المقدمة:

الحمد لله الذي لا إله إلاّ هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين وبعد:

فهذا البحث في بيان أهم ما يلزم تأمله ومعرفته من كون السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي شرعت في الكتابة فيه خدمة للسنة، راغبة في حصول الثواب من الكريم ذي الفضل العظيم، ثم استجابة للأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف التي شرفتني بدعوتها للكتابة في هذا الموضوع.

وهذا البحث محاولة لتعميق الفهم الذي قصده علماء السلف من كون السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بوسطية لا مغالاة فيها ولا جفاء.

وبنيت خطة البحث على هذه المقدمة، وثلاثة فصول وخاتمة:

أما الفصل الأول فعنوانه: التعريف بكون السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالسنة، وأدوار العناية بها.

فيه ثلاثة مطالب:

الأول: تعريف السنة لغة وشرعًا.

الثاني: الفرق بين السنة والحديث.

الثالث: أدوار العناية بالسنة.

المبحث الثاني: التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها.

وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: تعريف الشريعة لغة وشرعًا.

الثاني: مصادر التشريع.

الثالث: مقاصد الشريعة.

المبحث الثالث: الأدلة على حجية السنة.

المبحث الرابع: عناية المحدِّثين بالفقه، وعناية الفقهاء بالحديث.

وفيه مطلبان:

الأول: عناية المحدثين بالفقه.

الثاني: عناية الفقهاء بالحديث.

المبحث الخامس: أقسام السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دلالاتها.

وفيه مطلبان:

الأول: أقسام السنة من حيث ثبوتها.

الثاني: أقسام السنة من حيث دلالاتها.

المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة العمل بظواهر السنة.

المبحث السابع: أسباب عدم الاحتجاج بالسنة.

المبحث الثامن: موقف العلماء من السنن التي ظاهرها التعارض.

الفصل الثاني: تبيين السنة لأحكام القرآن الكريم.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في القرآن الكريم.

وفيه مطلبان:

الأول: تعريف المجمل والمفصل.

الثاني: أمثلة لأحكام مجملة في القرآن الكريم ورد تفصيلها في السنة.

المبحث الثاني: تفصيل السنة لأحكام عامة في القرآن الكريم.

وفيه مطلبان

الأول: تعريف العام والخاص.

الثاني: أمثلة لأحكام عامة في القرآن خصصتها السنة.

المبحث الثالث: تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم.

وفيه مطلبان:

الأول: تعريف المطلق والمقيد.

الثاني: أمثلة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم قيدتها السنة.

الفصل الثالث: أحكام وردت في السنة ولم تذكر في القرآن.

وفيه سبعة مباحث:

الأول: الفرق بين وحي القرآن ووحي السنة.

الثاني: مقاييس وضوابط لقبول ما صح من أخبار الآحاد.

الثالث: هل جاءت السنة بأحكام لم تثبت في القرآن؟

الرابع: أمثلة مما استقلت به السنة في العبادات.

الخامس: أمثلة مما استقلت به السنة في المعاملات.

السادس: أمثلة مما استقلت به السنة في النكاح.

السابع: أمثلة مما استقلت به السنة في الجنايات.

ثم الخاتمة في أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

وكان المنهج المتبع في كتابة أغلب مواضيع البحث ما يلي:

- عرض أهم عناصر الموضوع باختصار دون ذكر الخلافات إلاّ في أضيق حدود.

- ذكر ما بدا لي راجحًا فيما لا بد من ذكر الخلاف فيه، دون الإسهاب في ذكر الأدلة والردود عليها ومناقشتها.

- الحرص ما أمكن على تسهيل أسلوب الكتابة وتبسيطه.

- تشكيل وعزو الآيات إلى سورها.

- تخريج الأحاديث والحكم عليها من غير الصحيحين، فإن خرجتها منهما اكتفيت بهما أو بأحدهما، وقد أكتفي بالرجوع إلى كتاب اللؤلؤ المرجان.

- التوضيح للكلمات الغريبة.

والله الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الحكيم أسأل أن يجعل هذا البحث عملًا صالحًا ولوجهه خالصًا وأن يكتب له القبول والبركة، ويغفر لي ما كان به من زلل أو تقصير، ويجزي كل من صوّبه أو نصحني فيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله على نعمه التي لا تعدُّ ولا تحصى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى.

...

المبحث الأول: التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها

أولًا: تعريف الشريعة لغةً وشرعًا

الشريعة في اللغة:

موْرِدُ الشاربة التي يردها الناس فيشربون منها ويستقون، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينا لا يُسقى بالدلو، وشرعت في هذا الأمر شُرُعا: أي خضت (١) .

الشريعة شرعًا:

استعمل العلماء لفظ الشريعة باستعمالات متعددة وذلك حسب المقام فمنهم من أطلقها على التوحيد وما سواه من الفروع ومنهم من أطلقها وأراد بها التوحيد فقط ومنهم من أطلقها وأراد بها الفروع فقط (٢) .

والرأي الراجح في معنى الشريعة عند الباحثين: هي الفرائض والحدود والأمر والنهي (٣) .

فيدخل في تعريفها التوحيد وسائر الأحكام، وهي بذلك أعم من الحكم الشرعي الذي عرفه العلماء بأنه: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، أو التخيير أو الوضع (٤) .

(١) ابن منظور/ لسان العرب (مادة شرع) ٨/١٧٥.

(٢) عابد السفياني/ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية: ٢٤-٢٦.

(٣) عبد الله الكمالي/ الشريعة الإسلامية وفقه الموازنات: ص ٣٠.

(٤) شرح البدخشي على المنهاج: ١/٣٠، شرح الأسنوي على المنهاج: ١/٤٦.

فيمثل الحكم الشرعي الوجه العملي للدين فقط، والشريعة تمثل الوجهين العقدي والعملي معًا.

ثانيًا: مصادر الشريعة

ذكر العلماء أن مصادر الشريعة الأساسية أربعة مصادر: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع، والقياس (١) .

ولا يخفى على المتأمل أن أدلة حجية الإجماع والقياس الكتاب والسنة.

أتى رجل إلى الإمام الشافعي فسأله عن الدليل في أن اتفاق الأمة حجة في الدين؟ فذهب الإمام الشافعي ولم يخرج ثلاثة أيام، ثم خرج وجاءه الشيخ فسلم ثم جلس، فقال حاجتي؟ فقال الشافعي ﵀: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ [النساء:١١٥] . لا يصليه – تعالى- جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلاّ وهو فرض. قال: فقال: صدقت. وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه (٢) .أي الدليل على أن حجية الإجماع ثابتة في الكتاب.

(١) ذكر العلماء للاستدلال مصادر غير أساسية وتسمى الأدلة الفرعية، ولم تسلم من الاختلاف بين الأصوليين وهي: الاستصحاب، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة. انظر: الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: ٤/١٧٢-٢٠٩.

(٢) انظر الشافعي/ أحكام القرآن: ١/٣٩-٤٠.

وكذلك رُوِيَ في السنة قوله ﷺ: (ما رآه المسلون حسنًا فهو عند الله حسن) (١) .

وذكر أهل القياس ونفاته أدلتهم من الكتاب والسنة (٢) .

وتعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي، فهو محتاج إلى كثير من البيان، والسنة إنما هي بيان للقرآن (٣) .فمصادر الشريعة: الكتاب والسنة وغيرهما تبع لهما.

ثالثًا: مقاصد الشريعة

القرآن الكريم والسنة الشريفة أتيا للتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدهما دفعًا لها.

وهذه المصالح لها ثلاثة أقسام: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيّات.

والضروريات خمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ العقل.

والحاجيات تدور على التوسعة، والتيسير، ورفع الحرج، والرفق في هذه المقاصد.

