فيكون التأثير بعد العدم نافيا للإيجاب بمعنى وجوب صدور الفعل عنه تعالى دائما كما اختاره الحكماء ، (1) لا في وقت.
وقال الشارح القوشجي : « إن تأثيره تعالى في وجود العالم إن كان بالإيجاب يلزم قدمه ؛ إذ لو كان حادثا لتوقف على شرط حادث لئلا يلزم التخلف عن الموجب التام ، وذلك الشرط الحادث يتوقف على شرط حادث آخر ، ويلزم التسلسل في الشروط الحادثة متعاقبة أو مجتمعة ، وكلاهما محال على زعم المصنف وسائر المتكلمين على ما مر في مبحث إبطال التسلسل ، فتأمل ». (2)
وبالجملة ، فالعقل يحكم بالضرورة بأن كون تأثير الواجب تعالى في العالم بعد العدم بعدية حقيقية ينفي ما ذهب إليه الحكماء من أن مبادئ الأفعال الاختيارية من العلم والقدرة والإرادة والمشيئة حاصلة له تعالى دائما ؛ لعينية صفاته تعالى ، فيكون الفعل أيضا دائما على وجه الإيجاب بالاختيار مع صحة تركه عنه تعالى بالنظر إلى ذاته من دون انضمام تلك المبادئ ، وأولى منه القول بالإيجاب الاضطراري. مع أن الفاضل اللاهيجي قال : « لم يقل به أحد بناء على أن الكلام في الإمكان الوقوعي بالنسبة إلى الترك ، لا الذاتي ». (3)
** وأما الحملية :
العدم على الوجود ليس ذاتيا ولا طبيعيا ؛ (5) إذ ليس لوجوده توقف على عدمه حتى يكون للعدم تقدم ذاتي أو طبيعي ، (6) وظاهر أنه لا يتصور هاهنا
Страница 63
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام