ـ[الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة]ـ

المؤلف: أحمد بن عمر الحازمي

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي

http://alhazme.net

[الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١٦ درسا]

* تمهيد للدرس.

* الفقه: لغة واصطلاحا.

* الحكمة من الافتتاح بكتاب الطهارة.

* شرح الترجمة.

* الطهارة: لغة واصطلاحا.

* أقسام المياه، أدلة التقسيم.

* إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور، دليل المسألة.

* قوله: "وهو الباقي على خلقته".

* التغير في باب المياه على نوعين: ممازجة، مجاورة.

* أنواع الماء الطهور.

الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

نشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى في دراسة متن من المتون المهمة جدًا وهي متعلقة بعلم الحلال والحرام كما هو معلوم قد شرع في تدريس هذا المتن وهو زاد المستقنع لكن كان على جهة التوسع وجهة النظر في المذاهب الأربعة ورغب الكثير في أن نشرع في جهة الاختصار وما يتعلق بالمتن وكما ذكرت أن هذا المتن متعلق بعلم مهم وهو علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام يفتقر إليه المحتاج كل مسلم سواء كان عالما أو طالب علم أو كان عاميًا لأن متعلقة أفعال العباد يعني ما من حكم من أفعال العباد إلا وله حكم شرعي بين الله عزوجل من حيث التحريم ومن حيث الإيجاب ومن حيث الكراهة والاستحباب والإباحة فكل فعل يصدر منك أنت يا أيها المكلف الله عزوجل له حكم فيه بل كل ترك يصدر منك يا أيها المكلف الله عزوجل له حكم شرعي الأحكام كما تعلمون خمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح حينئذٍ إذا تقرر هذا علم الطالب أهمية هذا العلم أنه لابد من العناية به ولابد من حفظه ومن مذاكرته والبحث في كتبه ومناقشة طلاب العلم ومراجعة أهل العلم من أجل أن يتقرر الحكم الشرعي الذي يقال بأن الله تعالى حكم في هذه المسألة بكذا هذا ليس بالأمر الهين بأن يقال حكم الله تعالى في مسألة كذا بكذا لأنه ثَمَّ خلاف بين أهل العلم في مسائل الفقه على مرتبتين منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه المجمع عليه في الغالب أنه يستوي فيه طالب العلم وغيره يعني العامي يعلم كثير من الأحكام المقطوع بها كوجوب الصلوات الخمس والصيام شهر رمضان والحج والزكاة ونحو ذلك وقطيعة الرحم من حيث التحريم وصلة الرحم من حيث الإيجاب هذه كلها يستوي فيها طالب العلم مع العامي فلا ينفرد بها العالم أو طالب العلم عن غيره والنوع الثاني وهو الذي يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى نظر ويحتاج بحث وهو المسائل المختلف فيها بين العلماء والخلاف الكائن بين المذاهب الأربعة في الغالب هو خلاف قد وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنه لا يصح ولا يجوز عند جمهرة أهل العلم أن ينشئ خلاف أو قول لم يقل به أحد من الصحابة وما من خلاف قد وقع في المذاهب الأربعة إلا وثَمَّ قائل به من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذا تقرر هذا حينئذٍ تكون العناية بهذا الكتاب على جهة التقرير والاختصار ونحاول مع ذلك يسهل الشرح وأن ينظر في المسائل دون النظر في العمق في تصوري المسائل على ما أرده أهل العلم وإن كان الأولى بطالب العلم أن يفهم المسألة على وجهها على وجه التمام لكن لقصور الهمم في هذا الزمن كما ذكر المصنف إذا الهمم قد قصرت وهذا في زمانه ونحن إن لم تنعدم فهي أشد قصورًا من ذلك الزمن ولا الأصل بطالب العلم أن يأخذ المسألة على وجهها بمنطوقها ومفهومه وحدودها وشروطها ووجه الاستدلال من ذلك الدليل لهذه المسألة هذا هو الأصل لكن الناس في شغل عن تحقيق هذه المطالب فصارت هذه المطالب فيه نوع صعوبة بل صد عن العلم كما يزعمه البعض، ولذلك سنقف على كلام المصنف ونبين ما حواه من حيث

المنطوق وما أشار إليه من حيث المفهوم ثم دليل المسألة فما كان راجحًا في كلام صاحب الزاد حينئذٍ لا نتطرق لغيره وما كان مرجوحًا لابد أن نبين القول الراجح بدليله والفقه من حيث هو علم ليس بالسهل وليس كل ما وجه طالب العلم من صعوبة في العلم قال هذا صعب فأتركه أمشي عنه نقول هذا لا ينبغي لطالب العلم وإنما ينظر في العلم الشرعي بنظر الطالب الذي يريد أن يحقق فيه المطالب العالية بأن يكون إمامًا بأن يكون عالمًا جامعًا للفنون وأما مجر الثقافة وأخذ المعلومات نقول هذا أمر لا ينبغي أن يكون طالب العلم على نمط يشير إلى أنه لا يرد من العلم إلا هذا الذي يذكره وإلا لو أراد أن يقرأ قراءة مجردة وتعليق نقول طالب العلم يجلس في بيته ويقرأ ويفهم لأن المعني العامة واضحة لو أخذ أدنى شرح في زاد المستقنع أو غيره من الفنون في الكتب المؤلفة في سائر الفنون يستطيع الطالب أن يفهم فهمًا عامًا إذا كان الطالب يريد هذا الفهم العام فليجلس في بيته ولا يتعب نفسه وإنما لابد من نظر في المسألة وتقليبها ومعرفة اصطلاح الفقهاء في ذلك دون تعمق كما ذكرنا سابقًا والمتن هذا الذي هو مختصر المقنع للعلامة ابن النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي بفتح الحاء أشتهر بالحجاوي نسبة إلى قرية حجا وهي قرية من قرى نابلس توفي سنة ٩٦٨هـ ثم الصالحي الدمشقي بدء رحمه الله تعالى كتابه (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدًا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد) فقد شرع بالبسملة والكلام في البسملة يطول وقد ذكرنا كثيرًا ما يتعلق بها في شروح أخرى (الحمد لله حمدًا لا ينفد) نتكلم في المقدمة بما يحل المعني العامة ثم نلج في كتاب الطهارة، (الحمد لله) هو ذكر محاسن المحمود كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تعاريف وفيها نظر ولكن أكثر ما يذكرون من التعاريف فيه نظر والأحسن أن يعرف الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله ذكر صفات أو محاسن المحمود مع حبه المعية هنا لابد منها فإن تجرد عن الحب والتعظيم فهو مدح لا حمد فالمدح والحمد يشتركان في أن كلًا منهما إخبار عن محاسن المحمود فقد تذكر محاسن المحمود وتحبه يعني اجتمع فيه المحبة مع الذكر وقد تذكر محاسن المحمود وأنت تبغضه لأنك ذكرتها من أجل مجاملة ونحو ذلك هذا الثاني مدحًا لا حمد فإن تجرد ذكر المحاسن عن المحبة والتعظيم والإجلال فهو مدح لا حمد إذًا اشتركا وافترقا (لله) اللام هنا للجنس اللام هنا لاختصاص أو العهد أو الاستحقاق وكلها معاني مطلوبة في هذا الموطن إذًا شرع كتابه بـ (الحمد لله) وهذا فيه تأسي بالنبي ﷺ حيث كان يبدأ الخطب ونحوها (إن الحمد لله نحمده ونستعينه) وهو سنة كما ذكر أهل العلم فيستحب لكل دارس ومدرس ومتعلم ومعلم ومتزوج وخاطب وكل ذلك أن يبدأ كلامه بالحمد لله، قال (حمدًا لا ينفد) حمدًا هذا بالنصب مفعول مطلق يعني إعرابه مفعول مطلق مبين لمعنى الحمد لأنه وصفه بما بعد بقوله (لا ينفد) حمدًا هذا منصوب والعامل فيه محذوف أولى من جعله الحمد لأن الحمد مصدر محل بأل فإذا كان المصدر محل بأل فإعماله ضعيف كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأما إن كان