والتحسينيّات ترجع إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجاري العادات في هذه المقاصد الخمس.

ولكل مما تقدم أمثلة عديدة وردت في الكتاب والسنة (٤) .

(١) قال الألباني: لا أصل له مرفوعًا، وإنما ورد موقوفًا على ابن مسعود. انظر السلسلة الضعيفة ٢/١٧

رقم ٥٣٣.

(٢) ابن القيم/ أعلام الموقعين: ١/١٩٥-١٩٨-٢٢٧.

(٣) الشاطبي/ الموافقات: ٤/١٨٠.

(٤) المرجع السابق: ٤/٣٤٦-٣٥٢.

والفقهاء وهم ينظرون في السنن يجدون بالاستقراء أنه لا يمكن أن تشذ سنة فتدفع مصلحة أو تجلب مفسدة راجحة، فإن وجدت مفسدة، فهو دليل ضعفها أو كذب ناقلها.

السنة في اللغة:

تأتي في اللغة بمعاني منها الصورة وما أقبل من الوجه، والطريقة: سنّ الله سنّة أبي بيّن طريقا قويما، قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾ [الأحزاب:٣٨] .

والسنّة السيرة، حسنة كانت أو قبيحة:

يقول الشاعر:

فلا تجْزعن من سيرة أنت سِرْتها ... فأول راضٍ عن سنّةً يَسيرُها (١)

السنة شرعًا: ما جاء منقولًا عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير بالوحي أو الاجتهاد (٢) .

وتطلق السنة في الشرع أيضًا فيما يقابل البدعة، يقال: فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي ﷺ.

ويطلق أيضًا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة مجتمعًا عليه منهم أو من خلفائهم (٣) .يدل عليه قوله ﵊: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (٤) " (٥)

(١) لسان العرب، مادة "سنن" ١٣/٢٢٥.

(٢) الشاطبي/ الموافقات: ٤/٢٩٣.

(٣) المرجع السابق: ٤/٢٩٠.

(٤) النواجذ: الناجذ آخر الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان، ويسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، يقال ضحك حتى بدت نواجذه. انظر: الرازي/ مختار الصحاح: باب النون، فصل الجيم. ص: ٦٤٦.

(٥) أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. انظر: الألباني: إرواء الغليل: (٢٤٥٥) ٨/١٠٧.

للحديث قسمان عند علماء الحديث:

علم الحديث رواية وهو العلم الذي يشتمل على أقوال الرسول ﷺ وأفعاله وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وهذا القسم ينطبق تعريفه على تعريف السنة.

والقسم الثاني علم الحديث دراية ويقصد به العلم الذي يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف مروياتهم (١) .

يقول الدكتور رفعت فوزي:" قد يبدو في أقوال بعض العلماء في القرن الثاني الهجري التفرقة بينهما ذلك في قول الأعمش رحمه الله تعالى:" لا أعلم لله قومًا يطلبون هذا الحديث، ويحبون هذه السنة"وأوضح من هذا قول عبد الرحمن بن مهدي: (الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث وليس بإمام في السنة) وربما كان أساس هذا التفريق هو أنهم كانوا ينظرون إلى أن الحديث أمر علمي نظري، وأن السنة أمر عملي، إذ إنها كانت تعتبر المثل الأعلى للسلوك في كل أمور الدين والدنيا، وكان هذا سبب الاجتهاد في البحث عنها والاعتناء بحفظها والاقتداء بها. وربما كان الأساس هو أن بعضهم كان ينظر إلى السنة على أنها أعم من فعل الرسول وقوله وتقريره وتشمل أفعال الصحابة والتابعين" (٢) .

وسأسير في البحث على طريق من اختار أن السنة والحديث معناهما واحد.

(١) السيوطي/ تدريب الراوي: ١/٤٠.

(٢) توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته: ص: ١٩-٢٠.