قال: (فالعَمْدُ المَحْضُ [هُوَ]^(١) أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ فِي الغَالِبٍ ^(٢) [وَ]^(٣) يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ القَوَدُ [عَلَيْهِ] ^(٤)).

قلت: الكلام في صفة القتل الموجب للقود والعبارة الكاملة في حده، أن نقول: القتل العمد: العدوان المحض مزهق لروح الشخص المعصوم من قاتل ملتزم للأحكام بسبب وجوب القصاص، وقولنا: العمد. يحترز به عن قتل الخطأ، وقولنا: العدوان. احتراز من القصاص بقتال أو حد، فقولنا: المحض. احتراز من شربد فخطأ، فقولنا: من حيث إنه مزهق لروح الشخص. احتراز عن شبه العمد. وقولنا: المعصوم. احتراز عن قتل المرتد والزاني المحصن. وقوله : ملتزم للأحكام احتراز من الحربي/ ويدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد.

٨٠/أ

قال: (فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ القَاتِلِ).

قلت: للقاتل غايتان: الاستيفاء، والعفو. وقد اختلفوا في وجوب العمد، فقيل: القود والدية بدل عنه. وقيل: أحد الأمرين لا يغنيه، فوجه الأول: قوله ﷺ: ((العمد قواد))^(٥). موجب العمد قود، ووجه