد رأيت ما هو أهم من ذلك، وهو تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام، وكثير من الفقهاء الذين لا معرفة لهم بالحديث، وهي:

- إما أن يكون لها أصل يتعذر الوقوف عليه لغرابة موضعه، ولذكره في غير مظنه، وربما نفاه بعض أهل الحديث لعدم اطلاعه عليه والنافي له كمن نفى أصلا من الدين، وضل عن طريقه المبين

- وإما لا أصل له البتة فالناقل لها يدخل تحت قوله ﷺ: «من يقل عني ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار»

وقال رسول الله ﷺ: «هلاك أمتي في ثلاث في القدرية والعصبية والرواية من غير ثبت»

ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أن النبي ﷺ فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال: «حدثوا عني ولا تكذبوا عليَّ».

وذلك الكذب المنهي عنه هو الكذب الخفي، بأن يقبل الحديث عمن لا يعرف صدقه، وأباح قبول الحديث عن بني إسرائيل عمن حدث عنهم، ممن يقبل صدقه وكذبه، ولم يبحه عمن يعرف كذبه، لأنه ﷺ قال:

«من حدَّث عني بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين»

وقال الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتابه «معرفة الرجال» سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ما الحجة على من أنكر البحث وتفتيش الخبر، قال:

الحجة عليهم ما روى عن أبي بكر الصديق في الجدة، فإنه بلغنا أنه قال: من عنده في الجدة، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال: هل من آخر فقام محمد بن مسلمة فحكى مثل ما حكى المغيرة، فلم يكن هذا من أبي بكر تهمة للمغيرة إذ قال هل من آخر، ولكنه أراد بهذا الاحتياط في الدين والتثبيت في الأحكام

وقال أبو بكر أحمد بن محمد المروزي ليحيى بن معين: إن هاهنا من ينكر البحث، فقال يحيى: ذلك مبلغهم من العلم، كيف ينكر وقد بحث الأئمة من أصحاب الرسول ﷺ كشفو، وإنما ينكر البحث من قصر عنه وقلَّ فهمُه.

وروى ابن عدي عن عبده بن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة قال: يعيش لها الجهابذة

ولما رأيت الحال دائر بين هذين الأمرين وجبت العناية من ذلك بما وصل العلم إليه ووقع الإطلاع عليه، وعن الربيع بن خثيم: قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل سكره، وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب، وينفر منه قلبه في الغالب.

وسميته: " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهور ة ".

ورتبته على أبواب:

الأول: فيما اشتهر على ألسنتهم من أحاديث الأحكام.

والثاني: في أحاديث الحكم والآداب. والثالث في الزهد.

والرابع: في الطب والمنافع.

والخامس: في أبواب الفضائل.

والسادس: في الأدعية والأذكار.

والسابع: في القصص والأخبار.

والثامن: في الفتن.

والتاسع: في أمور منثورة ".اهـ

- ذكر عدد أحاديث التراجم.

- ذكر الأحاديث بأسانيدها.

- يذكر موضع الحديث في المرجع الذي نقل منه.

- يُتحفنا الزركشي في هذا الكتاب بذكر أسماء كتب نادرة، وهذا يدل على أمرين:

١ - على سعة اطلاع المؤلّف على المكتبة الحديثية.

٢ - وعلى أنه كان وقف على مكتبة غنيَّة.

- يرجع المؤلّف في بعض الأحيان إلى كتب اللغة والغريب.

- يذكر أحيانًا الرّجل الواحد باسمين، ولا يلتزم بذكره باسم واحد.

- يورد آراء علماء الجرح والتعديل في بعض رواة الحديث.

- يورد تعليقات العلماء على الحديث.

- رتّب كتابه كما ذكر في المقدّمة على تسعة أبواب.

سجّل الدكتور الصباغ بعض الملاحظات على الكتاب، ومنها:

- التساهل في التصحيح.

- التّكرار في النّقول عن العلماء.

- موقفه من المنامات حيث اعتمد على منامٍ لأحد الصّالحين سأل فيه النبي ﷺ عن حديثٍ فنفاهُ.

- الرِّكَّة في بعض العبارات التي لا تتناسب وما عُرف عن المؤلف من إحاطته الواسعة بعلوم اللغة العربية.

(مرجع الفقرة: كتاب "الدرر المنثورة" بتحقيق الشيخ الدكتورمحمد لطفي الصباغ.)

- طبع في دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ في مجل واحد بتحقيق (مصطفى عبد القادر عطا). وهي طبعة سقيمة مليئة بالأخطاء كما قال الدكتور الصباغ.

- طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ سنة ١٤١٧هـ في مجلد واحد.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: عن موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه، عَلَيْهِ توكلت، وَهُوَ رب الْعَرْش الْعَظِيم.

رب يسر يَا كريم.

الْحَمد لله حمدا يَلِيق بجلاله، ويستمطر من عطاياه غيث نواله، وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم الأتمان الأكملان على سيدنَا مُحَمَّد وَآله.

أما بعد: فَإِن من النَّصِيحَة الْوَاجِبَة فِي الدّين التَّنْبِيه على مَا يشْتَهر بَين النَّاس مِمَّا أَلفه الطَّبْع، وَلَيْسَ لَهُ أصل فِي الشَّرْع.

وَقد صنف الإِمَام تَاج الدّين الغزاري كتابا فِي فقه الْعَوام وإنكار أُمُور قد اشتهرت بَينهم لَا أصل لَهَا، أَجَاد فِيهَا الإنتقاد، وصان الشَّرِيعَة أَن يدْخل فِيهَا مَا خل بالإعتقاد، شكر الله صنعه، وأثاب جمعه.

وَقد رَأَيْت مَا هُوَ أهم من ذَلِك، وَهُوَ تَبْيِين الْأَحَادِيث المشتهرة على أَلْسِنَة الْعَوام، وَكثير من الْفُقَهَاء الَّذين لَا معرفَة لَهُم بِالْحَدِيثِ.

وَهِي: إِمَّا أَن يكون لَهَا أصل يتَعَذَّر الْوُقُوف عَلَيْهِ، لغرابة مَوْضِعه، ولذكره فِي غير مظنه، وَرُبمَا نَفَاهُ بعض أهل الحَدِيث لعدم إطاعته عَلَيْهِ، والنافي لَهُ كمن نفى أصلا من الدّين، وضل عَن طَرِيقه الْمُبين.

وَإِمَّا لَا أصل لَهَا الْبَتَّةَ، فالناقل لَهَا يدْخل تَحت قَوْله ﷺ: " من يقل عني مَا لم أقل، فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار ".

رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ عَن مكي بن إِبْرَاهِيم، حَدثنَا يزِيد بن أبي عُبَيْدَة، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع بِهِ. وَهُوَ من ثلاثياته.

وَقد أخبرنَا أَبُو الْفَتْح القلانسي، أخبرتنا خاتون ابْنة الْملك الْعَاقِل سيف الدّين أبي بكر بن أَيُّوب، أَنا أَبُو الْفَخر أسعد بن سعيد وَجَمَاعَة، أخبرتنا فَاطِمَة بنت عبد الله بن أَحْمد الجوزانية، أَنا ابْن زيد، أَنا الطَّبَرَانِيّ، ثَنَا خلف بن الْحسن الوَاسِطِيّ، ثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الشَّامي، ثَنَا سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كَبِير، عَن عبد الله بن قَتَادَة، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " هَلَاك أمتِي فِي ثَلَاث: فِي الْقَدَرِيَّة، والعصبية، وَالرِّوَايَة من غير ثَبت ".

قَالَ الطَّبَرَانِيّ: " لم يروه عَن الْأَوْزَاعِيّ إِلَّا سُوَيْد، تفرد بِهِ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم " انْتهى.

وَكَذَا قَالَ ابْن عدي، وَقَالَ: " عَامَّة أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة ".

ثمَّ أخرجه من طرق من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: " بلاؤها من هَارُون بن هَارُون، وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ".

