أيضًا ويغشون أخبروك أن ما يفعلونه لا يساوي شيئًا إذا قيس بما يفعله الآخرون فالأمر عندهم نسبي فقط بمعنى أنهم يختلسون دينارًا وغيرهم يختلس ألفًا.

والعجب حقًا أن الحكومات في بلادنا العربية تعمد إلى محاربة الفساد بطرق بدائية جدًا ولعلها مشجعة على الفساد لا ملغية له.

ومن هذه الطرق تشكيل لجان التحقيق في الفساد!! وإحصاء تركات الناس ثم قياس الزيادة في نماء الثروة!!.

فأما تشكيل لجان حكومية للتحقيق في الفساد فهو وضع غير منطقي لأن المفروض أن الحكومة بجميع عمالها (موظفيها) وحدة واحدة وهي مسؤولة أمام الشعب لا أمام نفسها عن الفساد فكيف يحق للحكومة أن تحاكم نفسها، كيف يكون المتهم حكمًا ومتهمًا في آن واحد؟!

وأما قياس الزيادة في أموال الناس ومقارنة ذلك بدخولهم المنظورة فهو شيء يدعو إلى العجب حقًا فالدخول المشروعة متعددة منها الميراث والهدية والهبة والعمل (الراتب الوظيفي) والأعمال الحرة المسندة للزوجات والأولاد والأقارب في ظل القوانين التي تحرم على الموظف الحكومي العمل الحر، ولن يعجز أي موظف غبي أن ينسب الزيادة الهائلة في أمواله وممتلكاته إلى واحدة من المصادر السابقة، ثم نحن في عصر البنوك والحسابات السرية، وتهريب العملة فكيف ستستطيع لجان إحصاء الثروة صيد هذه الأسماك في أعماق هذه المحيطات.. ملهاة!! مأساة!.

وهنا يرد السؤال.. وما العمل وكيف الطريق إلى القضاء على الفساد الوظيفي والإداري؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من اتباع الخطوات الآتية: