د/ سليمان بن إبراهيم العايد الأستاذ المشارك ورئيس قسم الدراسات العليا العربية في جامعة أم القرى

بسم الله الرحمن الرحيم

عُنيَ أهل العربية بهذا الموضوع: فلم يخلوا مصنفًا من مصنفاتهم من إشارة إليه في أثناء حديثهم عن شروط فعلي أو صيغتي التعجب، بل قامت المناظرات العلمية من أجله، كالمناظرة التي أوردها علم الدين السخاوي (٦٤٣) في كتابه "سفر السعادة" في صحيفة ٥٨٠ وما بعدها. وأورد طرفًا منها أبو حيان (٧٤٥) في "التذكرة" في صحيفة ٥٩٩. وقد دارت بين أبي جعفر النحاس (٣٣٨) وأبي العباس بن ولاّد (٣٣٢) وهي مناظرة لا تخلو من مغالطة، وإلزام بما لا يلزم من قبل ابن ولاّد.

وهم حين يتحدثون عن التعجب من فعل المفعول، لا يقصدون التعجب بالواسطة، وإنما يقصدون التعجب مباشرةً، أما التعجب بواسطة (ما أشد) و(أشدد)، والإتيان بالمصدر، فلا يمنعون من ذلك اتفاقًا إذا كان المصدر مؤولًا من (ما) والفعل، لأنه لا يُوقعُ في لبسٍ، أو صريحا ولم يُلْبِس، جاء في تذكرة أبي حيان: "فإن قلت: ضُرِبَ زَيدٌ، لم يجز أن تقول فيه: ما أَضْرَبَ زَيدًا!؛ لأنه كان يلتبس بالفاعل ولكن تقول: ما أشدَّ ما ضُرِبَ زَيْدٌ!، وما أَشَدَّ ضرْبَ زَيْدٍ! " ١.

وقال ابن عقيل: "وإن لم يعدم الفعل إلا الصَّوغ للفاعل، جيء به صلة ل (ما) المصدرية، آخذةً ما للمتعجب منه بعد (ما أشدَّ) أو (أشدِد) ونحوهما، نحو: ما أكثر ما ضُرِبَ زَيدٌ!، وأَكثر بما ضُرِبَ زَيْدٌ!، ولا يؤتى بالمصدر (يعني الصريح) للالباس، فإن لم يُلْبِس جاز، نحو: ما أكَثَرَ شُغْلَ زيدٍ!، وأكثِرْ به! " ٢.

١ ص ٢٩٣.

٢ المساعد ٢/ ١٦٥.

والخلاف الذي يرد في هذا البحث، بل يدور حوله، يتناول التعجب المباشر دون ما كان بواسطة (ما أشَدَّ) أو (أشْدِدْ) مأتيًا بعدهما بالمصدر المؤول، الذي يدفع اللبس، ويرفع الشك، لورود الفعل المبني للمفعول صريحًا فيه.

وأما التعجب المباشر بدون هذه الواسطة بصيغتي (ما أَفْعَلَ) و(أَفْعِلْ)، فهو الذي اشترطوا لإمكانه مباشرة عدم البناء للمفعول؛ لأن التعجب في نظر الجمهور إنما يكون من فعل الفاعل، لأن التعجب إنما يكون مما كثر حتى صار كالغريزة له، والضربُ ونحوه إذا وقع بالمحل فليس من فعل المفعول، إنما هو للفاعل، فلا يصير فعل غيره غريزة له، لأن الغريزة ما كان خِلْقَةً في المحل كالسواد والبياض، فإذا تكرر الفعل من الفاعلِ جُعل كالغريزة ١ حتى بالغ بعضهم فقال: "إنما معنى التعجب أن أجعل الفاعل مفعولا" ٢.

والبحث سيفصل الخلاف، ويشرحه، ويبيّن أدلَّة كل فريق، ويؤصل منزعهم ومأخذهم. وبالله أستعين، فأقول:

التعجب أسلوبٌ من الأساليب الإنشائية، لا يُعْنَى به أهل البلاغة، لأنهم يقسمون أساليب الإنشاء إلى قسمين: إنشاء طلبي، وإنشاء غير طلبي، ويقصدون بغير الطلبي "مالا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح والذم، وصيغ العقود، والقسم، والتعجب، والرجاء، ويكون ب (رُب) و(لعل) و(كم) الخبرية" ٣.

ولا يقصده البلاغيون بالنظر، ولا يخصُّونه بتبويب خاص، "لقلَّة المباحث البلاغية المتعلقة به، ولأن أكثر أنواعه في الأصل أخبار نُقِلت إلى معنى الإنشاء" ٤.

وأفعال التعجب كأفعال المدح والذم، مثل (نعم) و(بئس) لإنشاء المدح والذم والتعجب، وقيل: إنها أخبار تحتمل الصدق والكذب، ولهذا بُشِّر أعرابي ببنت، فقيل له: نِعْمَتِ المولودةُ، فقال: "والله ما هي بِنِعْمَتِ المولودةُ" ٥.

ويمر به الصرفيون مرّ الكرام عند ذكر معاني الصيغ، مثل معاني فَعُلَ، ومعاني أَفْعَلَ.

١ شرح المفصل ٦/ ٤٩.

٢ سفر السعادة ٥٨٦، وصاحب القول أبو جعفر النحاس.

٣ معجم البلاغة العربية ٤٨٠.

٤ بغية الإيضاح ٢/ ٣٢.

٥ انظر بغية الإيضاح ٢/ ٣٢.

وُيعنى به النحويون، فيفردونه بالتبويب، ويبحثون في صيغه، وشروط صوغه، وإعراب تلك الصيغ، وأحكام تقديم معموله وتأخيره، وغير ذلك من أحكام، كما يذكرونه في الحديث عن (أفعل) التفضيل، ويحيلون على الشروط التي ذكرت في فعلي التعجب، لاتفاقهما فيها.

والتعجب: "استعظام فعل فاعل ظاهر المزيّة، بسبب زيادةٍ فيه خفي سببها بحيث لا يتعجب مما لا زيادة فيه، ولا مما ظهر سببه" ١. ويُعرِّفه الرضي بأنه: "انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه، ولهذا قيل: "إذا ظهر السبب بطل التعجب" ٢ فالتعجب إنما يكون مما ندر من الأحكام، ولم تعرف علَّته" ٣.

وحين يطلقون فعل التعجب فالمراد به عندهم صيغتا (ما أفعله) و(أفعِل به)، إذ من المعلوم أن للتعجب صيغا غير هاتين، بعضها سماعي وبعضها قياسي.

فالسماعي مثل قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ ٤ وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجُس". وقول العرب: " لله دَرُّه فارسًا"، وقولهم: "يالك من ليل"، "وما أنت جاره"، "لله لا يُؤخر الأجل" ٥ وفي تذكرة أبي حيّان: "وقد تجيء عن العرب ألفاظ مختلفة مضمنة معنى التعجب، ليست مما يدخل تحت صيغة تلزمها أحكامها، فمن ذلك قولهم: "ما أنت من رجل، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، وحسبك بزيد رجلًا، ومنها: ما جاء باللام وبالتاء في باب القسم، ومنها: (فعُل) في باب (نِعمٍ وبئسٍ)، إذا دخلت عليه اللام، نحو: لكرم الرجل" ٦. وقد عد بعض النحاة (فَعُل) صيغة قياسيةً، فيكون - على هذا - للتعجب ثلاث صيغ، قال ابن عصفور: "وللتعجب ثلاثة ألفاظ: ما أفعله، وأفعِل به، وفعُل" ٧، وقال الجوهري: "صور التعجب ثلاث: "ما أحسن زيدًا وأسمع به، وكبرت كلمةً" ٨.

١ ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/ ٥٧٦، والأشموني ٣/ ١٦، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية ١٤٣.

٢ شرح الكافية ٢/ ٣٠٧، وانظر المرتجل ١٤٥، وانظر شرح المفصل ٧/ ١٤٢.

٣ المرتجل ١٤٥.

٤ سورة البقرة آية ٢٨.

٥ انظر الملخص في ضبط قوانين العربية ٤٥٠.

٦ ص ٤٦٦-٤٦٧، وانظر ص ٥٩٩.

٧ المقرب ١/ ٧٢.

٨ الصحاح (طمع) .

والنحاة يخصون باب التعجب للصيغتين: (ما أفعَله) و(أفعِل به)، وأما (فعُل) فإنّ كل فعل ثلاثي استوفى شروط التعجب يجوز تحويله إلى (فعُل)، ليلحق بالغرائز للمبالغة والتعجب، فيستعمل استعمال (نِعم) و(بئس)، نحو: فَهم الرَّجل زيدٌ، ويصح تجريد فاعله من (أل) نحو: فهُمَ زَيْد" ١.

والشروط التي اشترطوها ثمانية:

١- أن يكون فعلًا، فلا يبنيان من "الجلف" و"الحِمار"، ولا يتعجب من "اللص"، فإن جاء ما يخالف فهو شاذ، نحو: ما أذرع المرأَة، أي ماَ أخف يدها في الغزل، ومثل: ما أقمنه، وما أجدره.

٢- أن يكون فعله ثلاثيًا ٢ مجردًا، فلا يبنيان من غيره، كدحرج، وضارب واستخرج، واختلفوا في صياغته من (أفعَل)، وعلى هذا فقولهم: (ما أتقاه) شاذ لأنه من (اتَّقى) .

٣- أن يكون متصرفًا تمام التصرف، فلا يبنيان من غيره، مثل (نعم)، و(بئس)، و(كاد)، و(يدع)، و(يذرُ)، و(هبْ) .

٤- أن يكون معناه قابلا للتفاضل أي: للزيادة والنقصان، فلا يبنيان من مثل: "فني" و"مات".

٥- أن يكون الفعل تامًا، فلا يبنيان من نحو: "كان"، و"ظل"، و"بات"، و"كَاد"، لأن الناقص لا يدل على الحدث، والتفضيل إنما يقع فيه.

٦- أن يكون مثبتًا، فلا يبنيان من منفي، سواء كان ملازما للنفي، نحو: ما نبس بكلمة، وما عاج بالدواء، أم غير ملازم، نحو: ما قام.

٧- أن يكون الوصف منه مقيسًا على (أفعل فعلاء) فلا يبنيان من (فَعِلِ) المكسور العين، الدال على الألوان، والعيوب الظاهرة، والحِلىَ، مثل: عَرِجَ، وشَهِلَ، وخَضِر الزرْع.

٨- أن يكون مبنيًا للمعلوم، فلا يبنيان من نحو: ضُرِبَ، وهذا الشرط هو موضوع هذا البحث، وبالتفصيل فيه، وخلاف أهل العربية في التعجب منه آتٍ، إن شاء الله.

١ المغني لعضيمة ٧٢.

٢ فعل التعجب يكون من (فَعَلَ) قالوا: ما أقعده!، ويكون من (فَعِلَ)، نحو: ما أعلمه!، ويكون من (فَعُلَ)، نحو: ما أظرفه! . انظر الملخص في ضبط قوانين العربية ص٤٥١.

ويقرر أهل العربية أن الفعل إذا فقد تمام التصرف، والتفاوت فلا يتعجب منه البته، ويتوصل إلى التعجب مما سواهما ب (أَشَدّ) أو ب (أَشْدِدْ) ونحوهما، ويؤتى بعدهما بالمصدر منصوبًا أو مجرورًا، إلا أن المصدر قد يكون صريحًا مما زاد على ثلاثة ومما وصفه المنقاس على (أفْعَلَ فَعْلاَء) ويكون مؤولا عن المنفي والمبني للمفعول، وأما الناقص فمن قال: له مصدر، فيأتي به صريحًا، ومن قال: لا مصدر له، أتى به مؤوَلًا.

