الفعل ولا صدوره ، وأرادوا منها إمكان الصدور واللاصدور بالنسبة إلى الفاعل من حيث هو فاعل. والثانية : كون الفاعل بحيث إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل. والتلازم بين معنييهما ظاهر ، فمعناهما متفق عليه بين الفريقين » (1).
** أقول :
** الأول :
** الثاني :
والإيجاب يمكن كونه مصدرا مبنيا للفاعل بمعنى الموجبية وكون الفاعل موجبا بصيغة الفاعل ، ويمكن كونه مبنيا للمفعول بمعنى الموجبية وكون الفاعل موجبا بصيغة المفعول بكونه مصدرا للفعل من غير قدرة واختيار ، كإضاءة النور وإحراق النار ونحوهما مما يكون على وجه الاضطرار ، فيكون كلفظ « المضطر » بخلاف الأول ؛ فإنه يطلق على فاعل يجب فعله بقدرته واختياره ، فلا يلزم الاضطرار ؛ فإن الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في الأفعال التوليدية للمختار.
فالقدرة
** قد
فترك وشاء الفعل ففعل ، حتى بالنسبة إلى قدرة الله تعالى إما باعتبار كونها زائدة على الذات ومنفكة عنها وقتا ما ، كما يقول الأشاعرة ، (2) أو باعتبار تأثيرها في المشية الزائدة على الذات الموجبة لوجود الممكنات على وجه التأخر بالإرادة ليتحقق طرفا القدرة ، كما يقول المحققون من المتكلمين. (3)
و
** قد
Страница 46
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام