بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

(مُقَدّمَة الْمُؤلف)

الْحَمد لله الَّذِي جعل الْكَذِب سوى مَا رخص فِيهِ فِي ملتنا محرما فِي جَمِيع الْملَل، وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ على الله ﷿، أَو على أحد من الْأَنْبِيَاء أَو الرُّسُل وصير حفظ اللِّسَان مَطْلُوبا فِي كل دين يعْتَقد خُصُوصا ديننَا الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْء ينْتَقد، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله الصَّادِق وعده رسله الَّذِي لَا يخيب من حفظ لِسَانه وأمله، وَأشْهد أَن سيدنَا مُحَمَّد الصَّادِق المصدوق الَّذِي بلغ مَا أنزل الله إِلَيْهِ، وَلم يحطه وَلَا بعض ثفروق. ﷺ، وَزَاد فضلا وشرفا لَدَيْهِ، وعَلى أَصْحَابه الْأُمَم الصَّادِقين اللهجة، الَّذين بلغُوا مَا قَالَ لَهُم نَبِيّهم أَو فعله أَو أقره وَكَانُوا على من بعدهمْ الْحجَّة. أما بعد: فقد رُوِيَ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ: (يطبع الْمُؤمن على كل خصْلَة إِلَّا الْخِيَانَة وَالْكذب) . رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف من حَدِيث أبي أُمَامَة. وَرَوَاهُ ابْن عدي أَبُو أَحْمد الْحَافِظ فِي

مُقَدّمَة الْكَامِل من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص أحد الْعشْرَة ﵃، وَابْن عمر، وَأبي أُمَامَة أَيْضا. ورويناه فِي كتاب الصمت لِابْنِ أبي الدُّنْيَا من حَدِيث سعد مَرْفُوعا وموقوفا، وَالْمَوْقُوف أشبه بِالصَّوَابِ قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ. وَرَوَاهُ الإِمَام الذَّهَبِيّ فِي الْكَبَائِر فِي الْكَبِيرَة التَّاسِعَة وَسكت عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي الْكَبِيرَة السَّادِسَة عشرَة، وَفِي الْكَبِيرَة الرَّابِعَة وَالْعِشْرين. قَالَ: رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين.

وَقد جمعت فِي هَذَا الْكتاب من وَقعت عَلَيْهِ أَنه رمي بِوَضْع الحَدِيث على رَسُول الله ﷺ وغالبهم انتخبته من كتاب ميزَان الِاعْتِدَال فِي نقد الرِّجَال لِلْحَافِظِ الجهبذ مؤرخ الْإِسْلَام شمس الدّين أبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن عُثْمَان بن الذَّهَبِيّ شيخ جمَاعَة من شُيُوخنَا ﵏ من أماكنهم فِيهِ وَمن تراجم غَيرهم، وزدت عَلَيْهِ تراجم من مَوْضُوعَات الْحَافِظ أبي الْفرج بن الْجَوْزِيّ، وَمن تَلْخِيص الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم أبي عبد الله بن البيع تَلْخِيص الذَّهَبِيّ أَيْضا وَمن غَيرهَا. وَلم أذكر فِيهِ من قيل فِيهِ أَنه مُتَّهم، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ ذَلِك أَنه مُتَّهم بِالْكَذِبِ، وَهُوَ ظَاهر عبارَة أهل هَذَا الْفَنّ، وَإِنَّمَا أذكر فِيهِ من صرح فِي تَرْجَمته بِالْوَضْعِ، أَو ظن حَافظ من الْحفاظ أَنه وضع،

مَعَ أَن غَالب من قيل فِيهِ أَنه مُتَّهم بِغَيْر قيد رَأَيْته فِي كَلَام بعض الْأَئِمَّة وَقد صرح فِيهِ بِالْوَضْعِ، فَإِذا رَأَيْته كَذَلِك قد صرح عَنهُ بِالْوَضْعِ ذكرته، وَرُبمَا أذكر من قوى فِي فهمي من كَلَام بَعضهم أَنه وضع فأذكره، وَلَا أذكر فِيهِ من اقْتصر فِيهِ على أَنه دجال أَو كَذَّاب وَلَا يكذب، وَلَا مُتَّهم بِالْكَذِبِ. وَإِنَّمَا أذكر مِنْهُم من قد وَصفته لَك قبل ذَلِك قَرِيبا. وَقد رتبته على حُرُوف المعجم فِي الِاسْم وَاسم الْأَب ليسهل تنَاوله، وَمن كَانَت لَهُ رِوَايَة مِنْهُم فِي شَيْء من الْكتب السِّتَّة رقمت على اسْمه رقمه الْمَشْهُور عِنْد أهل الحَدِيث، وَإِذا كَانَ تشبه بِغَيْرِهِ أذكرهُ فِي أول من تشبه بِالْوَاحِدِ مِنْهُم (تَمْيِيز)، وَتركت كثيرا مِمَّن يشبه بِالْوَاحِدِ مِنْهُم خوف الإطالة. ثمَّ ليعلم أَنِّي أذكر تراجمهم مختصرة جدا، وَمَا أذكر فِي التَّرْجَمَة إِلَّا مَوضِع الْحَاجة غَالِبا، وَإِلَّا فَلَو ذكرت كل مَا قيل فِي الْوَاحِد مِنْهُم لجاء مجلدا ضخما.

ثمَّ ليعلم أَن الْكَذِب على رَسُول الله ﷺ كَبِيرَة من الْكَبَائِر الْعِظَام، وَالْمَشْهُور أَن فَاعله لَا يكفر، إِلَّا أَن يسْتَحل ذَلِك، خلافًا لأبي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَالِد إِمَام الْحَرَمَيْنِ، كِلَاهُمَا من الْأَئِمَّة الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالَ: يكفر ويراق دَمه. وَقد ضعف ذَلِك وَلَده الإِمَام، وَجعله من هفوات وَالِده. وَقد رَأَيْت بعض الْفُضَلَاء مِمَّا انتقاه من كتاب الْمُقدمَات للْإِمَام الْحَافِظ عماد الدّين إِسْمَاعِيل بن كثير البصروي الدِّمَشْقِي، وَقد عاصرت الْمشَار إِلَيْهِ لكني لم أره وَهُوَ شيخ بعض شيوخي قَالَ: تَابعه على ذَلِك أَبُو الْفضل الْهَمدَانِي شيخ ابْن عقيل من الْحَنَابِلَة وَقد قَالَ الإِمَام الذَّهَبِيّ الَّذِي تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي كتاب الْكَبَائِر لَهُ وَقد أجَازه إِلَيّ بعض من قَرَأَهُ عَلَيْهِ مَا لَفظه: قد ذهبت طَائِفَة من الْعلمَاء إِلَى أَن

الْكَذِب على النَّبِي ﷺ كفر ينْقل عَن الْملَّة، وَلَا ريب أَن تعمد الْكَذِب على الله وَرَسُوله فِي تَحْلِيل حرَام أَو تَحْرِيم حَلَال كفر مَحْض انْتهى. ثمَّ ليعلم أَن من كذب فِي حَدِيث وَاحِد عمدا فسق وَردت رواياته كلهَا وَإِن تَابَ. وَبِه قَالَ الإِمَام أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل والْحميدِي عبد الله بن الزبير تلميذ الإِمَام الشَّافِعِي ورفيقه فِي الرحلة وَهُوَ من رُوَاة القَوْل الْجَدِيد، وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِي فِيمَا يظْهر من عِبَارَته، وَإِن أطلق الْكَذِب. وأقرهم على ذَلِك الإِمَام الْحَافِظ الْفَقِيه تَقِيّ الدّين أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح الشَّافِعِي. وَقد تعقبه الإِمَام الْحَافِظ الرباني محيي الدّين النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم لَهُ فَقَالَ: إِن الْمُخْتَار الْقطع بِصِحَّة تَوْبَته من ذَلِك، وَقبُول رِوَايَته بعد صِحَة التَّوْبَة بشروطها قَالَ: وَقد أَجمعُوا على قبُول رِوَايَة من كَانَ كَافِرًا ثمَّ أسلم، وَلَا فرق بَين الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة انْتهى.

وَمَا قَالَه الإِمَام أَحْمد وَمن ذكر مَعَه هُوَ نَظِير مَا قَالَه مَالك فِي شَاهد الزُّور إِنَّه إِذا تَابَ لَا تقبل شَهَادَته. وَنَظِير مَا قَالَه الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة فِيمَن ردَّتْ شَهَادَته بِالْفِسْقِ أَو الْعَدَاوَة ثمَّ تَابَ وَحسنت حَاله لَا تقبل مِنْهُ إِعَادَتهَا لما يلْحقهُ من التُّهْمَة فِي تَصْدِيق نَفسه. وَمَا قَالَه أَبُو حنيفَة من أَن قَاذف الْمُحصن إِذا تَابَ لَا تقبل شَهَادَته وَغير ذَلِك من الْفُرُوع. وَقد تَوَاتر قَوْله ﷺ: (وَمن كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار) . وَهُوَ أحد الْأَحَادِيث المتواترة. وَقد ادعِي فِي عدَّة أَحَادِيث بِأَنَّهَا متواترة، وَقد جمعت فِيهَا بضعَة عشر حَدِيثا وَيزِيد على ذَلِك.

قَالَ الْبَزَّار فِي الحَدِيث الْمشَار إِلَيْهِ: رَوَاهُ مَرْفُوعا نَحوا من أَرْبَعِينَ صحابيا.

وَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّه بلغ حد التَّوَاتُر، رَوَاهُ الجم الْكثير من الصَّحَابَة، قيل إِنَّهُم يبلغون ثَمَانِينَ نفسا. وَلم يزل فِي اشتهار وَكَثْرَة طرق فِي هَذِه الْأَزْمَان. وَحكى أَبُو بكر الصَّيْرَفِي فِي شرح الرسَالَة أَنه رَوَاهُ أَكثر من سِتِّينَ صحابيا، وَقد جمع أَبُو الْقَاسِم

الطَّبَرَانِيّ وَمن الْمُتَأَخِّرين أَبُو الْحجَّاج يُوسُف بن خَلِيل الدِّمَشْقِي الْحَافِظ طرقه فِي جُزْء ضخم بلغ رُوَاته فَوق سبعين صحابيا.

وَقَالَ شَيخنَا الْحفاظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ فِيمَا قرأته عَلَيْهِ (مائَة واثنين) . وَذكر فِي جملَة رُوَاته الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ إِلَّا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.

قَالَ بعض مشايخي فِيمَا قرأته عَلَيْهِ وَبلغ بهم الطَّبَرَانِيّ وَابْن مَنْدَه فِي مستخرجه وَابْن خَلِيل نَحْو الْمِائَة انْتهى.

وَحكى الشَّيْخ محيي الدّين فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم أَنه رَوَاهُ مِائَتَان من الصَّحَابَة. قَالَ شَيخنَا الْعِرَاقِيّ: وَأَنا أستبعد وُقُوع ذَلِك. انْتهى.

وَعَن أبي الْخطاب ابْن دحْيَة عمر بن الْحسن فِي كَلَامه فِي رَجَب بعد أَن قَالَ رُوِيَ من نَحْو تسعين صحابيا. وَقد أخرج من نَحْو أَرْبَعمِائَة طَرِيق.

وَقد ذكر شَيخنَا الْعِرَاقِيّ الصَّحَابَة الَّذين رَوَوْهُ على حُرُوف المعجم فِي كتاب النكت على ابْن الصّلاح مِمَّا قرأته عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ: فَهَؤُلَاءِ خَمْسَة وَسَبْعُونَ. ثمَّ قَالَ: يَصح من حَدِيث نَحْو عشْرين. اتّفق الشَّيْخَانِ على حَدِيث أَرْبَعَة مِنْهُم، وَانْفَرَدَ (خَ) بِثَلَاثَة، و(م) بِوَاحِد، وَإِنَّمَا يَصح من حَدِيث خَمْسَة من الْعشْرَة، وَالْبَاقِي أسانيدها ضَعِيفَة. وَلَا يُمكن التَّوَاتُر فِي شَيْء من طرق هَذَا الحَدِيث، لِأَنَّهُ يتَعَذَّر وجود ذَلِك فِي الطَّرفَيْنِ وَالْوسط، بل بعض طرقه الصَّحِيحَة إِنَّمَا هِيَ إِفْرَاد من بعض رواتها، وَقد زَاد بَعضهم فِي عدد هَذَا الحَدِيث حَتَّى جَاوز الْمِائَة. وَلكنه لَيْسَ هَذَا الْمَتْن، وَإِنَّمَا هِيَ أَحَادِيث فِي مُطلق الْكَذِب عَلَيْهِ ﷺ كَحَدِيث: (من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين) . وَنَحْو ذَلِك فحذفتها لذَلِك، وَلم أعدهَا فِي طرق الحَدِيث ثمَّ قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُول على الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي مُطلق الْكَذِب، لَا هَذَا الْمَتْن بِعَيْنِه. انْتهى.

ثمَّ ليعلم أَن الوضاعين أَصْنَاف وَقد قسمهم أَبُو الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات سَبْعَة أَقسَام انْتهى. وَذَلِكَ بِحَسب الْأَمر الْحَامِل لَهُم على الْوَضع:

فَضرب يَفْعَلُونَهُ انتصارا لمذهبهم كالخطابية، والرافضة. وَقوم من السالمية.