وأما ما لا فعل له، فقيل: لا يتعجب منه، وقيل: يتعجب منه، ويؤتى بعد (ما أشدَّ) أو (أشدد) بمصدره الصناعي، نحو: ما أشدَّ حماريته.

ونحن في بحثنا هذا، لم نورد ما أوردناه - وهو واضح - إلا من باب تقرير الواضح، لما سيبني عليه فيما بعد من أحكام، وأما فعل المفعول فأوّل ما يقال فيه تعيين المراد منه.

لا نقصد بفعل المفعول: الفعل الذي لم يسم فاعله، أو الفعل المبني للمجهول، بل لا نفرق بين "ضُرِبَ عَمروٌ" و"ضَرَبَ زيدٌ عمرًا" لأن التعجب - كما يقول الجمهور - لا يكون إلا من الفاعل لا من المفعول، وقد استدرك الرازي على الجوهري، فقال: "تعليله يوهم أنه إذا سُمّي فاعله يجوز، وليس كذلك، فإنك لو قلت: ضرب زيد عمرًا، وقلت: "ما أضْرَبَ عمرًا" لم يجز، لأن التعجب إنما يجوز من الفاعل لا من المفعول" ١.

وقد ذهب أهل العربية في جواز التعجب من فعل المفعول بدون واسطة (أشدَّ) أو (أشْدِد) إلى أقوال:

١- المنع مطلقًا. وهو مذهب جمهور النحويين، ومنهم البصريون، وهو ظاهر كلام سيبويه.

٢- الجواز مطلقًا، وهو المشهور عنِ الكوفيين، كما سيأتي.

٣- الجواز إذا كان الفعل ملازما لصيغة (فُعِل) نحو: عُنِيتُ بحاجتك، وزُهِيَ علينا، فيجيز: ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا ٢.

٤- الجواز إذا أمن اللَّبْسُ، وهذا مذهب المحققين من النحاة، كخطّاب وابن مالك ٣.

١ مختار الصحاح ٣٤١.

٢ أوضح المسالك ٣/ ٧٥.

٣ شرح الكافية الشافية ١٠٨٦-١٠٨٧، ورأي خطاب في تذكرة أبي حيان ص٣٧٨،٢٩٣، ٢٩٤.

وقد زعم عبد القاهر الجرجاني أنه لم ير للمانعين علة لمنعه أكثر من أنه يؤدي إلى اللبس ١. ورجع المنع - في نظره - إلى علتين:

١- اتفاقهم على أن التعجب أصله أن يدخل فيما هو غريزة.

٢- أن همزة فعل التعجب همزة تعدية.

والحق أن غير عبد القاهر قد سبقه إلى التنبيه إلى هاتين العلتين وكأني بعبد القاهر لم يطلع على كلامه.

فالذين منعوا أن يصاغ التعجب من الفعل الواقع على المفعول قالوا:

١- إنّ فعل التعجب وأفعل التفضيل إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدّر نقله من (فَعَلَ) و(فَعِلَ) المفتوح العين ومكسورها إلى (فَعُل) المضموم العين ٢.

فالفعل في قولهم: (ما أفعله)، يقع النقل منه عن فعل غير متعد يدل على ذلك مساواة الفعل المتعدي الفعل غير المتعدي فيه، وذلك في قولنا: ما أحسن زيدًا!، وما أضرب عمرًا!، فحسن غير متعد، فإذا زيدت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول واحد، كما أن سائر الأفعال غير المتعدية كذلك، نحو: قام زيدٌ وأقمته، فلو كان النقل عن الفعل المتعدي في هذا الباب، لوجب أن يتعدى الفعل المتعدي فيه إلى مفعول واحد إلى مفعولين، وفي امتناعه من ذلك دلالة على أن النقل وقع من فعل غير متعد" ٣.

قال ابن جني: "وكذلك نعتقد في الفعل المبني منه فعل التعجب أنه قد نقل عن (فَعَلَ) و(فَعِلَ) إلى (فَعُلَ) حتى صارت له صفة التمكن والتقدم، ثم بني منه الفعل، فقيل: (ما أفعله)، نحو: ما أشعره، إنما هو من "شَعُرَ"، وقد حكاها أيضًا أبو زيد، وكذلك: ما أقتله وأكفره، وهو عندنا من "قَتُلَ " و"كَفُرَ" تقديرا، وإن لم يظهر في اللفظ استعمالا" ٤.

١ المقتصد ١/ ٣٨٣.

٢ زاد المعاد ١/ ٩٠ وفي تذكرة أبي حيان ص ٤٦٧: "إن كان الفعل متعديًا رددته إلى غير المتعدي، ثم نقلته بالهمزة التي للتعجب، فصيرته متعديًا، وصفة الرد أن ترده إلى باب (فَعُلَ) اللازم، فترد "جَهِلَ" إلى "جَهُلَ" و"بَرَدَ" إلى "بَرُدَ"، ثم تُدخل الهمزة، فتقول. ما أجهل الرجل، وما أبرد الماء، كذا حكى الرماني".

وقال الفارسي: "إنّ الأفعال المتعدية تساوي الأفعال غير المتعدية في التعجب، وذلك أن الفعل ليس يقع في هذا الباب حتى يكثر من فاعله فيصير بذلك بمنزلة ما كان غريزة، وهذا الضرب من الأفعال هو غير متعد، فجعل الفارسي زوال التعدي عنه لوقوعه في هذا الباب دون أن ينقل من صيغة إلى غيرها". ص ٤٦٧-٤٦٨ من التذكرة.

٣ العضديات ١٣٤-١٣٥ مسألة (٦١) .

٤ الخصائص ٢/ ٢٢٥.

وقال عبد القاهر: "اتفقوا على أن التعجب أصله أن يدخل فيما هو غريزة، ولذلك حملوه على (فَعُلَ)، وجعلوه علمًا له في نحو: قَضُوَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، وعَلُم الرجُل عَمْرٌو، وقالوا: إن الأفعال التي لا تكون غريزة لا يدخلها التعجب إلا بعد أن تجري مجرى الغريزة، بأن يتكرر وقوعها من أصحابها، أو تقع منهم على صفة تقتضي تمكنهم فيها، فلا يقال: ما أضربَ زيدًا، وهو ضارب ضربة خفيفة، لا، بل يقال ذلك إذا كثر هذا الفعل، أو وقع بقوة، وصدر على حد يوجب فضل قدرة منه عليه، وإذا ثبت هذا الأصل وجب الامتناع عن التعجب في فعل المفعول، لأن الفعل يصح أن يصير كالغريزة والعادة للفاعل الذي منه يوجد، فأما المفعول فلا يتصور فيه ذلك، إذ لا يكون وقوع الفعل على زيد من غيره غريزة له على الحقيقة، كيف ولاحظَّ له في إيجاد الفعل؟! وأكثر ما يمكن أن يقال: إنه يعتاد الضرب بمعنى يَمْرُنُ على احتماله، واحتمال الفعل الواقع من الغير عليه معنى خارج عن الفعل، فلا يصير الفعل متمكنا فيه تمكن الغريزة، لكونه محتملًا له، فلو جاز أن يكون فعل غيرك غريزة لك لجاز أن يكون سواد عمرو صفة لزيد، وخلقةً له؟ مع كونه أبيض، فلما كان كذلك لم يبن فعل التعجب من فعل المفعول، إذ كان يؤدي إلى أن يقال: ضُرِبَ زيدٌ، بمعنى صار فعل غيره غريزة له، وذلك محال كما ترى" ١.

والخلاصة أن همزة (أفْعَلَ) لتعدية ما كان لازمًا بالأصالة، نحو: ما أحسنه، أو لتقوية ما صار لازمًا بالنقل إِلى (فَعُلَ) إلى مفعول غير مفعوله الأول، وهو فاعل أصل الفِعْلِ، نحو: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا في: ما أضْرَبَ زيدًا لعمروٍ! " ٢ كما يتضح فيما يأتي.

٢- ولهذا اللزوم يُعدى بالهمزة إلى المفعول، فالهمزة للتعدية، كقولك: ما أظرف زيدًا، وأكرم عمرًا!، وأصلهما من ظَرُفَ وكَرُمَ؛ قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعدٍ، قالوا: وأما نحو: ما أضْرَبَ زيدًا لعمروٍ!، فهو منقول من (فَعَلَ) المفتوح العين إلى (فَعُلَ) المضموم العين، ثم عُدي – والحالة هذه - بالهمزة. قال عبد القاهر:

"إن فِعْلَ التعجب منقول بالهمزة من غير التعدي، فقولك: ما أحسنَ زيدًا! بمنزلة: عمروٌ أذهب زيدًا. في أنك نقلته من "حَسُنَ" بمعنى: شيء جعله حسنًا، كما أن: عمروٌ أذهب زيدًا بمعنى جعله ذاهبًا، ولا يصح النقل للتعدية في فعل المفعول، لأن الغرض فيها

١ المقتصد ١/ ٣٨٣-٣٨٤.

٢ شرح الكافية ٢/ ٣١٠.

جَعْلُك غيرك فاعلًا لفعل، من شأن ذلك الفعل أن يوجد منه، كقولك: أذْهَبْتُ زيدًا، أي: حملته على الذهاب، جعلته يفعل، فالذهاب فعل زيدٍ إلا أنه كان تاركًا له، فحمله عليه، أو عاجزا عنه، فأعنته على فعله، فكل فعل متعد كان تعديه بنقل الهمزة، فالمفعول فيه فاعل في المعنى والأصل، والمفعول القائم مقام الفاعل في قولك: ضرِبَ زَيدٌ، لا حظَّ له في الفعل بوجه، إذ لا يتصور أن يكون لزيد في قولك: "ضُرِبَ زيدٌ" فعل تحمله عليه، وتجعله فاعلا له، لأنه بمنزله قولنا: أُوقِع به الضربُ، فالفعل لمن أوقعه دون زيد، فأنت إذًا تحاول بتعدية ضُرِبَ أن تجعل زيدًا فاعلًا، وهذا الفعل الذي تزعم أنك تُعديه يقتضي أنه مفعول، فهما في طرفي نقيض، وإذا ثبت هذا، وكان فعل التعجب مفعولًا بهمزة التعدي ثبت أنه لا يجوز إدخالها على فعل المفعول، فلا يصِح: ما أَضْرَبَ زيدًا! بمعنى ما أكثر ضرب غيره له، لأن (آَفْعَلَ) وضع بمعنى جعله فاعلا على إيجاد الفعل لا بمعنى جعله مفعولا، وصيَّره يوقع الفعل، فاعرِفه" ١، وقد بنوا على هذا دليلا آخر. فقالوا:

٣- الدليل على ذلك مجيئهم باللام، فيقولون: ما أَضرَبَ زيدًا لعمرو!، ولو كان باقيًا على تعديه لقيل: ما أَضْرَبَ زيدًا عمرًا!؛ لأنه متعدٍ إلى واحد بنفسه، وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عَدَّوه إلى المفعول بهمزة التعدية، عَدَّوْه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول". "وفي امتناعهم من إجارة: ما أَضْرَبَ زَيْدًا عمرًا! حتى يقولوا: لعمرو، دلالة على أن النقل وقع من فعل غير متعدٍ" ٢.

وقال ابن جني في الخاطريات: "مسألة (ما أَضْرَبَ زيدًا لِعَمْروٍ!) فذا يدل على أن (أفْعَلَ) التعجب لا يُبنَى إلا من غير متعدٍ، وهو (فعُلَ) . ألا تراه لو كان "أَضْرَبَ" هنا منقولا من "ضَرَبَ " هذه المتعدية لوجب بعد النقل أن يتعدى إلى مفعولين، فيقول: ما أَضرَبَ زيدًا عمرًا!، أي: جعلته يضربه، فحاجته إلى اللام يدل على ضعفه، وأنه ليس منقولًا من "ضَرَبْتُ" هذه المتعدية، بل من "ضَرُبْتَ" كقولك: "ظَرُفْتَ"، وعليه حكاية الكوفيين، فيما رويناه عن ابن مِقْسَمٍ، عن ثَعْلَبَ: ضَرُبَتِ اليَدُ! أي: جاد ضرْبُها" ٣.

١ المقتصد ١/ ٣٨٤.

٢ انظر العضديات ١٣٥ مسألة (٦١) .

٣ ص٧٥-٧٦.

هذا إذا كان الفعل الثلاثي متعديًا بنفسه إلى مفعوله، أما إن كان متعديًا بحرف الجر١، مثل: رغب زيدٌ في عمرو، فيعدى كما كان في الثلاثي يتعدى، إذ ليس "تحت إعماله لحرف الجر منزلة أنزل منه فينحطوا إليها، فلما لم يجدوا ذلك) ل (يبلغوه فأقاموا عليه، كما أنهم لما قالوا: مررت بزيد، ثم بنوا منه اسم الفاعل قالوا: هذا مارٌّ بزيد، فعدوا اسم الفاعل بالحرف كما عدوا الفعل به، وإن كنا نعلم ضعف اسم الفاعل في التعدي عن الفعل، ألا تراك تقول: ضَرَبْتُ زيدًا، وأنا ضارِبٌ لزيدٍ، لكنهم لم يجدوا تحت حرف الجر منزلة فينْحَطُّوا إليها مع اسم الفاعل" ٢.

٤- ومما يدل على النقل أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف لم يدخل في هذا الباب، لأنه يلزم أن تزاد عليه الهمزة التي وضعت للتعدي، فإذا زيدت عليه الهمزة، وهو على أكثر من ثلاثة أحرف خرج عن الأمثلة التي تكون عليها الأفعال إلى ما ليس في كلامهم، فلذلك رفض إدخال الأفعال التي تقع عبارات عن الألوان في هذا الباب، لأنها تقع على أكثر من ثلاثة أحرف، نحو: أبيض، وأبياض. واشهب وأشهاب. وما امتنع من ذلك في قولهم: ما أفعله، امتنع من (أفْعِلْ به) وهو أفْعَلُ من كذا، لإجرائهم الأبنية الثلاثة مجرىً واحدًا، فهذا

١ وقد فصل ابن عقيل القول فيما كان مفعولا قبل التعجب، فقال:" يجر ما تعلق بفعلي التعجب إن كان غير ظرف، وحال، وتمييز ب (إلى) إن كان فاعلا في المعنى، نحو: ما أحب زيدًا إلى عمرو! والمعنى: يحب عمرٌ زيدًا حبًا بليغًا، وكذا أحبب بزيد إلى عمرو!.

فإن كان غير فاعل في المعنى، وأفهم علمًا أو جهلًا جر بالباء، نحو: ما أعرف زيدًا بعمرو! وما أجهله به!، وما أبصر خالدا بالشعر! وأبصر بعمرو بالفقه!، وأجهل بخالد به!.

وإن كان متعديًا بحرف جر، جر بحرف الجر نفسه (عدي بالحرف الذي كان يتعدى به)، نحو: ما أزهد زيدًا في الدنيا!، وما أبعده عن الشر!، وما أصبره على الأذى!، وكذلك (أَفْعِلْ) .

وإن كان متعديا لمفعولين: جُر أولهما، ونصب الآخر، نحو: ما أكسى زيدًا للفقراء الثياب!، وما أظنَّ عمرًا لبشرٍ صديقًا!، من قولك: كسا زيدٌ الفقراء الثياب، وظن عمرو بشرًا صديقًا، والناصب للمفعول مدلول عليه ب (أفعل) لا به عند البصريين، تقديره نحو: يكسوهم الثياب، ويظنه صديقًا، وخالف الكوفيون، فجعلوا ناصبه فعل التعجب، المساعد ٢/ ١٥٨-١٥٩، وانظر ٢/ ١٨٧.

والتركيب جائز عند الفريقين من غير شرط، واختلفوا في تخريجه، فاتفقوا على أن نصب ما كان فاعلا ب (أَفعَلَ)، وأجاز البصريون تعديته إلى أحد مفعوليه باللام، نحو: ما أكساك لعمروٍ أو للثياب، وإن جاء من كلامهم: ما أكساك لعمروٍ الثياب، فعلى تقدير عامل، أي: يكسوهم الثياب.

وقال الكوفيون: تعدي (أَفعَلَ) بعد نصبه ما كان فاعلًا إلى الأول باللام، وإلى الثاني بنفسه.

وأما باب (ظن) فاقتصر فيه البصريون على الفاعل، نصبوه ب (أَفعَلَ) ولم يعدوه إلى شيء من المفعولين، لا بحرف ولا بنفسه، وقال الكوفيون: يذكر المفعولان، ثم إن لم يلبس عُدي باللام للأول، وبنفسه للثاني، كالمثال السابق، وإن ألبس عُديَ لكل باللام، نحو: ما أظن زيدًا لأخيك لأبيك!، أصله: ظن زيدٌ أخاك أباك. المساعد ٢/ ١٥٩-١٦٠.

٢ الخاطريات ٧٦-٧٧.

وجه الامتناع من قولهم: ما أبيضه، ومن قولهم: هو أبيض من كذا.

وقد وجدناهم استعملوا حروفًا من هذا الباب على (ما أفْعَلَهُ)، فقالوا للأنوك: ما أنوكه، وحروفًا نحو هذا، ووجدناهم أيضًا يحذفون من الأفعال المزيدة في هذا الباب، ويقولون: ما أعطاه للخير!، وما أولاه بالجميل!، فالهمزة التي كانت في "أعطى" وقد حذفت، وهذه التي في "أعطاه" غيرها. يدل على ذلك أن الأمر فيه لا يخلو من أن تكون: هِيَ هِيَ، أو غيرها. فلو كانت التي كانت في أصل الكلمة في قولهم: "أعطى زيدًا عمرًا"، لوجب أن يتعدى في التعجب إلى المفعولين اللذين كان يتعدى إليهما في "أعطيت زيدًا درهمًا"، فلما لم يتعد هذا التعدي، وإنما تعدى إلى مفعول واحد، علمت أن تلك التي في قولهم: أعطيت زيدًا درهمًا، قد حذفت واجتلبت همزة أخرى، وهي التي تكون للتعدي في هذا الباب، فتبينت من هذا أنهم قد حذفوا الزيادة من هذا الباب. وحذفوا الزيادة أيضا حذفًا مطردًا في باب ترخيم التحقير، في نحو: أسود وسويد، وحارث وحريث، وحذفوها أيضًا في التكسير في نحو: ظَريف، وظُرُوف، فإذا كَثُر حذفُهم في هذه الأبواب، وفي باب التعجب، لم ينكر أيضًا أن يقول قائل: إن الزيادة التي في باب الألوان تحذف في باب التعجب، ويستعمل فيه "هو أفعل من كذا"، كما استعملوا في: "ما أنوكه"، و"وما أحمقه"، وحروف نحوهما، ويستدل على ذلك من كلامهم بما أنشده أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرا بي:

ياليتني مِثلُك في البياض ... أبيضُ من أخت بني إِبَاضِ

جارية في رمضانَ الماضي ... تقطِّع الحديث بالإيماض

وقد يجوز له أن يتناول أيضًا ما يرِوى لِطَرَفَة في قوله:

إن قلت ... نصر فنصر كان شرَّ فَتَى ... فيهم وأبيضهم سربال طبَّاخ

فإذا ساعد القياس الذي ذكرته، وورد في السماع، لم يكن مستعمله معيبًا، وإن كان غيره أشيع وأكثر ١.

وقد ذهب الكوفيون إلى جواز صياغة (ما أفْعَلَ) و(أفْعِلْ) من فِعل المفعول، وأجازوا التعجب مباشرة منه، وتابعهم بعض المتأخرين، واستدلوا ب:

١ العضديات ١٣٥-١٣٦ مسألة (٦١) .