قال: (وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِثْيَانِ البَهَائِمِ كَحُكْمِ الزُّنَا).

قلت: والخلاف في وجوب الحد مع أبي حنيفة. قال: لا يسمى زنا، والحد لا يثبت بالقياس، ولنا فيه أربعة أقوال: أحدها هذه، فيجب فيه التعزيز لذلك. والثاني: أنه كالزنا يجلد البكر ويرجم الثيب، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((من زنى فاقتلوه)) إتيان الرجل بالرجل، وربما سماه زنا. فوجب فيه حد الزنا. والثاني يقتل الفاعل والمفعول به، لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((من وجد من يعمل بعمل قوم لوط/ فاقتلوا الفاعل والمفعول به))^(١). والثالث: أنه يرجم بكل حال تكليفا. لأنه لفض الفواحش، وفي ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما إتيان البهائم، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقتل رجماً بكراً كان أو ثيباً، لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))^(٢). والثاني: أنه يحد

٨٦/ب