وَضرب يَتَقَرَّبُون بِهِ إِلَى بعض الْخُلَفَاء والأمراء بِوَضْع مَا يُوَافق فعلهم كغياث بن إِبْرَاهِيم الَّتِي تَأتي تَرْجَمته، حَيْثُ وضع للمهدي الْخَلِيفَة: لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو خف. فَزَاد فِيهِ أَو جنَاح، وَكَانَ الْمهْدي إِذْ ذَاك يلْعَب بالحمام فَتَركهَا بعد ذَلِك، وَأمر بذبحها وَقَالَ: أَنا حَملته على ذَلِك.

وَضرب كَانُوا يتكسبون بذلك ويرتزقون بِهِ فِي قصصهم كَأبي سعد الْمَدَائِنِي الَّتِي تَأتي تَرْجَمته فِي الكنى إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَضرب امتحنوا بأولادهم أَو دراقين لَهُم، فوضعوا لَهُم أَحَادِيث، ودسوها عَلَيْهِم فَحَدثُوا بهَا من غير أَن يشعروا كَعبد الله بن مُحَمَّد بن ربيعَة القدامي بِضَم الْقَاف نِسْبَة إِلَى جده الْأَعْلَى قدامَة المصِّيصِي الَّذِي تَأتي تَرْجَمته إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَهَذَا الضَّرْب لَا إِثْم عَلَيْهِم فِي ذَلِك إِذا لم يعلمُوا وَلَكنهُمْ لَيْسُوا بِحجَّة، وَإِن كَانُوا عُدُولًا، لأَنهم قبلوا التَّلْقِين.

وَضرب يلجؤون إِلَى إِقَامَة دَلِيل على مَا أفتوا بآرائهم فيضعون.

قَالَ شَيخنَا الْعِرَاقِيّ كَمَا نقل عَن أبي الْخطاب ابْن دحْيَة إِن ثَبت عَنهُ انْتهى. وَقد حَدثنِي مشايخي الْحفاظ الثَّلَاثَة أَبُو حَفْص البُلْقِينِيّ، وَابْن الملقن، والعراقي بِالْقَاهِرَةِ بِأَن أَبَا الْخطاب بن دحْيَة الْمَذْكُور قيل وضع حَدِيثا فِي قصر صَلَاة الْمغرب، وَلم يجْزم أحد مِنْهُم عَنهُ بذلك. هَذَا لم أذكرهُ فيهم لِأَنَّهُ لم يجْزم أحد مِنْهُم فِيهِ بذلك. وَقد تكلم فِيهِ عَنهُ بِسَبَب آخر، وَلم أر أحدا جزم عَنهُ بذلك، وَلَا ذكر ذَلِك فِي تَرْجَمته. وَكَانَ يَنْبَغِي لشَيْخِنَا الْعِرَاقِيّ أَن يمثل بِغَيْر ابْن دحْيَة لكَونه مَا ثَبت عَنهُ ذَلِك، وَقد قَالُوا مثل ذَلِك فِي تَرْجَمَة عبد الْعَزِيز بن الْحَارِث التَّمِيمِي الْحَنْبَلِيّ من رُؤَسَاء الْحَنَابِلَة وأكابر البغاددة كَمَا أذكرهُ فِي تَرْجَمته إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَضرب يقلبون سَنَد الحَدِيث ليستغرب، فيرغب فِي سَمَاعه مِنْهُم، وَهَذَا الضَّرْب لم أذكر مِنْهُم إِلَّا الْقَلِيل، وَإِن كَانَ وضع السَّنَد كوضع الْمَتْن، إِلَّا أَنه أخف مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أذكر مِنْهُم غَالِبا أحد إِلَّا أَن يُصَرح فِيهِ بِالْوَضْعِ، والقالبون جمَاعَة.

وَضرب يتدينون بذلك لترغيب النَّاس فِي أَفعَال الْخَيْر بزعمهم، وهم منسوبون إِلَى الزّهْد، وهم أعظم النَّاس ضَرَرا، لأَنهم يحتسبون بذلك ويرونه قربَة، وَالنَّاس يثقون بهم ويركنون إِلَيْهِم لما نسبوا إِلَيْهِم من الزّهْد وَالصَّلَاح فينقلونها عَنْهُم.

وَقد ذهب إِلَى جَوَاز الْوَضع قوم من الكرامية بِفَتْح الْكَاف وَتَشْديد الرَّاء على الصَّحِيح، نسبوا إِلَى ابْن كرام فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ حكم من الثَّوَاب وَالْعِقَاب ترغيبا للنَّاس فِي الطَّاعَة، وزجرا لَهُم عَن الْمعْصِيَة، وَحمل بَعضهم الحَدِيث الْمَذْكُور: (من كذب عَليّ)

الحَدِيث. على أَنه يَقُول إِنَّه سَاحر أَو مَجْنُون، وتشبث بَعضهم بِرِوَايَة من كذب عَليّ مُتَعَمدا ليضل بِهِ بِهَذِهِ الزِّيَادَة، لِأَنَّهُ كذب لَهُ، لَا عَلَيْهِ. وَهَذَا عجب فَهَذِهِ الزِّيَادَة بَاطِلَة بِاتِّفَاق الْحفاظ، وعَلى تَقْدِير صِحَّتهَا فَهِيَ للتكثير لقَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن أظلم مِمَّن افترى على الله كذبا ليضل النَّاس بِغَيْر علم﴾ . أَو إِن اللَّام لَيست للتَّعْلِيل، بل للصيرورة وَالْعَاقبَة. وَالْمعْنَى على هَذَا يصير كَونه سَببا إِلَى الإضلال وَالْكذب بِمَا لم يخبر بِهِ كذب عَلَيْهِ. وَقد روى الْعقيلِيّ بِضَم الْقَاف بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّد بن سعيد وَكَأَنَّهُ المصلوب الْآتِي تَرْجَمته إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَنه قَالَ: لَا بَأْس إِذا كَانَ كَلَام حسن أَن تضع لَهُ إِسْنَادًا.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهم شرح مُخْتَصر مُسلم كِلَاهُمَا لَهُ: استجاز بعض فُقَهَاء الْعرَاق نِسْبَة الحكم الَّذِي دلّ عَلَيْهِ الْقيَاس إِلَى رَسُول الله ﷺ نِسْبَة قولية وحكاية نقلية فَيَقُول فِي ذَلِك قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا وَكَذَا انْتهى.

ثمَّ ليعلم أَيْضا أَن ابْن الصّلاح قَالَ: وَإِنَّمَا يعرف كَون الحَدِيث مَوْضُوعا بِإِقْرَار وَاضعه، أَو مَا يتنزل منزلَة إِقْرَاره انْتهى.

وَالَّذِي يتنزل منزلَة إِقْرَاره كَانَ يحدث بِحَدِيث عَن شيخ ثمَّ يسْأَل عَن مولد نَفسه فيذكر تَارِيخا يعلم وَفَاة ذَلِك الشَّيْخ قبله وَلَا يُوجد ذَلِك الحَدِيث إِلَّا عِنْده، فَهَذَا لم يعْتَرف بِوَضْعِهِ وَلَكِن اعترافه بِوَقْت مولده يتنزل منزلَة إِقْرَاره بِالْوَضْعِ، لِأَن ذَلِك الحَدِيث لَا يعرف إِلَّا عِنْد ذَلِك الشَّيْخ وَلَا يعرف إِلَّا بِرِوَايَة هَذَا الحَدِيث الَّذِي حدث بِهِ.

قَالَ ابْن الصّلاح: وَقد يفهمون الْوَضع من قرينَة حَال الرَّاوِي أَو الْمَرْوِيّ. فقد وضعت أَحَادِيث طَوِيلَة يشْهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.

وَعَن الرّبيع بن خثيم قَالَ: إِن للْحَدِيث ضوءا كضوء النَّهَار تعرفه، وظلمة كظلمة اللَّيْل تنكره.

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ أَبُو الْفرج: وَاعْلَم أَن الحَدِيث الْمُنكر يقشعر لَهُ جلد الطَّالِب للْعلم، وينفر مِنْهُ قلبه.

وَقد اسْتشْكل الإِمَام الْحَافِظ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي الشهير بِابْن دَقِيق الْعِيد، الِاعْتِمَاد على إِقْرَار الْوَاضِع بِالْوَضْعِ، فَقَالَ: هَذَا كَاف فِي رده، وَلَيْسَ بقاطع فِي كَونه مَوْضُوعا لجَوَاز أَن يكذب فِي هَذَا الْإِقْرَار بِعَيْنِه، وَالله أعلم انْتهى.

وَلَا يسأم من طول هَذِه الْمُقدمَة فَإِنَّهَا كالمدخل إِلَى هَذَا الْمُؤلف وَالله أسأَل أَن ينفع بِهِ قارئه وكاتبه والناظر فِيهِ إِنَّه قريب مُجيب.

الْكَشْف الحثيث