مجردًا عن أل ونون حينئذٍ نقول إعماله قياس فصيح وأما إن كان محل بأل فهو ضعيف إذًا حمدًا كأنه الحمد لله أحمده حمدًا، حمدًا هذا معمول لفعل محذوف (لا ينفد) بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نَفِدَ أي لا يفرغ (أفضل ما ينبغي أن يحمد) أفضل اسم تفضيل ينبئ عن زيادة الفضل أفضل وزيد أعلم من عمرو فزيد وعمرو كلهما اشتركا في أصل الوصف وهو العلم إلا أنه أشير إلى أفضل التفضيل إلى أن علم زيد أفضل من عمرو، واضح هذا؟ زيد أعلم من عمرو أفضل التفضيل هنا على بابه بمعنى أنه دل على ما هو مفضل وما هو مفضل عليه، والحمد يتفاوت بعضه أفضل من بعض ولذلك حمد المرسلين ليس كحمد سائر الخلق ولذلك قال هنا أفضل اسم التفضيل ينبئ بزيادة الفضل (ما ينبغي أن يحمد) ما ينبغي يعني يطلب أن يحمد أي يثنى عليه لأن كما ذكرنا أن الحمد هو ذكر محاسن والذكر هو الثناء وأفضل منصوب على أنه بدلًا من حمدًا أو صفته أو حال منه وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة والتقدير أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمدًا ينبغي حمده به إذًا أشار بهذه الجملة الأخيرة إلى كمال الحمد وأشار بقوله لا ينفد إلى استمرار الحمد حينئذٍ وصف الحمد بوصفين الأول لا ينفد وهو يفيد الاستمرارية والثاني وهو بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد وهو يفيد كمال النوعية حينئذٍ اجتمع فيه هذان الوصفان، لما أثنى على الله تعالى عقبه بالثناء على أفضل البشر وهو نبينا محمد ﷺ

وأفضل الخلق على الإطلاق ... نبينا فمل عن الشقاق

(وصلى الله) هذه جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى يعني المراد اللهم صلي هي دعاء لكنه عبر بـ (صلى) فعل ماضي والفعل الماضي يدل على وقوع الحدث في زمنًا قد مضى حينئذٍ ما المراد بهذه الجملة نقول هذه الجملة خبرية لفظًا إنشائية معنى بمعنى أن المراد بها هو الدعاء كأنه قال اللهم صلي على محمد (وصلى الله) الصلاة من الله تعالى كما قال الأزهري وهو المشهور عند المتأخرين الرحمة والمراد بالرحمة هنا المقرونة بالتعظيم ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء أكثر المتأخرين على اختيار هذا المعنى للصلاة وابن القيم رحمه الله تعالى له بحث نفيس واعترض على هذا من عدت أوجه وقال بل الصلاة من الله تعالى ما قاله أبو العالية وعلقه البخاري في صحيحه ثناؤه على عبده في الملاء العلى وصلاة الملائكة عليه كذلك ثناؤهم عليه وكذا الآدميون يعني سؤالهم من الله تعالى أن يثني عليه وأن يزيده تشريفًا وتكريمًا هذه الصلاة من حيث المعنى وهو ظاهر بما أطلقه أو علقه البخاري رحمه الله تعالى (وسلم) هذه معطوفة على صلى وهو كذلك جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى بمعنى اللهم سلم فهي دعاء (وسلم) مأخوذ من السلام بمعنى التحية السلام عليكم التي هي معروفة أو السلامة من النقائص وهو ذلك أو السلام الذي هو الأمان ضد الخوف ومعلوم أو من المقرر في قواعد الشريعة عند كثير من المتأخرين أن اللفظ الشرعي إذا احتمل عدة معاني ولم يكن تنافي بين هذه المعاني أنه يحمل عليها هذا قاعدة عند كثير من المفسرين فلا يخص اللفظ بمعنى دون معنى لماذا؟ لأن اللفظ في استعمال الشرع أنما يراد به الحقيقة اللغوية هذا هو الأصل إلا إذا بين الشارع أن له حقيقة في الشرع صار حقيقة شرعية فإذا أطلقة لفظ الصلاة حينئذٍ ينصرف إلى الحقيقة الشرعية التي أوقفها أو جعلها الشارع حقيقة لذلك المعنى وهو أفعال وأقوال إلى آخره، وأما إذا لم يكن له حقيقة شرعية حينئذٍ يحمل على المعنى اللغوي ولا شك أن المعنى اللغوي قد يكون متعددًا يقال هذا اللفظ يستعمل في كذا وكذا وكذا حينئذٍ بما نخص المعنى الشرعي بواحد من هذه المعاني أو بمعنيين أو بالمعاني كلها إن قلت بواحد من المعاني طالبناك بالدليل لأنك خصصت هذا اللفظ معنى دون آخر فقلت المراد به كذا دون كذا فأثبت معنى للفظ ونفيت معنى أو معاني حينئذٍ إذا جيئت بدليل قبل منك ذلك وإن لم تأتي بالدليل صار هذا من قبيل التحكم ولذلك القاعدة أن يحمل اللفظ الشرعي على المعاني اللغوية كلها إذا لم يكن بين هذه المعاني تنافي يعني تعارض تناقض فإذا كان ثَمَّ تعارض لابد من المرجح ولا وجد له في الشرع يعني لا يوجد عندنا لفظ مشترك بين معاني متنافي وليس ثَمَّ ما يرجح هذا على ذاك

ثم قال (وصلى الله وسلام على أفضل المصفين محمد) هذا بلا شك (على أفضل) هذا متعلق بصلى صلى على أفضل، أفضل كما ذكرنا سابقًا اسم تفضيل يدل على زيادة فضل و(المصطفين) أو المصطفون جمع مصطفى والمراد به المختار لأنه مشتق من الصفوة وهو الخالص من الخلق الصفوة من كل شيء خالصه وطاؤه من قلبة عن تاء كما قال الشارح وقوله محمد (على أفضل المصطفين) من هو قال (محمد) هذا إعرابه عطف بيان لأنه قد لا يعرف السامع أن أفضل المصطفين هو محمد، لأن مصطفى ليس خاصًا بالأنبياء والرسل بل قد يكون مشترك بين الأنبياء والرسل وغيرهم حينئذٍ قوله محمد هذا يعتبر عطف بيان (وعلى آله) أي أتباعه الصلاة على الآل كذلك السلام يكون تبعًا للصلاة على النبي ﷺ وكذلك السلام عليه وهل ورد نص في ذلك؟ نعم ورد نص ولذلك جاء في التشهد (اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد) ويفسر الآل هنا بالأتباع على الدين وأطلاق الآل على الأتباع هذا وارد ولذلك قال الله تعالى في شأن في فرعون (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) آل فرعون يعني فرعون وأتباعه فأطلق الآل هنا على الأتباع إذًا على آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، هنا أضافه إلى الضمير وهو جائز على قول الجماهير وأنكره ومنعه الكسائي والنحاس وغيرهما والصواب هو الإضافة (وأصحابه) هذا عطف على الآل جمع صاحب بمعنى الصحابي والصحبة من حيث المعنى اللغوي تدل على الملازمة لا يسمى الصاحب صاحبًا إلا إذا كان ملازمًا له وأما مجرد الاتقاء خمس دقائق أو أقل من ذلك فلا يسمى صاحبًا في اللغة ولا في عرف الناس ولكن لشرف النبي ﷺ ومكانة النبوة والرسالة أعطي كل من رآه أو اجتمع به وإن قل من زمن وإن لم يسمعه حديث ولو رآه عن بعد ولم يروي عنه أو يلازمه يسمى ماذا؟ يسمى صحابيا وهذا مخالف لما عليه أهل اللغة وكذلك العرف وهذا لشأن النبي ﷺ على جهة الخصوص ولذلك يعرف الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي ﷺ مؤمن به ومات على ذلك

حد الصحابي مسلمًا لقي الرسول ... وإن بلا رواية عنه وطول

فلا يشترط فيه الرواية عنه وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام لما قال وآله وأصحابه الصحب هنا عطف على الآل ولا شك أنه من الأتباع الصحب أليس كذلك؟ حينئذٍ أول من يدخل في قوله وعلى آله هم أصحابه لأنهم أدركه ﵊ حينئذٍ يكون عطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على العام قال (ومن تعبد) هذا تعميم بعد تخصيص والصحيح أنه يجوز عطف العام على الخاص لأن الذي تعبد منهم الآل ومنهم الصحب حينئذٍ عطف العام على الخاص وهذا جائز وهو محل خلاف عطف الخاص على العام هذا محل وفاق بين الأصوليين وأهل اللغة وأما عطف العام على الخاص هذا محل خلاف والصحيح جوازه (ومن تعبد) يعني الذي تعبد من هنا موصولة تعبد فعل ماضي مشتق من العبادة؛ العبادة كما هو معلوم في اللغة التذلل والخضوع وفي الشرع ما حدها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا باعتبار الآحاد والأفراد (ومن تعبد) أي عبد الله تعالى إذًا في هذه حمد الله تعالى الخالق جل وعلا ثم أثنى على أفضل الخلق ثم عمم تلك الصلاة على الآل وعلى الصحب وعلى من تعبد، وأما الآل كما ذكرنا أنه جاء النص فيه وأما الصحب فهذا لم يأتي فيه نص بالصلاة والسلام عليهم وإنما يذكرن تبعًا لشرف ومنزلة الصحابة لأنهم حفظ لنا الدين حينئذٍ تكون الصلاة والسلام عليهم من جهة التبع يعني إذا ذكر الآل عطف عليهم ومن تعبد هذا كذلك يشمل الصحب والآل ومن عداهم إلى زماننا هذا حينئذٍ نقول هذه صيغة عموم وتدل على العموم والشمول حينئذٍ لا دليل من حيث إثبات الصلاة والسلام إلا أنه إذا عطف العام على الخاص وكان الخاص مما جاء به الشرع بالصلاة والسلام حينئذٍ يثبت الحكم تبعًا لا استقلالًا ولذلك كل من عدا الأنبياء والمرسلين الأصل لا يصلى عليهم هذا هو الأصل إلا ما جاء النص فيه وهم الآل ومن عداهم فالأصل عدم الصلاة والسلام عليهم إلا إذا ذكروا تبعًا يعني كما هو الشأن في هذا الموضع أما على جهة الاستقلال فإن كان على جهة الديمومة الاستمرار فهو ممنوع يعني لا يقال أحمد بن حنبل ﷺ يعني لا يجعل له شعار كلما ذكر الإمام أحمد قيل ﷺ قل هذا لا هذا ممنوع لأن الصلاة شعار للأنبياء والمرسلين وإن كان على جهة القلة لا على الدوام قيل مرة أو مرتين أحمد بن حنبل ﷺ قل هذا جائز لأنه لم يذكر على جهة الدوام (أما بعد) هذه كلمة يأتي بها للانتقال من المقدمة إلى الشروع في المقصود أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وهذه الكلمة يستحب أن يأتي بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به ﷺ (أما بعد فهذا) الفاء هذه واقعة في جواب الشرط والسنة أن يأتي بها كما لفظها النبي ﷺ أما بعد وقد شاع عند المتأخرين حذف أما والإتيان بالواو بدله وبعد هذا لم يكن ممتثلًا ليس مصيبًا للسنة إنما السنة أن يأتي بهذا اللفظ (أما بعد فهذا) الفاء هذه واقعة في جواب الشرط لأن أما متضمنة لفعل الشرط إذ هي نائبة عن مهمه، أما كمهمه يكن كشيء وفا ... ............،

هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى (فهذا) اسم إشارة والأصل في المشار إليه أن يكون محسوسًا مدركًا بالحس ولكن قد ينزل المعقول منزلة المحسوس لقربه من الوجود وملا كان هذا الكتاب وهذا كان قبل يعني بدء بالمقدمة قبل أن يشرع في الكتاب (فهذا) يعني كأنه حضر الكتاب في ذهنه من أوله إلى آخره وأشار إليه باسم الإشارة حينئذٍ نزله منزلة الموجود وإن كان بعد كتابة الكتاب حينئذٍ صار محسوسًا ولذلك قال الشارح إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود في العيان لأنه مخالف للأصل واستعماله في غير المحسوسات يعتبر مجازًا عند أهل المجاز أما بعد فهذا مبتدأ مفتعل من الاختصار أي موجز والاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه وقد شاع عند الكثيرين أهل العلم قاطبة عند أهل العلم قاطبة أنهم جعلوا العلم في مختصرات هذا من رحمة الله بهذه الأمة بأن هيأ لهم أسباب العلم بأن جعل في مثل هذه المختصرات لأنها مفتاح بمعنى كلمة مفتاح بما أنك لا تدخل بيتك إلا بمفتاح إذا كان البيت مصونًا حينئذٍ كذلك العلم لا تدخله إلا بمفتاح ومفتاح العلم هذه المختصرات ومن ولج العلم من غير المختصرات هذا لن يصل المراد حينئذٍ وإنما سيكون مثقفًا ويكون ناقلًا للعلم لا عالمًا ولذلك المختصرات ينبغي العناية بها وينبغي مدارستها ولو بقي طالب العلم عشرات السنين وهو معتكف على المختصرات لما كان ضياعًا لوقته كما يظنه بعض الجهلة وممن لا يعرف طريق الطلب والتحصيل (مختصر) أي موجز وهو ما كثر لفظه وقل معناه والغالب في المختصرات أن فيها نوع صعوبة بمعنى أن الكلام فيها يكاد أن يكون شبيهًا باللغز لا يصل إلى درجة الألغاز وإنما يكون فيه نوع صعوبة وهذا أمر أراده أهل العلم لأن هذه المختصرات سلم إلى العلم طريق موصل إلى العلم والعلم لا يأتيه الأغبياء ألبته لا يناله الأغبياء ولذلك تمييز لهذه الأصناف لأن المقبل على العلم قد يقبل عليه بعاطفة وكثير ممن يقبل بعاطفة يرجع من حيث بدء يعني يبقى عمره ويذهب ويأتي ويشتري ويظن أن مجرد حضور مجالس العلم وأن مجرد مسك الكتاب أو جمع الكتب والأشرطة أن هذا هو العلم؛ العلم لابد من جهاد ولابد من الحفظ ولابد من معانة الحفظ ومعانة الفهم والوصول إلى الغاية التي من أجلها جعل أهل العلم هذه المختصرات وهو إدراك المسائل على الوجه الذي أثبته أهل العلم وأما أن يكون همة طالب العلم كما ذكرنا سابقًا أنه يتثقف هذا يمكن أن يحصله من المعلومات التي تكون أشبه بالمختصرات المعاصرة أو الكتب الثقافية ونحو ذلك إذًا قوله (مختصر في الفقه) الفقه هذا احترازًا من غيره بمعنى أن هذا المختصر في علم وهو علم الحلال والحرام والفقه في اللغة هو الفهم وهو إدراك معنى الكلام (يفقهوا قولي) أي يفهموا قولي (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) يعني لا تفهمون تسبيحهم، وأما في الاصطلاح فالفقه عند الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، العلم واضح أنه إدراك معلوم الأحكام الشرعية التي هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح وهذه كما ذكرنا أنها متعلقة بأفعال العباد ولذلك قالوا العملية من العلمية وهو الإعتقادية فثَمَّ نظران إما أن ينظر إلى

المعتقد وإما أن ينظر إلى العمل ما يتعلق بالمعتقد هذا هو العقيدة وما يتعلق بالعمل هذا هو الفقه حينئذٍ كل فعل من أفعال العباد متعلق به الأحكام الخمسة التي ذكرناه سابقًا ولذلك موضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها أو نفيها عنها من أدلتها التفصيلية هذا احترازًا من أصول الفقه لأن البحث فيه يكون بحثًا في الأدلة الإجمالية للفقه إذ الدليل نوعان دليل إجمالي ودليل تفصيلي، دليل إجمالي كقول الأصوليين مقتضى الأمر يدل على الوجوب مقتضى الأمر صيغة افعل تدل على الوجوب حينئذٍ هذه لا تتعلق بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بأي فعل من أفعال العباد هذه قاعدة عامة وهي دليل فقه تثبت به من الأحكام أحكام المسائل ما لا حصر له وأما الدليل الجزئي وهو ما يتعلق بفعل من أفعال المكلف قول الرسول ﷺ (لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) هذا دليل جزئي متعلق بمسألة واحدة وهي بول المكلف في ماء دائم لا يجري قوله من أدلتها التفصيلية يعني التي تذكر تفصيلًا لكل مسألة، مسألة وهنا انتبه حذفنا من التعريف المكتسب وهذا شاع في كتب كثير من المتأخرين العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب احترازا من القطعي لأن القطعي عندهم لا يسمى فقه والصواب أنه يسمى فقه (مختصر من) مختصر في الفقه يعني هذا الذي ذكرناه سابقًا وحده ما ذكرناه وموضوعه أفعال المكلفين واستمداده من الكتاب والسنة والقياس والإجماع هذا البحث الذي هو المختصر يتعلق بأفعال المكلفين من حيث الأحكام الشرعية الثابت لها ثم مصدر هذه الأحكام أربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولذلك من المستحسن أن يقدم طالب العلم متنًا فقهيًا على متنًا حديث ليس من حيث المنزلة والأهمية ولكن من حيث تصوير المسائل لأن أحاديث الأحكام أو الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام إنما تعتني بذكر مصدر واحد من مصادر الفقه وهو السنة فقط ولذلك لا تذكر فيه آية الكتاب من أوله إلى آخره لا تذكر فيه آية واحدة وليس هذا منعاه أن القرآن ليس مصدر من المصادر الأحكام الشرعية الفقه وإنما كونه اقتصروا على نوع واحد من أدلة الفقه ثم كذلك لا تذكر فيه الإجماعات ولا القياسات حينئذٍ اقتصروا على نوع واحد وفاته الكثير من الأحكام الشرعية التي هي مستندة على آية أو إجماع أو قياس صحيح فإذا درس الطالب متنًا فقهيًا حينئذٍ ما من مسألة تذكر إلا يذكر لها دليل إما من كتاب فقط أو من سنة فقط أو من إجماع فقط تكون بعض المسائل ليس فيها إلا إجماع وبعض المسائل ليس فيها دليل لا من كتاب ولا سنة وإنما فيه قياس صحيح هذه لا تكون موجودة واشتمل عليها كتاب معين إلا في المختصرات يكون عنده تصور في الباب كامل يعني من أوله إلى آخره بمسائله التي ثبتت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس بخلاف المتون الحديثية وهي على أهميتها ولا يستغني عنها طالب العلم وليس ثَمَّ تعارض بين المنهجين المنهج الفقهي والمنهج الحديث وإنما كل منهما مستند للآخر المحدث لابد له من الفقه والفقهية لابد له من معرفة الحديث قال (من مقنع الإمام الموفق أبي محمد) يعني هذا الاختصار الذي صنعه الحجاوي ﵀

