فأما من تعلق في هذا الباب بنسخ تقديم الصدقة قبل المناجاة (1) فغلط، لأنه إنما نسخ عز وجل قبل الفعل لا قبل وقته، لأنهم عصوا إلا عليا عليه السلام، فلم يفعلوا ما أمر الله تعالى به في وقته فنسخ عنهم، وهذا جائز عندنا.

وقد يتعلق في هذا الباب بأخبار آحاد لا يصح التعويل عليها في مثل هذه المسائل، أو بشئ ليس بنسخ قبل وقت الفعل، وإنما هو نسخ قبل الفعل فينبغي أن يعرف هذا الباب ويتأمل في ما يرد منه إن شاء الله فإنه لا يختل على من ضبط أصل هذا الباب.

فأما الذي يدل على أن النسخ قبل الفعل يجوز (2) على ما قدمنا القول فيه، فهو:

مخ ۵۲۵