٥٨٤. وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَهْ (^١) ... لِقُرْبِهِ مِنْهُ فَحَقِّقْ نَصْرَهْ ...

٥٨٥. وَالعَكْسُ لِلسَّبْقِ يُجِيزُوا أَمْرَهْ ... وَاخْتَارَ عَكْسًا (^٢) غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهْ ...

٥٨٦. وَأَعْمِلِ المُهْمَلَ فِي ضَمِيرِ مَا ... أَعْمَلْتَ فِيهِ عُمْدَةً أَوْ لَا كَمَا ...

٥٨٧. أَطْلَقَهُ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ مَا ... تَنَازَعَاهُ وَالْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا ...

٥٨٨. كَـ (يُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ابْنَاكَا) ... بِمُضْمَرٍ فِي سَابِقٍ أَتَاكَا ...

٥٨٩. فِيهِ عَنِ الكُوفِيِّ مَنْعُ ذَاكَا (^٣) ... وَ(قَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا) ...

٥٩٠. وَلَا تَجِئْ مَعْ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلَا ... إِلَّا بِمَرْفُوعٍ بِخُلْفٍ انْجَلَى ...

٥٩١. فَلَا تَجِئْ فِي مَا عَنِ اللَّبْسِ خَلَا ... بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفْعٍ أُوهِلَا (^٤) ...

٥٩٢. بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ ... فِي الأَصْلِ إِذْ لَيْسَ بِحَذْفِهِ ضَرَرْ ...

٥٩٣. فَأَيُّ دَاعٍ لِضَمِيرٍ انْحَظَرْ ... وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الخَبَرْ ...

٥٩٤. وَأَظْهِرِ انْ يَكُنْ ضَمِيرٌ (^٥) خَبَرَا ... لِمَنْعِ حَذْفِ عُمْدَةٍ بِلَا مِرَا ...

\٢٢ أ\ ... لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ المُفَسِّرَا ... ٥٩٥. وَمَنْعِ أَنْ يُؤْتَى بِمَا قَدْ أُضْمِرَا ...

٥٩٦. نَحْوُ (أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي أَخَا ... -وَهْوَ الذِي أَظْهَرْتَهُ يَا ذَا الإِخَا ...

٥٩٧. وَلـ (ِأَظُنُّ) نَصْبُ مَا يَتْلُو الأَخَا- ... زَيْدًا (^٦) وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا)

(^١) انظر: الكتاب ١\ ٧٦.

(^٢) الخلاف في الأولى بالإعمال هي المسألة الثالثة عشرة من مسائل أبي البركات. انظر: الإنصاف ١\ ٧١.

(^٣) انظر: شرح الكافية الشافية ٢\ ٦٤٥.

(^٤) في "م": "لغير رفع بضمير أوهلا".

(^٥) في "م": "ضميرًا"، وفي الأصل: "ضميرًا" أي بالوجهين.

(^٦) بدل من ما. اهـ حاشية الأصل.