تعالى ليس ابتداء من عنده بأن جمع كتب المذهب ونظر فيها واختصر وإنما هو متعلق بكتاب قد شاع وذاع في ذاك الزمان وهو كتاب المقنع وهو كتاب متوسط هو الذي كان يحفظ قبل وجود الزاد كتاب متوسط يذكر فيه الموفق القولين والرايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب دون ذكر للأدلة والتعليل إلا نادرًا وإنما يذكر ما ذكرناه سابقًا وأراد المصنف أن يختصره على قول واحد قال (من مقنع) أي من الكتاب المسمى بالمقنع وهو تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي توفي سنة عشرين وست مئة وقوله الإمام أي المتبع إذ لم يكن في نفسه كذلك لأن المتبع هنا هو الإمام أحمد لأنه أراد أن يصنف في مذهب والمذهب هنا مقيد بمذهب الإمام أحمد وإمامه المتبع هو الإمام أحمد على ما جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين (من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد) يعني حالة كون هذا المختصر على قولين واحد وهو أي القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال (هو الراجح) الراجح يعني المعتمد الراجح من القولين إذ ثَمَّ روايات وأقوال وأوجه حينئذٍ لابد من واحد منها هذا يوجب هذا يستحب هذا يحرم هذا يكره هذا يبيح ولا يمكن أن يكون المذهب كل هذه الأقوال لابد من معرفة ما هو الراجح في المذهب (وهو الراجح) أي من القولين أي المعتمد في مذهب أحمد يعني في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المذهب مفعل يعني وزنه مفعل وهو في اللغة يطلق ويراد به المصدر الميمي؛ يعني الذهاب الطريق الذي ذهبت فيه أو ذهابك أنت أو مفعل والمراد به الزمن أو المكان وليس المراد به هنا لا الزمان ولا المكان وإنما المراد به المصدر ثم اصطلاح الفقهاء في أطلق لفظ المذهب على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائل به، ما قاله المجتهد وشروط المجتهد يذكرونها في كتب الأصول بدليل يعني لا مجرد هوى هذا بعيد أن يقوله إمام يتكلم في الشرع ويأتي بأقوال مبناها على الهوى والتحكم وإنما يكون دليلًا عنده ولا يلزم أن يكون دليلًا عنده أن يكون دليلًا عند غيره ولذلك الخلاف صايغ في كثير من المسائل أعتبر أنا هذا دليلًا وأنت لا تعتبره دليلًا إذًا بدليل عنده عند القائل به ومات قائل به فإن رجع قبل موته إلى دليل آخر فالأصل أن المتأخر هو قوله وهذا سنة أهل العلم أنهم قد يقولون ثم بعد ذلك يرجعون عن قولهم لأنه إذا بان لهم السنة وبان لهم الحق لا يحل لمسلم ألبته فضلًا على أن يكون إمامًا ومجتهدًا أن يصر على قوله السابق مع ظهور الحق مع غيره إذًا هذا الكتاب مختصر من مقنع هذا أولًا هذه فائدة وهو كتاب جليل عظيم في ذاك الزمن ثم هو في مذهب الإمام أحمد والإمام أحمد فقيه محدث من كبار فقهاء المحدثين ثم هو مختصر كذلك ثم هو على قول واحد يعني فيه اختصار مع الاختصار ثم هو القول الراجح يعني القول المعتمد وهذا إنما يذكر القول الراجح يعني المعتمد في المذهب للمقلدة ثَمَّ ما هو مقلد يتبع غيره ويرى أنه لا يحل له أن يجتهد ألبته وهذا موجود عند كثير من المتأخرين وهو قول فيه تفصيل بمعنى أنه إن كان تقليده إن كان المقلد ليس أهلا أن ينظر في نصوص