إن لم يأكل، فيحل له حينئذ أن يأكل ما يسد به رمقه قولاً واحداً، ولا يحل له مازاد على الشبع، وفي مقدار الشبع ثلاثة أقوال: أحدها: لا يحل له مازاد على سد الرمق، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾^(١). الثاني: يحل له الشبع إلى أن يزول الجوع^(٢)، ويقوى على السير. والثالث: يفرق بين البادية والحاضرة، ففي البادية يحل، وفي البلد لا يحل؛ لأن الغالب في البادية العدم بخلاف البلد، قال الإمام: لم ينص الشافعي على ثلاثة أقوال، بل وُجدَ للأصحاب أقوال مختلفة، فظنوها أقوالاً، وإنما هي اختلاف أحوال بالموضع الذي يجوز له أن يشبع، وإذا علم لو لم يشبع أراد إذا توقع طعاماً مباحاً قبل عود الضرورة.

قال: (وَ [لَنَا)^(٣) مَيْتَتَانِ [حَلَالَانٍ]^(٤) بِكُلِّ حَالٍ: السَّمَكُ والجَرَادُ [وَدَمَانِ خَلَاَلَانِ: الكَبِدُ والطِّحَالُ]^(٥)).

قلت: لقوله عليه السلام: ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال))^(٦)، وقال عليه السلام في البحر: ((هو الطهور ماؤه