اختلف أهل العلم في تعريف المنقطع على أقوال: -

القول الأول: ما عرّف به المؤلف - رحمه الله تعالى - بأنه: هو الحديث الذي لم يتّصل إسناده.

إذًا دخل في كلام المؤلف - رحمه الله تعالى - المنقطع برجل، والمنقطع برجلين، والمنقطع بثلاثة، والمنقطع بأربعة، فدخل فيه المرسل والمعضل كما سيأتي.

القول الثاني: أن المنقطع: هو الإسناد الذي سقط منه راوٍ قبل الصحابي.

فقولنا: " سقط منه راوٍ "، يخرج ما سقط منه راويان كالمعضل.

وقولنا: " قبل الصحابي "، يخرج المرسل والمعلّق، فقوله " قبل الصحابي ": فيه إشارة إلى أن المقصود فيه النظر إلى أسفل وليس النظر إلى أعلى.

قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى ـ: -

وسمّ بالمنقطع الذي سقط ... قبل الصحابيّ به راوٍ فقط

إذًا تعريف المؤلف - رحمه الله تعالى - ليس بحدّ مانع لأنه يدخل فيه أشياء ليست منه.

القول الثالث: ما سقط منه راوٍ واحد فقط، وهذا سيدخل فيه المرسل فهو غير مانع.

مسألة: حكم الحديث المنقطع؟

لا شك أنه من قسيم الضعيف، فلا يعتبر حجة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ:

والمعضل الساقط منه اثنان ... ...........................

انتقل المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى القسم التاسع عشر وهو (الحديث المعضل) .

معضل: اسم مفعول.

الإعضال لغة: هو الإعياء، يكون فيه إعياء، وهناك مبحث لغوي في تصريفه، هل يقال معضل أو عضيل؟ وهو مبحث لغوي بحت.

عُرّف " المعضل " بعدّة تعريفات:

التعريف الأول: الساقط منه اثنان، فهو: ما سقط من إسناده اثنان، وهذا هو تعربف به المؤلف ﵀.

ومن خلال تعريف المؤلف - رحمه الله تعالى - سيدخل فيه عدّة احتمالات: