الصحابي على القياس (^١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.

قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك ﵀ والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (^٢).

وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (¬٣).

٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي

تقدم رأيه في قبول المراسيل (^٤).

وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:

تقديمه خبر تحريم صيد وج (^٥) مع ضعفه على القياس.

وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (^٦) مع ضعفه، ومخالفته

(^١) انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣.

(^٢) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢.

(^٣) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦.

(^٤) انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة.

(^٥) الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".

قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠.

(^٦) الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =