ذهب الجمهور من أهل السنة١ إلى عدم جواز الخروج على الإمام الجائر، لما يترتّب على الخروج على السلطان من المفاسد الكثيرة من سفك للدماء، وزهق للأرواح ونهب للأموال، واستحلال للمحارم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات، ومضاعفة للأجور ٢.

وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة وليّ الأمر وعدم الخروج عليه، ما لم يأمر بمعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ "سورة النساء: الآية٥٩".

وقال النبي ﷺ: " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى

١ انظر شرح النووي على مسلم ١٢/٢٢٩، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/١٦٧، ١٦٨، ١٧٥، ١٧٦، وكتاب الشريعة ص٣٨، وأصول السنة ص٩٨.

٢ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٤٣٠.