وَأخرجه ابْن عبد الْبر فِي مُقَدّمَة التَّمْهِيد، من جِهَة بَقِيَّة، ثَنَا أَبُو الْوَلِيد، عَن أبي الْعَلَاء، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس، مَرْفُوعا، ثمَّ قَالَ: " هَذَا حَدِيث انْفَرد بِهِ بَقِيَّة عَن أبي الْعَلَاء، وَهُوَ إِسْنَاد فِيهِ ضعف، لَا تقوم حجَّة بِهِ، والْحَدِيث الضَّعِيف لَا يدْفع، وَإِن لم يحْتَج بِهِ، وَرب حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد صَحِيح الْمَعْنى " انْتهى.

قلت: أخرجه الطَّبَرَانِيّ من جِهَة سعيد بن عبد الْعَزِيز، عَن هَارُون بن هَارُون، عَن مُجَاهِد، بِهِ.

وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة، عَن الشَّافِعِي، أَن النَّبِي ﷺ فرق بَين الحَدِيث عَنهُ، والْحَدِيث عَن بني إِسْرَائِيل، فَقَالَ: " حدثوا عني وَلَا تكذبوا عَليّ ".

وَذَلِكَ الْكَذِب الْمنْهِي عَنهُ هُوَ الْكَذِب الْخَفي، بِأَن يقبل الحَدِيث عَمَّن لَا يعرف صدقه.

وأباح قبُول الحَدِيث عَن بني إِسْرَائِيل عَمَّن حدث عَنْهُم، مِمَّن يقبل صدقه وَكذبه، وَلم يبحه عَمَّن يعرف كذبه؛ لِأَنَّهُ ﷺ قَالَ: " من حدث عني بِحَدِيث وَهُوَ يرَاهُ كذبا فَهُوَ أحد الْكَذَّابين ". انْتهى.

وَحَدِيث التَّفْرِيق أخرجه النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج، وَحَدثُوا عني وَلَا تكذبوا عَليّ ".

وَأخرجه مُسلم عَن أبي سعيد بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ.

وَأخرجه البُخَارِيّ عَن عبد الله بن عَمْرو، بِلَفْظ: " حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج، وَمن كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار ".

وَقد اخْتلف فِي أَنه خطاب للمحدث عَنْهُم وللمحدث.

فَقيل: خطاب للمحدث عَنْهُم، ثمَّ فِي الْمَعْنى قَولَانِ:

أَحدهمَا: أَنه إِبَاحَة بعد حظر، وَلَيْسَ ثمَّ حظر صَرِيح، لكنه قد صَحَّ أَن عمر أته بِشَيْء من التَّوْرَاة، فَغَضب وَقَالَ: " اسهولون فِيهَا يَا ابْن الْخطاب؟ " فَهَذَا نهي، فَكَأَنَّهُ أَبَاحَ الحَدِيث عَنْهُم بعد ذَلِك النَّهْي.

وَالثَّانِي: أَنه لما قَالَ: " حدثوا " كَانَ لفظ أَمر، فَأتبعهُ بقوله: " وَلَا حرج " ليعلم أَنه لَيْسَ بِأَمْر وجوب.

قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَقد حكى لنا شَيخنَا ابْن نَاصِر، عَن إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ، أَنه قَالَ: معنى الحَدِيث: حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج إِن لم تحدثُوا.

وَقيل: إِنَّه خطاب للمحدث، وَقَوله " وَلَا حرج " لفظ خبر، وَمَعْنَاهُ الْأَمر، أَي لَا يحرج فِيهِ سامع لِكَثْرَة الْعَجَائِب، فَإِنَّهُ قد كَانَ فيهم عجائب.

وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْبَغْدَادِيّ فِي كِتَابه " معرفَة الرِّجَال ": سَأَلت أَبَا عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل، مَا الْحجَّة على من أنكر الْبَحْث وتفتيش الْخَبَر؟

قَالَ: الْحجَّة عَلَيْهِم مَا رُوِيَ عَن أبي بكر الصّديق فِي الْجدّة، فَإِنَّهُ بلغنَا أَنه قَالَ: من عِنْده علم فِي الْجدّة؟ فَقَامَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة فَقَالَ: أشهد أَن رَسُول الله ﷺ أَعْطَاهَا السُّدس. فَقَالَ: هَل من آخر؟ فَقَامَ مُحَمَّد بن سَلمَة فَحكى مثل مَا حكى الْمُغيرَة. فَلم يكن هَذَا من أبي بكر تُهْمَة للْمُغِيرَة، إِذْ قَالَ: هَل من آخر؟ وَلكنه أَرَادَ بِهَذَا الِاحْتِيَاط فِي الدّين والتثبيت فِي الْأَحْكَام.

وَفِي هَذَا دلَالَة أُخْرَى على من أنكر الْبَحْث فِي حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فِي الاسْتِئْذَان، لما حدث بِهِ عمر فَقَالَ: " لتَأْتِيني على مَا قلت بِشَاهِدين ". فَأتى حَلقَة الْأنْصَارِيّ، فَأخْبرهُم بِمَا قَالَ عمر، فَقَامَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، فَحدث عمر بِالْحَدِيثِ. فَلم يكن هَذَا من عمر لأبي مُوسَى على التَّكْذِيب، وَلكنه أَرَادَ الثَّبَات وَالْبَيَان لِئَلَّا يَأْتِي آتٍ فيدعي على رَسُول الله ﷺ مَا لم يقلهُ.

قَالَ أَبُو عبد الله: وَقد بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة أَنه حدث عمر بِحَدِيث، فَطلب مِنْهُ شَاهدا، فَأتى عمر شيخ قُرَيْش فَشهد لَهُ. وَكَانَ عَليّ ﵁. إِذا حَدثهُ أحد عَن رَسُول الله ﷺ استحلفه الله: أَنْت سَمِعت هَذَا من رَسُول الله ﷺ؟

قَالَ: والاستحلاف لَعَلَّه السّكُون والطمأنينة، لقَوْله ﷺ: " من حلف بِاللَّه فليصدق، وَمن حلف لَهُ فليصدق ".

وَقَالَ أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد الْمروزِي ليحيى بن معِين: إِن هَاهُنَا من يُنكر الْبَحْث.

فَقَالَ يحيى: ذَلِك مبلغهم من الْعلم، كَيفَ يُنكر وَقد بحث الْأَئِمَّة من أَصْحَاب الرَّسُول ﷺ كشفوا، وَإِنَّمَا يُنكر الْبَحْث من قصر عَلَيْهِ، وَقل فهمه.

وروى ابْن عدي عَن عَبده بن سُلَيْمَان الْمروزِي قَالَ: قيل لِابْنِ الْمُبَارك هَذِه الْأَحَادِيث المصنوعة. قَالَ: يعِيش لَهَا الجهابذة.

وَقَالَ عَبَّاس الدوري: سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول: إِن للنَّاس فِي أرباضهم وعَلى بَاب دُورهمْ أَحَادِيث يتحدثون بهَا عَن النَّبِي ﷺ لم نسْمع نَحن بِشَيْء مِنْهَا. انْتهى.

وَلما رَأَيْت الْحَال دائر بَين هذَيْن الْأَمريْنِ وَجَبت الْعِنَايَة من ذَلِك بِمَا وصل الْعلم إِلَيْهِ، وَوَقع الِاطِّلَاع عَلَيْهِ.

وَعَن الرّبيع بن حيثم قَالَ: " إِن للْحَدِيث ضوء كضوء النَّهَار تعرفه، وظلمة كظلمة اللَّيْل سكره ".

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: الحَدِيث الْمُنكر يقشعر لَهُ جلد الصالب، وينفر مِنْهُ قلبه فِي الْغَالِب.

وسميته: " اللآلئ المنثورة فِي الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة "، ورتبته على أَبْوَاب:

الأول: فِيمَا اشْتهر على ألسنتهم من أَحَادِيث الْأَحْكَام.

وَالثَّانِي: فِي أَحَادِيث الحكم والآداب.

وَالثَّالِث: فِي الزّهْد.

وَالرَّابِع: فِي الطِّبّ وَالْمَنَافِع.

وَالْخَامِس: فِي أَبْوَاب الْفَضَائِل.

وَالسَّادِس: فِي الْأَدْعِيَة والأذكار.

