بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد: فهذا تفريغ (^١) لدرس "حجية الإجماع وكشف بعض الشبهات"، الذي ألقيتُه ليلة الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النَّبِيّ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -.

وتظهر أهمية هذا الدرس في حرص أهل البدع قديمًا وحديثًا في رد دليلٌ الإجماع أو إضعافه، وفي المقابل إهمال كثير من طلاب العلم لهذا الدليل المهم عمليًا.

لذا قمت بمراجعة المادة المفرَّغة وتنقيحها لتخرج في هذه الرسالة المكونة من مقدمة، وتمهيدٍ، وفصلين، وخاتمة وسميتها "الإقناع في حجية الإجماع"، وهي على النحو التالي:

- المقدمة: وهي التي بين يديك.

- التمهيد: أهمية الإجماع، وبعض أشياء.

- الفصل الأول: مسائل متعلقة بالإجماع، وبه ثلاث عشرة مسألة:

- المسألة الأولى: تعريف الإجماع.

(^١) قام بتفريغه بعض الإخوة الأفاضل، ووثقوه، ونسقوا الأصل وزادوا فيه وغيروا في الأسلوب بما يقربه لكتاب مؤلف بدل كونه مفرغًا، ووضعوا له فهرسًا كشافًا، فقمتُ بمراجعته فألفيتُه طيبًا، فجزاهم الله خيرًا وبارك فيهم.

- المسألة الثانية: أدلة الإجماع.

- المسألة الثالث: موقف أهل البدع من الإجماع.

- المسألة الرابعة: قسما الإجماع.

- المسألة الخامسة: الإجماع السكوتي.

- المسألة السادسة: حتمية استناد الإجماع على نص.

- المسألة السابعة: حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده.

- المسألة الثامنة: ضابط القول الشاذ.

- المسألة التاسعة: حجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم.

- المسألة العاشرة: شرطية انقراض العصر في الإجماع.

- المسألة الحادية العشرة: لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد.

- المسألة الثانية عشرة: طريقة معرفة الإجماع.

- المسألة الثالثة عشرة: الإجماع دليلٌ كاشف.

- الفصل الثاني: إشكالات على دليلٌ الإجماع، وبه أربع وعشرون شبهةً وتوجيهها:

- الشبهة الأولى: رد الإجماع بزعم أن رسول الله ﷺ سلفه.

- الشبهة الثانية: رد الإجماع بزعم أن الصحابي راوي الحديث سلفه.

- الشبهة الثالثة: رد الإجماع بزاعم أنَّه ليس من المجمعين.

- الشبهة الرابعة: رد الإجماع بحجة ثبوت خرم إجماعات مدعاة.

- الشبهة الخامسة: رد الإجماع لمخالفة بعض العلماء إجماعات الصحابة.

- الشبهة السادسة: رد الإجماع بحجة وجود كثير من الفقهاء المتأخرين لا يعتد بالإجماع السكوتي.

- الشبهة السابعة: رد الإجماع لما نسب للشافعي: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا».

- الشبهة الثامنة: رد الإجماع بحجة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلىعمل.

- الشبهة التاسعة: رد الإجماع بحجة أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة.

- الشبهة العاشرة: الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين

بالضرورة دون غيره.

- الشبهة الحادية عشرة: عدم العلم بالمخالف لا يدل على

الإجماع.

- الشبهة الثانية عشرة: لا يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة

الدليل، لئلا نوافق أهل البدع.

- الشبهة الثالثة عشرة: رد الإجماع بحجة الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن.

- الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم

يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف.

- الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف

عليه المتأخرون دون المتقدمين.

- الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن

هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به.

- الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي

عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟

- الشبهة الثامنة عشرة: أن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالًا لم

يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد.

- الشبهة التاسعة عشرة: رد الإجماع بحجة قول إسحاق ابن راهويه في مسألة: ... ما ظننت أن أحدًا يوافقني.

- الشبهة العشرون: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على

الإجماع، وعليه إذا تعارض النص والإجماع قُدِّم النص.

- الشبهة الحادية والعشرون: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا

نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص.

- الشبهة الثانية والعشرون: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي

إحداث قول جديد.

- الشبهة الثالثة والعشرون: تقديم الكتاب والسنة على الإجماع

الظني دون القطعي.

- الشبهة الرابعة والعشرون: رد الإجماع بحجة أن النووي قال: إن

النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد.

- الخاتمة.

والله أسأل أن يتقبل هذه الرسالة، وأن يجعلها نافعةً لخلقه، مقبولةً عنده سبحانه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. عبد العزيز بن ريس الريس

المشرف على موقع الإسلام العتيق

١٨/ ٤/ ١٤٣٩ هـ

تمهيد

قبل الولوج في لُبِّ هذا البحث ينبغي أن نعلم أن دليل الإجماع من أهم الأدلة عند علماء أهل السُّنة، «وعليه مَدَارُ مُعظمِ الأحكَامِ في الفَرْقِ والجَمْعِ، وإليه استنادُ المقاييسِ والعِبَرِ، وبه اعتضَادُ الاستِنبَاطِ في طُرُقِ الفِكَرِ» (^١).

