غير معقول ما دام نزح الجميع غير ممكن، فلا مقتضي حينئذ لسقوط الحكم عن الباقي بعد حصول التراوح مرة، ولو فرض أن الماء الباقي بعد تراوح اليوم يقصر عن تراوح يوم آخر فهو فرض انكشاف خطأ في ظن تعذر نزح الجميع أولا، فينكشف به عدم انتقال الحكم من المبدل إلى بدله من أول الأمر، فيجب الإقدام على نزح الباقي لينعقد به نزح الجميع المأمور به الأولي.

ولو سلم أن الحكم أولا بمقتضي حجية الظن كان متعلقا بالبدل، فانكشاف القصور بالقياس إلى البدل الآخر يكشف عن كون الحكم بالقياس إليه قائما بنفس المبدل لا منتقلا منه إلى البدل.

مخ ۷۵۳