قال: (بَلْ تَجِبُ [عَلَيْهِ]^(١) دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ فِي [ثَلَاثٍ]^(٢) سِنِينَ).

قلت: دية الخطأ مختصة بثلاثة أحكام: أحدها: أن تكون مخففة لا للسنة ثبت ما حملته الآية، روى [ابن]^(٣) مسعود أن النبي ﷺ قال: ((دية الخطأ أخماس))^(٤)، وسنذكر ذلك بعد. والثاني: أن تكون مؤجلة. والثالث: أن تكون على العاقلة، لما روي أن النبي ﷺ قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.

قال: ﴿وَعَمْدُ الخَطَأِ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِباً فَيَمُوتُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ^(٥)﴾.

قلت: هذا خالف فيه مالك، فقال: ليس بين العمد والخطأ واسطة، لأنها ضدان، فاستحال أن تجمعا، وكذلك ذكر الله في حكم العمد المحض والخطأ المحض، ولم يذكر بينهما واسطة، ودليلنا السنة والاعتبار، أما السنة، فقوله ﷺ: ((ألا إن في قتل عمد الخطأ قتيل [السوط]^(٦) مائة من الإبل مغلظة))^(٧)، وسيأتي بيان التغليظ والتخفيف.