وتتجلى تلك الأهمية للإجماع عند النظر إلى كثير من أدلة الكتاب والسنة التي إذا أوردت في كثير من المسائل يعترض عليها كثير من المخالفين؛ بأنها ليست قطيعة في دلالتها بل تحتمل كذا وكذا ... ويأخذون في تنويع المشارب وتعديد المذاهب؛ لذا كان من أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف في الإفهام والتفهيم، والأخذ والرد، والنفي والإثبات، والتأصيل والتقعيد ... وما إلى ذلك.

وفهم السلف: صورة من صور الإجماع؛ لذا ضبط الإجماع مهم للغاية وكذا الاعتناء به؛ حتى يُحفظ معتقد أهل السنة ويُصان عن تلك الهالة المسماة «قطعي وظني الدلالة»، تلك الهالة التي قَلَبَتِ الإسلامَ رأسًا على عقب وظهرًا لبطنٍ، حيث يردُّ أولئك المتكلمون كثيرًا من الأدلة الظاهرة الواضحة بزعمهم أنها ليست قطعيةً في دلالتها أو أنَّها ظنيَّةٌ في ثبوتيَّتِها.

وليس معنى هذا أننا ننكر ما اصطُلح عليه بـ «قطعي الدلالة وظني الدلالة»، وإنما هو إيراد في مقام الرد على المتكلمين الذين ردوا الأدلة بحجة أنها ظنية في دلالتها أو ظنية في ثبوتها، - فمثلًا - يرد المتكلمون خبر الآحاد بحجة أنه ليس قطعيًا في ثبوته، فإذا أتيتَ لهم بالقطعي في ثبوته كالخبر المتواتر من السنة النبوية أو من القرآن: أثارَ أولئك القوم زوبعتَهم ليشككوا في دلالته، ومن ثَمَّ يرفضون الاحتجاج به ... وهكذا هو دأبهم.

(^١) انظر: «غياث الأمم» لأبي المعالي الجويني (ص:٤٥).

فتقسيم الأدلة إلى قطعي وظني من حيث هو تقسيم لا إشكال فيه؛ إذ هو واقع ماله من دافع، ولا يصح أن يرد وإنما الواجب أن لا يستعمل هذا التقسيمُ استعمالا إبليسيًّا في رد الأدلة ورفضها.

إذا تبين هذا فلتعلمْ أن من أهم ما يضبط هذا الأمر هو الإجماع؛ لأن مزية دليل الإجماع أنه قاطع في دلالته، كما نص على هذا الغزالي في «المستصفى» (^١)، وابن قدامة في «روضة الناظر» (^٢) ونقله الزركشي في «البحر المحيط» (^٣) والشوكاني في «إرشاد الفحول» (^٤) عن الصيرفي وابن برهان والأصفهاني بل صرح الأصفهاني أنه المشهور.

ومعنى أنه قاطع في دلالته أمران:

الأمر الأول: أن دلالته لا تحتمل أكثر من وجه.

الأمر الثاني: أنه لا يصح أن ينسخ؛ لأن الإجماع لم يكن إلا بعد وفاة النبي ﷺ، فإذن لا يمكن أن ينسخ، بل العكس صحيح على الصحيح، فإنَّ الإجماع يدل على نسخ الأدلة؛ لأنه مستند على نص وليس هو الناسخ في نفسه (^٥).

(^١) انظر: «المستصفى» للغزالي ص ١٤٢ وما بعدها.

(^٢) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامه (١/ ٣٧٨) وما بعدها.

(^٣) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٣٨٨).

(^٤) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (١/ ٢٠٩).

(^٥) انظر في هذا: «المستصفى» للغزالي (١/ ١٠١)، و«المحصول» للرازي (٣/ ٣٥٤)، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٣/ ١٦٠ - ١٦٢)، و«البحر المحيط» للزركشي (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٩)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ٣٣٠ - ٣٣٢) وغيرها.

مسائل متعلقة بالإجماع

تعريف الإجماع

لا ينبغي المبالغة في التعاريف كما هو مسلك المتكلمين الذين بالغوا في التعاريف والحدود، بحيث إنه لا يأتي أحدهم بحد إلا ويعترض عليه الآخر، بحجة أنه ليس جامعا أو ليس مانعا أو أن ألفاظه مترادفة إلى غير ذلك (^١).

وإنما المقصود من التعريف تقريب المعرف، والمقصود من الحد تقريب المحدود، أما الحد الحقيقي فهذا لا وجود له، كما بينه شيخ الإسلام ﵀ في «مجموع الفتاوى» (^٢)، فالمقصود إذن من التعريف هو معرفة المحدود.

وما كان السلف الأولون من فقهاء أهل الحديث، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يعتنون بهذه التعاريف، لذا لا تجدها في كتبهم، ولا تجدهم يعتنون بها فضلًا عن أن يبالغوا فيها، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على المناطقة في «مجموع الفتاوى» (^٣).

