أكثر من ستين شاهدًا» .

أقول: نصف عليك، ونصف ليس لك.

ثم ذكر أبو رية (ص٢٧-٢٨) كلاما قد تقدم جوابه مستوفي ولله الحمد

/ ذكر أبو رية (ص٢٩) تحت هذا العنوان أن الصحابة «كانوا يرغبون عن رواية الحديث، وينهون عنه، وأنهم كان يتشددون في قبول الأخبار تشديدًا قويًا» .

أقول: دعوى عريضة، فما دليلها؟

قال «روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال: ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافًا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئًا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه» .

أقلو: قدم الذهبي في التذكرة قول أبي بكر للجدة «ما أجد في كتاب الله شيئًا، وما علمت أن رسو ل الله ﷺ ذكر لك شيئًا، ثم سأل الناس - الخ» .

فقضى بما أخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة عن النبي ﷺ. ثم ذكر الذهبي هذا الخبر - ولا ندري ما سنده إلى ابن أبي مليلكة، وبين الذهبي أنه مرسل أي منقطع، لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر ولا كاد، ومثل ذلك ليس بحجة، إذ لايدرى ممن سمعه، ومع ذلك قال الذهبي «مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحرى، لا سد باب الرواية ... ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج» .

أقول: المتواتر عن أبي بكر ﵁، أنه كان يدين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، وأخذ بحديث «لا نورث» مع مايتراءى من مخالفته لظاهر