الإِلمَامُ

بحُكْمِ القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ

وَالجَوَابِ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ البُخَارِي

تَأليفُ

شَيْخُ الإسْلامِ ابن تيميةَ

تحقيق

شَرِيفْ هَزاع

الفَارُوق الحَدِيثَةْ

للطِبَاعَة والنشرْ

مَكْتَبَةُ التوعية الإِسْلامِيَّةِ

لإِحْيَاء التراثُ الإسْلامي

كافة حقوق الطبع محفوظة

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

مكتبة التوعية الإسلامية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقدّمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: أما بعد:

فهذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته في حكم القراءة خلف الإمام، أجاب فيها بما هو الحق ألا وهو أن المأموم لا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية وأيضاً لا يجب عليه ترك القراءة؛ وإنما إذا سكت الإمام قرأ وإلا فتكفيه قراءة الإمام.

وقد أجاب الشيخ رحمه الله عما احتج به الإمام البخاري رحمه الله في رسالته (خير الكلام في القراءة خلف الإمام) بما لا يدع مجالاً للشك أن ما قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الحق الذي لا محيص عنه ولا مرية فيه.

وهذه الفتوى مع صغر حجمها فقد جمعت درراً من العلم النافع مع فوائد حديثية وأصولية هي ما تعودناه في كتابات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

وهذه الرسالة مع أهميتها لم تطبع إلا مرة واحدة ضمن (مجموعة الفتاوى) ونظراً لقلة تداولها أحببنا أن نفردها في رسالة عسى الله أن ينفع بها كما نفع بمؤلفات الشيخ الأخرى. ووضعنا العنوان ((الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام، والجواب عما احتج به البخاري)).

عملي في التحقيق

نظراً لأهمية هذه الرسالة وإحساسي الصادق بحاجة المسلمين الماسة لها اليوم مع عموم الجهل حيث إن عملي كإمام مسجد جعلني أحس بهذه المشكلة فتجد كثيرين من المؤتمين إذا بدأ الإمام بالقراءة انشغلوا عنه بقراءة الفاتحة مما يشوش على الإمام وعلى المؤتمين خلفه وذلك كله للخلاف في مسألة القراءة خلف الإمام وإيجاب بعض العلماء قراءتها حتى في الصلاة الجهرية مما وجدته يتعارض مع ما في جهر الإمام بالقراءة من مصلحة إذ لا فائدة من قراءة الإمام حيث إن المؤتمين مشغولون عنه بالقراءة.

وقد يقول قائل: إذن يسكت الإمام سكتة تسمح للمؤتم أن يقرأ الفاتحة.

والجواب؛ كما ستجده مبسوطاً في هذه الرسالة المباركة وهو: إن هذه السكتة لم يشرعها النبي ﷺ فلا شك في بدعيتها إذ لا إيجاب بعد وفاة النبي ﷺ ومن استحسن فقد شرع فلما لم يسكت النبي ﷺ هذه السكتة، ولم يفعلها أحد من أصحابه علمنا بدعيتها.

فوجدت ضرورة إخراج هذه الرسالة لتكون في متناول الأيدي وكان عملي فيها:

1. تصحيح النص وخاصة التحريفات التي في أسانيد الأحاديث التي نقلها شيخ الإسلام من رسالة البخاري.

2. تخريج الآيات القرآنية وضبطها.

3. تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها إذا كانت من خارج الصحيحين إذ لا فائدة من ذكر حكمها لأن ذلك مما اجتمعت عليه الأمة فجمهور أحاديث الصحيحين صحيح وإني لم أقصد الإكثار من الطرق إلا لتطمئن النفس لصحة الحديث أو ضعفه.

٤ - حرصت على أن تخرج الرسالة كما وضعها المؤلف رحمه الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

٥ - وضعت بعض العناوين وجعلتها بين قوسين.

٦ - ذكرت في الحاشية المصادر التي نقل عنها شيخ الإسلام عازياً إلى الجزء والصفحة وستجد هذا كثيراً في رسالة البخاري رحمه الله تعالى.

٧ - وضعت فهارس في نهاية البحث: -

أ - فهرس للآيات مرتبة على السور.

ب - فهرس للأحاديث مرتبة على الحروف.

جـ - فهرس للآثار مرتبة على الحروف.

د - فهرس المراجع والمصادر.

هـ - فهرس الموضوعات.

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأستغفر الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وكتبه

أبو أيوب المصري

شريف بن محمد فؤاد بن حسن هزاع

ليسانس حديث ودراسات إسلامية

الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

سئل شيخ الإسلام

عن «القراءة خلف الإمام»؟

فأجاب: الحمد لله. للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه. وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان، ووسط.

فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال.

والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال.

والثالث: وهو قول أكثر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت، ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت، هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما، وطائفة من أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن.

وعلى هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد.

أشهرهما أنها مستحبة، وهو قول الشافعي في القديم، والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ، على قولين في مذهب أحمد، وغيره.

(أحدهما): أن القراءة حينئذ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد، في مذهب أحمد.

(والثاني): أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو

المشهور من مذهب أحمد، ونظيرُ هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على وجهين في مذهب أحمد؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يُقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً.

والذين قالوا: يقرأ حال الجهر، والمخافتة، إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً.

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة، أو مستحبة؟ على قولين:

(أحدهما): إنها واجبة، وهو قول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم.

(والثاني): إنها مستحبة، وهو قول الأوزاعي، والليث بن سعد، واختيار جدي أبي البركات، ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر، وفي فسخ الحج، ونحو ذلك من المسائل.

يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي، وذلك أن كثيراً من العلماء يقول صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، كالمشهور من مذهب مالك، والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتها، ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر، بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال صحت صلاته، والمغرب أيضاً تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب، والعشاء تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض، إلى ثلث الليل.

والفجر تجزىء باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد، وأما

العصر فهذا يقول : تُصلى إلى المِثلينْ ، وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المِثْلَين ، والصحيح أنها تصلى من حين يصيرُ ظلُ كل شيء مِثْله إلى اصفرار الشمس ، فوقتها أوسع ، كما قاله هؤلاء ، وهؤلاء ، وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد .

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أنْ يُعملَ فيها بقولٍ يجمعٌ عليه ، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق .

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة ، فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه أن يُهِل متمتعاٍ يُحْرِمِ بِعُمرةٍ إبتداء ، ويُهِل قارناً وقد ساق الهدى ، فأما إن أفرِد أو قرن ولم يسق الهدى ففي حجه نزاع بينَ السلفِ والخلف .

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جهر الإمام استمع لقراءته ، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين ، وهو قول أحمد وغيره ، وإن كان لا يسمع لصمه ، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول : ففيه قولان في مذهب أحمدٍ ، وغيرِهِ .

والأظهر أنه يقرأ ؛ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً ، وإما قارئا ، وهذا ليس بمستمع ، ولا يحصل له مقصود السماع ، فقراءته أفضل من سكوتِهِ ، فنذكر الدليل على الفصلين . على أنّه في حال الجهرِ يسْتمع ، وأنه في حال المخافتة يقرأ .

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار :

( أما الأول ) فإنه تعالى قال: ﴿ وَ إِذَا قُرِىءَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ( الأعراف : ٢٠٤ ) وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة ، وقال بعضهم في الخطبة ، وذكر أحمد بن حنبل

الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر^(١).

ثم يقول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠٤) لفظ عام. فإما أن يَخْتَصّ القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما. والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين إنه يجب الاستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة، ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية، إما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم، وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب.

فالمقصود حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة، وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير، والمنازع يُسَلِّم أن الاستماع مأمور به دون القراءة، فيما زاد على الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن. والفاتحة أم القرآن، وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة، والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها^(٢)، فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها، مع

إطلاق لفظ الآية عمومها مع أن قراءتها أكثر وأشهر، وهي أفضل من غيرها. فإن قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ (الأعراف: ٢٠٤) يتناولها، كما يتناول غيرها، وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى. والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لأنَّ قراءتها عنده أفضل من الاستماع، وهذا غلط يخالف النصَّ والإجماع، فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة، والأمَّةُ متفقة على أَنَّ استماعه لماَ زاد على الفاتحةِ أفضل من قراءتهِ لما زاد.

فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءةُ المأموم أفضلَ من استماعِهِ ^(١) لما زاد على الفاتحة، وهذا لم يقل به أحد. وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر، أو مستحبة له حينئذ.

وجوابه : أنَّ المصلحةَ الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماعِ ماهو أفضلُ منها.

بدليل استماعِهِ لما زاد على الفاتحةِ، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءةِ لكانَ الأولى أنْ يفعلَ أفضل الأمرين، وهو القراءة، فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أنَّ الاستماع أفضل له من القراءة، علم أنَّ المستمع يحصلُ له أفضل مما يحصل للقارىءِ، وهذا المعنى موجود في الفاتحةِ