فمعنى الإجماع من حيث الجملة: «أنه اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة شرعية بعد وفاة النبي ﷺ».

وذلك أن البحث جار في المسائل الشرعية وجار في المجتهدين، والإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة النبي ﷺ.

(^١) كما في: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ١٩٥ - ١٩٦)، و«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٣٧٩ - ٣٨٢) وغيرهما.

(^٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٩/ ٨٥ - ٨٦).

(^٣) انظر المصدر السابق.

وما وقع في حياته ﷺ فإنه حجة لسببين:

الأول: إما أنه اطلع عليه، فهو إقرار منه ﷺ.

الثاني: أو أن الله لم ينكره، فهذا إقرار من الله، فهو حجة على الصحيح.

بل عزا ابن حجر حجيته إلى جماهير أهل العلم في كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (^١).

ومن الأدلة على ذلك: ما أخرج مسلم من حديث جابر قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ (^٢)، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (^٣).

استدل على جواز العزل بأن الله لم ينكره، قال سفيان ابن عيينة: لو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن (^٤).

إذن الإجماع: «اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة شرعية بعد وفاة رسول الله ﷺ».

وقال بعض المتكلمين كأبي بكر الباقلاني (^٥) والآمدي (^٦) في «أصول الأحكام» أن قول العوام يعتد به في الإجماع وفاقًا وخلافًا، بمعنى إذا خالف العامة لم يصح الإجماع.

وهذا فيه نظر كبير بل هو خطأ؛ وذلك أن العوام في مسائل الشريعة تبع لأهل العلم، فإذا أجمع أهل العلم فالعوام تبع لهم ولا يصح للعامي أن يخالف. ذكره

(^١) انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (٢/ ٥١٥) وما بعدها.

(^٢) العَزْلُ: هو عَزْلُ الرَّجُلِ الماءَ عن جاريتِه إذا جَامَعَهَا لِئَلَّا تَحمِل. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (١١/ ٤٤١)

(^٣) أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

(^٤) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٦٥) رقم (١٤٤٠).

(^٥) انظر: «المحصول» للرازي (٤/ ١٩٦)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ٣١).

(^٦) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢٢٨).

أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» (^١).

* * *

أدلة الإجماع

تنوَّعت الأدلة وتضافرت على حجية الإجماع، وإليك بعضها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

استدل بهذه الآية جمع من الأصوليين كالآمدي في كتابه «أصول الإحكام» (^٢)، وابن قدامة في «الروضة» (^٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٤)، بل أكثر من كَتبَ في الأصول إذا أورد مسألة الإجماع أتى بهذه الآية (^٥)، وقد نسب هذا الاستدلال للشافعي بعضهم (^٦)، ونازع آخرون في هذا الاستدلال (^٧).

(^١) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١).

(^٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢٢٨).

(^٣) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٣٨٠ - ٣٨١).

(^٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ١٧٨)، و(١٩/ ١٩٢).

(^٥) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٧)، و«التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١)، و«المحصول» للرازي (٤/ ٣٥ - ٣٦)، و«التحبير شرح التحرير» للمرداوي (٤/ ١٥٣١ - ١٥٣٢)، و«الكوكب المنير» لابن النجار (٢/ ٢١٥) وغيرهم.

(^٦) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (١/ ٣٩)، وانظر قصة استدلاله في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/ ٨٣ - ٨٤).

وممن نسبه له: الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» (١/ ٢٠٠)، والغزالي في «المستصفى» (١/ ١٣٨)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٩/ ١٧٨) وغيرهم.

(^٧) انظر: «المستصفى» للغزالي (١/ ١٣٨).

وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله رتب العقوبة على ترك سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، فإذن إذا كان المؤمنون من أهل العلم من المجتهدين على قول في هذه المسألة فإن قولهم حجة وهذا هو المقصود.

الدليل الثاني: قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

استدل بهذه الآية أبو الحسين (^١)، والآمدي (^٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٣) وغيرهم.

ووجه الدلالة: أنه يعمل مباشرة بما لم يحصل فيه نزاع بخلاف ما حصل فيه نزاع فإنه يرد للكتاب والسنة.

الدليل الثالث: قوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]

استدل بهذه الآية أبو الحسين (^٤)، والآمدي (^٥)، والطوفي (^٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٧) وغيرهم.

ووجه الدلالة: أن الأمة إذا أجمعت على قول فإن هذا القول خير؛ لأنها أمرت به، ولو لم يكن خيرًا لوجد في الأمة من ينكر ذلك، ولا يمكن أن يُنقل لنا القول المرجوح والخطأ دون القول الراجح.

(^١) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ١٥).

(^٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢١٨).

(^٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٩)، و(١٩/ ٦٧)، و(١٩/ ٩١).

(^٤) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٦).

(^٥) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢١٤).

(^٦) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ١٧).

(^٧) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ١٧٦).