وَالسَّابِع: فِي الْقَصَص وَالْأَخْبَار.

وَالثَّامِن: فِي الْفِتَن.

وَالتَّاسِع: فِي أُمُور منثورة.

التَّذْكِرَة فِي الْأَحَادِيث المشتهرة

وَقد ترْجم الْأَئِمَّة فِي شَيْء من ذَلِك فَذكر الْحَاكِم ابو عبد الله الْحَافِظ النَّيْسَابُورِي فِي كتاب الْجَامِع لذكر ائمة الامصار المزكير لرواة الاخبار قَالَ قَرَأت على قَاضِي الْقُضَاة ابي الْحسن مُحَمَّد بن صَالح الْهَاشِمِي ثَنَا عبد الله بن الْحُسَيْن بن مُوسَى ثَنَا عبد الله بن عَليّ الْمَدِينِيّ قَالَ سَمِعت ابي يَقُول خَمْسَة احاديث يروونها وَلَا اصل لَهَا عَن رَسُول الله ﷺ

حَدِيث لَو صدق السَّائِل مَا افلح رده

وَحَدِيث لَا وجع الا وجع الْعين وَلَا غم الا غم الدّين

وَحَدِيث ان الشَّمْس ردَّتْ على عَليّ بن ابي طَالب

وَحَدِيث انه ﷺ قَالَ انا اكرم على الله من ان يدعني تَحت الارض مِائَتي عَام

وَحَدِيث افطر الحاجم والمحجوم وانهما كَانَا يغتابان

ثمَّ قَالَ سَمِعت الاستاذ ابو سهل اسماعيل البُخَارِيّ وَوَقع اليه كتاب من مَحْمُود بن كرام يسْأَله عَن احاديث مِنْهَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابيه ان النَّبِي ﷺ قَالَ الايمان لَا يزِيد وَلَا ينقص وَعَن معمر عَن الزُّهْرِيّ مثله فَكتب مُحَمَّد بن اسماعيل على ظهر كِتَابه من حدث بِهَذَا الحَدِيث اسْتوْجبَ الضَّرْب الشَّديد وَالْحَبْس الطَّوِيل انْتهى

وَحَدِيث لَو صدق السَّائِل مَا أَفْلح من دره

قَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار روى من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن ابيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ لَو صدق السَّائِل مَا افلح رده وَمن حَدِيث يزِيد بن رُومَان عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَوْلَا ان السُّؤَال يكذبُون مَا افلح ردهم واسانيدها لَيست بالقوية

واخبرنا شَيخنَا مغلطاي ابو عبد الله الْحَافِظ كتب الي من دمشق احْمَد بن مُحَمَّد بن عمر انا الشَّيْخ ابو عَمْرو بن الصّلاح فِي النَّوْع الثَّلَاثِينَ من كِتَابه قَالَ بلغنَا احْمَد بن حَنْبَل قَالَ اربعة احاديث تَدور عَن رَسُول الله ﷺ فِي الاسواق وَلَيْسَ لَهَا اصل من بشرني بِخُرُوج اذار بَشرته بِالْجنَّةِ وَمن اذمى ذِمِّيا فَأَنا خَصمه ونحركم يَوْم صومكم وللسائل حق وان جَاءَ على فرس انْتهى

وَفِي صِحَة هَذَا عَن احْمَد نظر فقد اخْرُج احْمَد فِي مُسْنده هَذَا الحَدِيث الرَّابِع عَن وَكِيع بن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان عَن مُصعب بن مُحَمَّد عَن يعلي بن ابي يحيى عَن فَاطِمَة بنت الْحُسَيْن عَن ابيها حُسَيْن بن عَليّ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ للسَّائِل حق وان جَاءَ على فرس وَقَالَ على فرسه

وَمصْعَب وَثَّقَهُ يحيى وَغَيره وَيعْلي جَهله ابو حَاتِم الرَّازِيّ لَكِن ذكره ابو حَاتِم بن حبَان فِي ثِقَات اتِّبَاع التَّابِعين فَالْحَدِيث جيد على رَأْيه لَكِن لَا يعرف فِي الروَاة عَنهُ غير مُصعب