219

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایډیټر

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

والثَّانيةُ ساكنةٌ، من قالَ إنَّهُ موقوفٌ غيرُ معرَبٍ، هذا إذا وصَلَهُ بِما بعدَهُ، وَوَجْهُهُ أنَّهُ نُقِلَتْ حركةُ الهمزةِ إلى الرَّاءِ فَفُتِحَتْ، كقولِهِ تعالى: ﴿آلم .ٱللَّهُ﴾

[آل عمران ١ - ٢].

وقَدْ يجوزُ الرَّفعُ والكسرُ مع الوصلِ بما بعدَها، فيكونُ ذلكَ لالتقاءِ السَّاكِنَينِ، والفتحُ كما ذكروُهُ.

قال الخطيبُ الشَّربينيُّ: «ولو لم يجزمِ الراءَ مِن ((أكبر)) لم يضرَّ، خلافاً لما اقتضاهُ كلامُ ابنِ يونسَ ((في شرحِ التَّنبيهِ))، واستدلَّ لَهُ الكمالُ الدُّميرِيُّ بقولِهِ ﷺ: ((التَّكَبِيرُ جَزْمٌ)) ». انتهى.

قال الحافظُ ابنُ حجر: «إنَّ هذا الحديثَ لا أصلَ لَهُ، وإنَّما هو قولَ النَّخَعَيِّ».

قالَ الفقهاءُ: وعلى تقديرِ وجودِهِ فمعناهُ عدمُ التَّردُّدِ فیهِ.

قال خليلُ المالكيُّ في ((مختصرِهِ)): «الأذانُ مجزومٌ».

قال شارحُهُ الخِرشيُّ: «أي: موقوفٌ». انتهى.

قال الجوهريُّ: «جَزَمَ الحرْفَ سَكْنَهُ». انتهى.

قال بعضُهم: الإسكانُ سكتَةٌ لطيفةٌ.

قال الشَّمسُ الرَّمليُّ: «الأذانُ سُمِعَ موقوفاً، فكانَ الأصلُ إسكانَ كلماتِهِ، بخلافِ الإقامةِ فإنَّهُ يُسَنُّ حدرها، أي: إدراجُها،

219